اقترح النائب محمد يوسف المعرفي تعيين شركة استشارية ذات مكانة مرموقة عالمية يقوم بتعيينها مجلس الوزراء لتقييم كفاءة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.

وأوضح أن الشركة تتولى تقييم أداء الهيئة من حيث الكفاءة في كون أن العمل يجري بأقل موارد ممكنة وتقييم الهيئة والشركات التابعة لها من حيث الفاعلية والاقتصادية.

وقال إن الشركة تقدم تقريرها إلى مجلس الوزراء للتأكيد من إدارة اشتراكات المواطنين بصورة متوافقة من حيث الكفاءة والفاعلية ولضمان استمرار الصناديق التقاعدية وتقليل العجز الاكتواري وبالتالي ستكون الصورة واضحة أمام الحكومة أثناء عرض مشروعي قانون التقاعد أثناء مناقشتها مع السلطة التشريعية قبل رفعهما لإقراره حسب الأمر السامي لجلالة الملك المفدى بأعادة بحث مشروعي القانون.

ولفت إلى أن مهام هذه الشركة تختلف عن مهام الخبير الاكتواري.

وأشاد المعرفي بالتوجيهات الملكية السامية بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وتطعيمه بالكفاءات والوجوه الجديدة.

واعتبر أن القرار يعد حلًا جذريًا لمشكلة الصناديق التقاعدية التي سبب سوء إدارتها طوال السنوات الماضية للوضع المخيف الذي وصلت إليه، وأن جلالة الملك يعطي درساً لكافة المسؤولين بأن الحل لا يأتي من جيب المواطن، بل من عقل المسؤول وأمانته وحسن تصرفه.

وأشاد بحرص جلالة الملك على ترؤسه اجتماع مجلس الوزاء وهو ما يؤكد اهتمام جلالته بما يقلق مواطنيه في جميع أمورهم.

ودعا المجلس الجديد المزمع تشكيله إلى ضرورة الإسراع في وضع حلول ملائمة لإيقاف الوضع المتردي للصندوق، وتطهيره من كافة الأيدي المشتبه في فسادها أو سوء إدارتها للمال العام، مع أهمية وضع خطة استراتيجية طموحة وبعيدة المدى لتطوير الصندوق وتنويع استثماراته وزيادتها بما يمنع مستقبلًا أي شكل من أشكال العجز في الصندوق.