زهراء حبيب
أسقطت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة الجنسية عن 3 متهمين بعد أن إدانتهم بالسجن 10 سنوات لقيادي بجماعة بائتلاف 14 فبراير الإرهابية، و5 سنوات لمتهمين الآخريين وتغريم كل منهما 100 آلف دينار، لتأسيسهم جماعة إرهابية وجمع أموال وتوزيعها على العناصر الإرهابية التابعة للتنظيم داخل البلاد،عن طريق البريد الميت، وأمرت بمصادرة المضبوطات والأموال المستعملة والمعدة للاستعمال بتلك الجرائم.
وجاء في أوراق الدعوى أن المتهم الأول وهو أحد قادة جماعة ائتلاف 14 فبراير، وأدار خلافا لأحكام القانون الجماعة مع علمه بأن الغرض منها، الدعوة إلى تعطيل احكام الدستور والقوانين، وإسقاط نظام الحكم ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها من ممارسة أعمالها والإضرار بالوحدة والوطنية، وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها هذه الجماعة.
وجند المتهم الثالث بعدما طلب منه الإنضمام إلى الجماعة المذكورة، فوافق المتهم الثاني على ذلك مع علمه بأغراضها الإرهابية، وشارك الأخير بناء على تكليف من المتهم الأول في أعمال هذه الجماعة من خلال استلام وجمع مبالغ مالية، ونقلها إلى أماكن أخرى عبر البريد "الميت" لصالح المطلوبين امنياً المنتمين إلى هذه الجماعة، مع علمه بممارستهم لأنشطة إرهابية، ونقل بنرات طبع عليها صور أشخاص توفوا بمنطقة الدراز في الأعمال التخريبية إلى المسيرات غير المرخصة بمنطقة سار.
فيما جند الثاني المتهم الثالث الذي كان على علم بأغراضها الإرهابية، وشارك فيها عن طريق تصوير المسيرات التابعة للجماعة، التي تقع في منطقة سار والتي بالتنسيق مع المسؤولين عن الجانب الإعلامي في الجماعة المذكورة، ليتم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.
وكلف المتهم الثالث بنقل البنرات لاستخدامها في المسيرات غير المرخصة في منطقة سار، بعدها قام المتهم الثاني بتكليف المتهم الثالث باستلام أظرف تحتوي على مبالغ مالية تابعة للجماعة على أن يقوم المتهم الثالث بتوزيعها على أسر المحبوسين وإلى المطلوبين أمنياً مع علمه بممارستهم لأنشطة إرهابية لصالح لهذه الجماعة .
واعترف المتهم الثاني في تحقيقات النيابة العامة بأنه في عام 2017 تواصل معه المتهم الأول عبر تطبيق التيليغرام باسم مستعار، وقام بالتعريف بنفسه وطلب منه الانضمام إلى ما يسمى ائتلاف 14 فبراير، فوافق على ذلك وطلب منه المتهم الأول استلام مبالغ موجودة في ظروف ورقية حوالي مرتين تقريباً حيث كانت المرة الأولى بالقرب من بيت شخص قريب للمتهم الأول والمرة الثانية بالقرب من منزله بمنطقة سار.
وكان يقوم باستلام تلك المبالغ ووضعها بداخل دورات المياه التابعة لمسجد بمنطقة سار لصالح المطلوبين أمنياً، وفي شهر أكتوبر 2017 تواصل معه المتهم الأول عبر التيلغرام وأخبره بأن وفر له هاتف نقال من أجل التواصل معه، وطلب منه التوجه إلى أحد المساجد واستلام الجهاز عن طريق البريد الميت، فتبين له بأنه موجود به تطبيق التيليغرام وبه اسم مستعار وتوجد به مجموعتان الأولى لرصد تحركات رجال الأمن في منطقة سار تحتوي على عدة مشرفين بالإضافة إلى المتهم الأول، والمجموعة الثانية شبكة إلكترونية وهي تقوم بنقل الأخبار الخاصة بالتخريب بمنطقة سار.
