أكدت مديرة الخدمات الفنية ببلدية المنطقة الشمالية لمياء الفضالة، استمرار حملة إزالة الإعلانات المخالفة للقانون من مختلف مناطق الشمالية، مبينة أن البلدية أزالت خلال الشهر الحالي نحو 74 إعلاناً مخالفاً من سلماباد وعالي وجبلة حبشي والدراز.
ولفتت إلى أن الحملة مستمرة وستشمل بقية المناطق حسب الخطة، مشددة على أن الإجراءات القانونية ستتخذ ضد المخالفين سواء المعلن أو المعلن له للحد من هذه الظاهرة والحفاظ على المظهر العام للشمالية من التلوث البصري والإعلانات المخالفة.
وأوضحت الفضالة، أن البلدية بصدد حصر أسماء كافة المؤسسات المخالفة، لتطبيق الغرامات عليها، بالتعاون مع الجهات الخدمية ذات العلاقة.
ودعت الفضالة كافة المؤسسات التجارية والإعلانية والأفراد إلى الامتناع عن وضع أي إعلانات أو ملصقات أو لافتات عشوائية على اللوحات الإرشادية أو الإعلانية في الشوارع والميادين العامة، أو على جدران وواجهات المباني في المناطق، ودعتهم إلى استخدام الوسائل المتاحة والقنوات الإعلانية الأخرى التي يسمح القانون بالترخيص بها للترويج عن منتجاتهم، لما تمثله هذه الظاهرة السلبية من تشويه للمنظر العام.
وأشارت مديرة الخدمات الفنية إلى المادة 16 من المرسوم بقانون رقم "14" لسنة 1973 بشأن تنظيم الإعلانات والتي نصت على أنه "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائة دينار كل من باشر أو بوشر لمصلحته أي إعلان خلافا للشروط والأوضاع الواردة في هذا القانون والقرارات المنفذة له".
ولفتت إلى أن المادة 7 اشترطت "أن يكون الإعلان متفقا وغرض تجميل المنطقة التي سيقام بها، كما يجب ألا يتعارض مع حركة المرور أو الأمن العام أو الآداب العامة أو العقائد الدينية".
ودعت بلدية المنطقة الشمالية، كافة المعلنين ضرورة تعاونهم مع البلدية ومراعاة الحصول على الترخيص قبل مباشرة الإعلان، إلى جانب الالتزام بالاشتراطات المنضوية تحت قانون الإعلانات، مؤكدة استعدادها لاستقبال أي طلبات أو بلاغات تتعلق بالإعلانات من خلال موقع بوابة الحكومة الإلكترونية عبر نظام الإعلانات.
{{ article.visit_count }}
ولفتت إلى أن الحملة مستمرة وستشمل بقية المناطق حسب الخطة، مشددة على أن الإجراءات القانونية ستتخذ ضد المخالفين سواء المعلن أو المعلن له للحد من هذه الظاهرة والحفاظ على المظهر العام للشمالية من التلوث البصري والإعلانات المخالفة.
وأوضحت الفضالة، أن البلدية بصدد حصر أسماء كافة المؤسسات المخالفة، لتطبيق الغرامات عليها، بالتعاون مع الجهات الخدمية ذات العلاقة.
ودعت الفضالة كافة المؤسسات التجارية والإعلانية والأفراد إلى الامتناع عن وضع أي إعلانات أو ملصقات أو لافتات عشوائية على اللوحات الإرشادية أو الإعلانية في الشوارع والميادين العامة، أو على جدران وواجهات المباني في المناطق، ودعتهم إلى استخدام الوسائل المتاحة والقنوات الإعلانية الأخرى التي يسمح القانون بالترخيص بها للترويج عن منتجاتهم، لما تمثله هذه الظاهرة السلبية من تشويه للمنظر العام.
وأشارت مديرة الخدمات الفنية إلى المادة 16 من المرسوم بقانون رقم "14" لسنة 1973 بشأن تنظيم الإعلانات والتي نصت على أنه "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائة دينار كل من باشر أو بوشر لمصلحته أي إعلان خلافا للشروط والأوضاع الواردة في هذا القانون والقرارات المنفذة له".
ولفتت إلى أن المادة 7 اشترطت "أن يكون الإعلان متفقا وغرض تجميل المنطقة التي سيقام بها، كما يجب ألا يتعارض مع حركة المرور أو الأمن العام أو الآداب العامة أو العقائد الدينية".
ودعت بلدية المنطقة الشمالية، كافة المعلنين ضرورة تعاونهم مع البلدية ومراعاة الحصول على الترخيص قبل مباشرة الإعلان، إلى جانب الالتزام بالاشتراطات المنضوية تحت قانون الإعلانات، مؤكدة استعدادها لاستقبال أي طلبات أو بلاغات تتعلق بالإعلانات من خلال موقع بوابة الحكومة الإلكترونية عبر نظام الإعلانات.
