عقدت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني صباح أمس الاثنين اجتماعها الثامن والعشرين، برئاسة النائب عبدالله بن حويل، حيث استعرض أعضاء اللجنة قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (56) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2014م وبتعديل المادة (105) من قانون قوات الأمن العام، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1982، المرافق للمرسوم رقم (42) لسنة 2016 وقررت رفع التقريرين إلى هيئة المكتب لعرضهما على جداول أعمال جلسات النواب القادمة.
وعقب الاجتماع صرح بن حويل بأن اللجنة ناقشت تقرير اللجنة المعاد بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، المعد بناء على الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب، وبعد الاجتماع مع ممثلي وزارة العدل والشؤون الإسلامية واستعراض مرئياتهم، قرر أعضاء اللجنة رفع التقرير لهيئة المكتب لعرضه على المجلس.
وأضاف بن حويل أن اللجنة ناقشت كذلك خلال اجتماعها مع ممثلي وزارة العدل والشؤون الإسلامية، مشروع قانون بإضافة بند جديد إلى المادة (2) من القانون رقم (58) لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، المعد في ضوء اقتراح بقانون مقدم من مجلس النواب، وبعد الاطلاع على مرئيات وزارة العدل والشؤون الإسلامية، ووزارة الداخلية، قرر أعضاء اللجنة رفع تقرير بشأن المشروع إلى هيئة المكتب تمهيدا لعرضه على جلسات مجلس النواب.
وحول مشروع قانون بتعديل المادة (56) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2014، المعد بناء على الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة، قال بن حويل إن اللجنة اطلعت على رأي المستشار القانوني للجنة، ومرئيات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وبعد أن اجتمعت أعضاء اللجنة في ذات الاجتماع مع ممثلي وزارة الداخلية، قررت اللجنة رفع التقرير إلى هيئة المكتب لعرضه على جداول أعمال جلسات النواب القادمة.
