- تضم في عضويتها وزراء "العدل" و"العمل" و"الشورى والنواب"
- الأمير سلمان يوجه أعضاء الوفد الحكومي لإبداء التعاون مع "التشريعية"
- مباشرة الخطوات التنسيقية مع "النواب والشورى" لانعقاد أول اجتماع للجنة
- سموه يوجه بأن يحظى ملف التقاعد بأقصى درجات الاهتمام الحكومي
..
أمر صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، بتسمية رئيس وأعضاء الفريق الحكومي في اللجنة الحكومية البرلمانية المشتركة لبحث قانوني التقاعد، من 4 وزراء برئاسة وزير المالية وعضوية وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، ووزير العمل والتنمية الاجتماعية، ووزير شؤون مجلسي النواب والشورى.
ورأس صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، اجتماع عمل بقصر القضيبية الثلاثاء، خصه سموه لمتابعة الخطوات التنفيذية لتفعيل عمل اللجنة الحكومية البرلمانية لإعادة بحث قانوني التقاعد في ظل حرص الحكومة على إعطاء موضوع التقاعد الأولوية في البحث للوصول إلى مرئيات وتوافق بشأنه بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى بالإسراع في الانتهاء من هذا الملف.
وخلال الاجتماع، وجه سموه أعضاء الوفد الحكومي في اللجنة الى إبداء كافة أشكال التعاون مع ممثلي السلطة التشريعية وأن يباشروا الخطوات التنسيقية مع مجلسي النواب والشورى لانعقاد أول اجتماع للجنة.
ووجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، بأن يحظى ملف التقاعد بأقصى درجات الاهتمام الحكومي لما يشكله من أهمية لدى المواطنين الذين تحرص الحكومة على تسخير إمكانياتها ومواردها لخدمتهم وتحقيق الأفضل لهم.
وأكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، أن الحكومة يهمها استدامة الصناديق التقاعدية والتأمينية وحفظ حقوق المشتركين والمتقاعدين من خلال وضع برامج فعالة تدعم عمل هذه الصناديق وترتقي بها وتطور الخدمات التقاعدية، واستعرض سموه في اجتماع العمل المرئيات والتصورات الكفيلة بذلك.
- الأمير سلمان يوجه أعضاء الوفد الحكومي لإبداء التعاون مع "التشريعية"
- مباشرة الخطوات التنسيقية مع "النواب والشورى" لانعقاد أول اجتماع للجنة
- سموه يوجه بأن يحظى ملف التقاعد بأقصى درجات الاهتمام الحكومي
..
أمر صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، بتسمية رئيس وأعضاء الفريق الحكومي في اللجنة الحكومية البرلمانية المشتركة لبحث قانوني التقاعد، من 4 وزراء برئاسة وزير المالية وعضوية وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، ووزير العمل والتنمية الاجتماعية، ووزير شؤون مجلسي النواب والشورى.
ورأس صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، اجتماع عمل بقصر القضيبية الثلاثاء، خصه سموه لمتابعة الخطوات التنفيذية لتفعيل عمل اللجنة الحكومية البرلمانية لإعادة بحث قانوني التقاعد في ظل حرص الحكومة على إعطاء موضوع التقاعد الأولوية في البحث للوصول إلى مرئيات وتوافق بشأنه بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى بالإسراع في الانتهاء من هذا الملف.
وخلال الاجتماع، وجه سموه أعضاء الوفد الحكومي في اللجنة الى إبداء كافة أشكال التعاون مع ممثلي السلطة التشريعية وأن يباشروا الخطوات التنسيقية مع مجلسي النواب والشورى لانعقاد أول اجتماع للجنة.
ووجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، بأن يحظى ملف التقاعد بأقصى درجات الاهتمام الحكومي لما يشكله من أهمية لدى المواطنين الذين تحرص الحكومة على تسخير إمكانياتها ومواردها لخدمتهم وتحقيق الأفضل لهم.
وأكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، أن الحكومة يهمها استدامة الصناديق التقاعدية والتأمينية وحفظ حقوق المشتركين والمتقاعدين من خلال وضع برامج فعالة تدعم عمل هذه الصناديق وترتقي بها وتطور الخدمات التقاعدية، واستعرض سموه في اجتماع العمل المرئيات والتصورات الكفيلة بذلك.