وكان يخصص له راتب شهري يقدر 25 دينارا وكذلك يقوم المتهم الثاني باستلام مبالغ مالية عبر البريد الميت من دورة مياه بالجامع حوالي 3 أو 4 مرات وكل مرة كان يوجد بكل ظرف 75 دينارا يأخذ منه 25 دينارا ويقوم بنقل الباقي ووضعها في أماكن أخرى لصالح المطلوبين أمنياً.
وقرر المتهم عندما عرض عليه مجموعة من المضبوطات ومن تلك المضبوطات هاتف نقال وعدد ظرفين لونهم أبيض وكان أحدهما يحتوي على مبلغ (25 دينارا) وآخر (50 دينارا) قرر أن الهاتف هو الذي كان يتواصل فيه مع المتهم الأول والمدعو علي هادي وأنه قد مسح المحادثات الموجودة بتطبيق التيليغرام.
واعترف المتهم الثالث بأن المتهم الثاني كلفه باستلام أظرف مالية تابعة لائتلاف 14 فبراير تحتوي على مبالغ مالية تبلغ 100 دينار، ويقوم بتوزيعها على المطلوبين أمنياً وقد قام بتلك العملية خمس مرات، وأضاف أنه عند زيارته العراق في شهر أكتوبر 2017 للزيارة الدينية، التقى بالمتهم الأول وابن عمه الذي عرض عليه تلقي تدريبات عسكرية في العراق فرفض ذلك.
وشهد شاهد الإثبات الملازم أول بتحقيقات النيابة العامة وأمام المحكمة، أنه وردت إليه معلومات من مصادره السرية عن قيام المتهم الأول بتجنيد المتهم الثاني في تنظيم ائتلاف 14 فبراير، وعليه تم إجراء التحريات الجدية والمكثفة وتبين بان المتهم الاول هارب ومقيم في ايران ويعد احد عناصر تنظيم ائتلاف 14 فبراير الإرهابي وهو يقود العمليات الإرهابية من إيران وتمكن من تجنيد المتهم الثاني حيث تم ربط المتهم الثاني مع قيادات التنظيم المذكور في الخارج لتنسيق المهام من خلال استلام المبالغ المالية والاحتفاظ بها وإعادة توزيعها على العناصر الإرهابية التابعة للتنظيم بداخل مملكة البحرين عن طريق البريد الميت.
كما دلت التحريات الجدية والمكثفة بان المتهم الثاني وبناء على التعليمات الصادرة من قيادات التنظيم المذكور من الخارج تمكن من تجنيد المتهم الثالث إلى عناصر ائتلاف 14 فبراير وتم تكليفه بمهام استلام المبالغ المالية لتمويل العناصر الإرهابية التابعة للتنظيم المذكور عن طريق البريد الميت وتم ربطه بالقيارات في الخارج فقام بتنفيذ المهام المطلوبة منه .
وأدين المتهمون عن عدد من التهم وهي أنهم في غضون 2017 بدائرة أمن مملكة البحرين المتهم الأول: أسس وأدار على خلاف أحكام القانون جماعة الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة أعمالها والإضرار بوحدتها الوطنية وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدم في تحقيق هذه الأغراض، بأن قام بتجنيد المتهم الثاني وآخرين مجهولين لهذه الجماعة وحدد أنشطتها في أعمال استلام الأموال ونقلها وتداولها لاستخدامها في الأعمال الإرهابية وتولى متابعتهم وتنسيق خططهم وذلك بقصد إشاعة الفوضى وإثارة الفتن وأضعاف مقومات الدولة ومؤسساتها وأجهزتها لإسقاطها.
أما المتهم الثاني والثالث انضما وآخرين مجهولين، إلى جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة اعمالها والإضرار بوحدتها الوطنية وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدم في تحقيق هذه الأغراض بأن انخرطا في الجماعة موضوع التهمة السابقة وتسلما الأموال وقاما بتسلميها إلى آخرين مجهولين ، وذلك بغرض إشاعة الفوضى وإثارة الفتن وإضعاف مقومات الدولة وإسقاطها، وجمعا وأعطي باقي المتهمين من أعضاء الجماعة الإرهابية موضوع التهمة الأولى أموالاً، مع علمهم بممارستهم نشاطاً إرهابياً وانتمائهم لها.
