وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، في اجتماعها الأحد، برئاسة رئيس اللجنة دلال الزايد، على مشروع قانون بالتصديق على النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرافق للمرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2018.
وأوضحت الزايد أن مشروع القانون جاء وفقا لقرار صادر عن المجلس الأعلى لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
ويهدف مشروع القانون، إلى تعزيز تكامل العمل الخليجي المشترك، بتأسيس الهيئة القضائية الاقتصادية للدول الأعضاء وفقاً للاتفاقية الخليجية بنظامها الأساسي الذي تم اعتماده من قبل المجلس الأعلى لمجلس التعاون، لتتولى هذه الهيئة الفصل في دعاوى عدم تنفيذ أحكام الاتفاقية المذكورة أو القوانين الموحدة أو القرارات الصادرة تطبيقا لأحكامها.
وأكدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية السلامة الدستورية لعدد من مشاريع القوانين التي نظرت إليها خلال الاجتماع، وهي: مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مؤسسات الإصلاح والتأهيل، الصادر بالقانون رقم (18) لسنة 2014 (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، ومشروع قانون بتعديل المادة (31) من القانون رقم (15) لسنة 2007، بشأن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، ومشروع قانون بتعديل المادة (20) من قانون تنظيم المباني، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977 (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، إضافة إلى مشروع قانون بإنشاء صندوق تمويل البيوت الآيلة للسقوط، ومشروع قانون بإضافة مادة جديد برقم (23 مكررًا) إلى المرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2002 بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر، ومشروع قانون بتعديل المادة (5) من القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين، ومشروع قانون بتعديل المادة (5) من القانون رقم (27) لسنة 2005 بشأن التعليم، إلى جانب مشروع قانون بتعديل المادة (24) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002م بشأن الميزانية العامة. وقررت اللجنة إرسال رأيها بشأن مشاريع القوانين إلى اللجان المعنية.
{{ article.visit_count }}
وأوضحت الزايد أن مشروع القانون جاء وفقا لقرار صادر عن المجلس الأعلى لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
ويهدف مشروع القانون، إلى تعزيز تكامل العمل الخليجي المشترك، بتأسيس الهيئة القضائية الاقتصادية للدول الأعضاء وفقاً للاتفاقية الخليجية بنظامها الأساسي الذي تم اعتماده من قبل المجلس الأعلى لمجلس التعاون، لتتولى هذه الهيئة الفصل في دعاوى عدم تنفيذ أحكام الاتفاقية المذكورة أو القوانين الموحدة أو القرارات الصادرة تطبيقا لأحكامها.
وأكدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية السلامة الدستورية لعدد من مشاريع القوانين التي نظرت إليها خلال الاجتماع، وهي: مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مؤسسات الإصلاح والتأهيل، الصادر بالقانون رقم (18) لسنة 2014 (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، ومشروع قانون بتعديل المادة (31) من القانون رقم (15) لسنة 2007، بشأن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، ومشروع قانون بتعديل المادة (20) من قانون تنظيم المباني، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977 (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، إضافة إلى مشروع قانون بإنشاء صندوق تمويل البيوت الآيلة للسقوط، ومشروع قانون بإضافة مادة جديد برقم (23 مكررًا) إلى المرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2002 بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر، ومشروع قانون بتعديل المادة (5) من القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين، ومشروع قانون بتعديل المادة (5) من القانون رقم (27) لسنة 2005 بشأن التعليم، إلى جانب مشروع قانون بتعديل المادة (24) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002م بشأن الميزانية العامة. وقررت اللجنة إرسال رأيها بشأن مشاريع القوانين إلى اللجان المعنية.
