كتبت- زهراء حبيب:
قضت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أمس بالسجن ثلاث سنوات لمتهمة بحرينية ومتهم بحريني روجا وحبذا قلب وتغير النظام السياسي والاجتماعي بالبلاد عن طريق نشر أخبار مغرضة وفيديوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتواصل المتهمة مع شخصين حكم عليهما بإسقاط الجنسية ومتواجدين خارج البلاد، وأرسلت لهما معلومات كاذبة، وأمرت بمصادرة المضبوطات .
وتشير وقائع القضية إلى أن المتهمة الأولى أنشأت عددا من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) و(تويتر) تحمل أسماء "نساء عربيات للتضامن مع الشعب البحريني" و "أحرار مركوبان" وجميعها تدعو إلى الترويج للاعمال الارهابيه والتحريض على كراهيه النظام الحاكم والمسيرات المناهضه للنظام، ونشرت فيديوات لذات الأهداف.
وتواصلت المتهمة مع شخصين سبق أن صدرت بحقهما أحكام بإسقاط جنسيتهما بدولتي لندن وأستراليا، وأرسلت لهما معلومات كاذبة لبثها عبر القنوات الفضائية وقد تمت إذاعتها وبثها بالفعل، وذلك كله بهدف الإساءة إلى النظام الحاكم بمملكة البحرين.
واستعانت بالمتهم الثاني للقيام بتنظيم المسيرات الداعية إلى إسقاط النظام وإمدادها بالبنرات، واللافتات، وكاميرات التصوير، ومقاطع الفيديو التي تقوم بنشرها وذلك في الفترة السابقة عن القبض عليه.
وأقرت المتهمة بتحقيقات النيابة العامة بأنها في منتصف عام 2011 ، أضيفت إلى صفحة "نساء عربيات للتضامن مع الشعب البحريني"، وكانت هذه الصفحة تتعلق بأحداث فبراير عام 2011 حيث كان دورها هو نشر الفيديوهات والأخبار والصور المتعلقة بهذه الأحداث، ومن بعدها قامت خلال عام 2012 بإنشاء حساب على موقع تويتر يحمل اسم (women4bhr )، ثم قامت بربط الحسابين بغرض نقل الأخبار والتغريدات في الحسابين، وخلال شهر مارس من نفس العام تواصل معها صاحب حساب "أحرار مركوبان" وطلب منها إدارة الصفحة التي تحمل اسمه علي موقع الفيس بوك فوافقت.
وقامت خلال عامي 2012 و 2013 بتنظيم عدد من الفعاليات بمنطقة مركوبان وذلك بمساعدة المتهم الثاني وآخر لتوفير البنرات وكاميرات الفيديو، وأمدها الثاني بالبريد الإلكتروني الخاص مع أحد الأشخاص وهو متواجد بلندن، فتواصلت معه وأرسلت له معلومات عن سبب وفاة والد زوجها لعرضه على القنوات الفضائية، وفي غضون عام 2014 تواصلت عبر برنامج تويتر مع شخص آخر متواجد بأستراليا وطلبت منه تزويدها بأخبار لكي تقوم بنشرها على حساب "أحرار مركوبان".
وعاقبت المحكمة المتهمين عن تهمتين؛ أنهما في غضون الاعوام 2010 ولغايه 2017 بدائرة أمن مملكة البحرين، روجا وحبذا قلب وتغير النظام السياسي والاجتماعي باستخدام وسائل غير مشروعة، كما روجا لأعمال تكون جريمة إرهابية وحازا وأحرزا وسائل تسجيل استعملت وأعدت للاستعمال ولإذاعة ذلك الترويج تنفيذا لغرض إرهابي.
واعتبرت المحكمة أن الجرائم المسندة للمتهمين وقعت منهم لغرض إجرامي واحد وكانوا مرتبطين ببعضهم ارتباطا لا يقبل التجزئة ومن ثم يتعين اعتبار ذلك جريمة واحدة والحكم بعقوبة الجريمة الأشد.