أسقطت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة الجنسية عن 3 متهمين بعد أن إدانتهم بالسجن 10 سنوات لقيادي بجماعة بائتلاف 14 فبراير الإرهابية، و5 سنوات لمتهمين الآخريين وتغريم كل منهما 100 آلف دينار، لتأسيسهم جماعة إرهابية وجمع أموال وتوزيعها على العناصر الإرهابية التابعة للتنظيم داخل البلاد،عن طريق البريد الميت، وأمرت بمصادرة المضبوطات والأموال المستعملة والمعدة للاستعمال بتلك الجرائم.
وجاء في أوراق الدعوى أن المتهم الأول وهو أحد قادة جماعة ائتلاف 14 فبراير، وأدار خلافا لأحكام القانون الجماعة مع علمه بأن الغرض منها، الدعوة إلى تعطيل احكام الدستور والقوانين، وإسقاط نظام الحكم ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها من ممارسة أعمالها والإضرار بالوحدة والوطنية، وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها هذه الجماعة.
وجند المتهم الثالث بعدما طلب منه الإنضمام إلى الجماعة المذكورة، فوافق المتهم الثاني على ذلك مع علمه بأغراضها الإرهابية، وشارك الأخير بناء على تكليف من المتهم الأول في أعمال هذه الجماعة من خلال استلام وجمع مبالغ مالية، ونقلها إلى أماكن أخرى عبر البريد "الميت" لصالح المطلوبين امنياً المنتمين إلى هذه الجماعة، مع علمه بممارستهم لأنشطة إرهابية، ونقل بنرات طبع عليها صور أشخاص توفوا بمنطقة الدراز في الأعمال التخريبية إلى المسيرات غير المرخصة بمنطقة سار.
فيما جند الثاني المتهم الثالث الذي كان على علم بأغراضها الإرهابية، وشارك فيها عن طريق تصوير المسيرات التابعة للجماعة، التي تقع في منطقة سار والتي بالتنسيق مع المسؤولين عن الجانب الإعلامي في الجماعة المذكورة، ليتم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.
وكلف المتهم الثالث بنقل البنرات لاستخدامها في المسيرات غير المرخصة في منطقة سار، بعدها قام المتهم الثاني بتكليف المتهم الثالث باستلام أظرف تحتوي على مبالغ مالية تابعة للجماعة على أن يقوم المتهم الثالث بتوزيعها على أسر المحبوسين وإلى المطلوبين أمنياً مع علمه بممارستهم لأنشطة إرهابية لصالح لهذه الجماعة .
واعترف المتهم الثاني في تحقيقات النيابة العامة بأنه في عام 2017 تواصل معه المتهم الأول عبر تطبيق التيليغرام باسم مستعار، وقام بالتعريف بنفسه وطلب منه الانضمام إلى ما يسمى ائتلاف 14 فبراير، فوافق على ذلك وطلب منه المتهم الأول استلام مبالغ موجودة في ظروف ورقية حوالي مرتين تقريباً حيث كانت المرة الأولى بالقرب من بيت شخص قريب للمتهم الأول والمرة الثانية بالقرب من منزله بمنطقة سار.
وكان يقوم باستلام تلك المبالغ ووضعها بداخل دورات المياه التابعة لمسجد بمنطقة سار لصالح المطلوبين أمنياً، وفي شهر أكتوبر 2017 تواصل معه المتهم الأول عبر التيلغرام وأخبره بأن وفر له هاتف نقال من أجل التواصل معه، وطلب منه التوجه إلى أحد المساجد واستلام الجهاز عن طريق البريد الميت، فتبين له بأنه موجود به تطبيق التيليغرام وبه اسم مستعار وتوجد به مجموعتان الأولى لرصد تحركات رجال الأمن في منطقة سار تحتوي على عدة مشرفين بالإضافة إلى المتهم الأول، والمجموعة الثانية شبكة إلكترونية وهي تقوم بنقل الأخبار الخاصة بالتخريب بمنطقة سار.
وكان يخصص له راتب شهري يقدر 25 دينارا وكذلك يقوم المتهم الثاني باستلام مبالغ مالية عبر البريد الميت من دورة مياه بالجامع حوالي 3 أو 4 مرات وكل مرة كان يوجد بكل ظرف 75 دينارا يأخذ منه 25 دينارا ويقوم بنقل الباقي ووضعها في أماكن أخرى لصالح المطلوبين أمنياً.
وقرر المتهم عندما عرض عليه مجموعة من المضبوطات ومن تلك المضبوطات هاتف نقال وعدد ظرفين لونهم أبيض وكان أحدهما يحتوي على مبلغ (25 دينارا) وآخر (50 دينارا) قرر أن الهاتف هو الذي كان يتواصل فيه مع المتهم الأول والمدعو علي هادي وأنه قد مسح المحادثات الموجودة بتطبيق التيليغرام.
واعترف المتهم الثالث بأن المتهم الثاني كلفه باستلام أظرف مالية تابعة لائتلاف 14 فبراير تحتوي على مبالغ مالية تبلغ 100 دينار، ويقوم بتوزيعها على المطلوبين أمنياً وقد قام بتلك العملية خمس مرات، وأضاف أنه عند زيارته العراق في شهر أكتوبر 2017 للزيارة الدينية، التقى بالمتهم الأول وابن عمه الذي عرض عليه تلقي تدريبات عسكرية في العراق فرفض ذلك.
وشهد شاهد الإثبات الملازم أول بتحقيقات النيابة العامة وأمام المحكمة، أنه وردت إليه معلومات من مصادره السرية عن قيام المتهم الأول بتجنيد المتهم الثاني في تنظيم ائتلاف 14 فبراير، وعليه تم إجراء التحريات الجدية والمكثفة وتبين بان المتهم الاول هارب ومقيم في ايران ويعد احد عناصر تنظيم ائتلاف 14 فبراير الإرهابي وهو يقود العمليات الإرهابية من إيران وتمكن من تجنيد المتهم الثاني حيث تم ربط المتهم الثاني مع قيادات التنظيم المذكور في الخارج لتنسيق المهام من خلال استلام المبالغ المالية والاحتفاظ بها وإعادة توزيعها على العناصر الإرهابية التابعة للتنظيم بداخل مملكة البحرين عن طريق البريد الميت.
كما دلت التحريات الجدية والمكثفة بان المتهم الثاني وبناء على التعليمات الصادرة من قيادات التنظيم المذكور من الخارج تمكن من تجنيد المتهم الثالث إلى عناصر ائتلاف 14 فبراير وتم تكليفه بمهام استلام المبالغ المالية لتمويل العناصر الإرهابية التابعة للتنظيم المذكور عن طريق البريد الميت وتم ربطه بالقيارات في الخارج فقام بتنفيذ المهام المطلوبة منه .
وأدين المتهمون عن عدد من التهم وهي أنهم في غضون 2017 بدائرة أمن مملكة البحرين المتهم الأول: أسس وأدار على خلاف أحكام القانون جماعة الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة أعمالها والإضرار بوحدتها الوطنية وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدم في تحقيق هذه الأغراض، بأن قام بتجنيد المتهم الثاني وآخرين مجهولين لهذه الجماعة وحدد أنشطتها في أعمال استلام الأموال ونقلها وتداولها لاستخدامها في الأعمال الإرهابية وتولى متابعتهم وتنسيق خططهم وذلك بقصد إشاعة الفوضى وإثارة الفتن وأضعاف مقومات الدولة ومؤسساتها وأجهزتها لإسقاطها.
أما المتهم الثاني والثالث انضما وآخرين مجهولين، إلى جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة اعمالها والإضرار بوحدتها الوطنية وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدم في تحقيق هذه الأغراض بأن انخرطا في الجماعة موضوع التهمة السابقة وتسلما الأموال وقاما بتسلميها إلى آخرين مجهولين ، وذلك بغرض إشاعة الفوضى وإثارة الفتن وإضعاف مقومات الدولة وإسقاطها، وجمعا وأعطي باقي المتهمين من أعضاء الجماعة الإرهابية موضوع التهمة الأولى أموالاً، مع علمهم بممارستهم نشاطاً إرهابياً وانتمائهم لها.
