زهراء حبيب
برأت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة، 9 متهمين من تهمة التجمهر في منطقة نويدرات وحرق 6 إطارات، لعدم كفاية الأدلة بارتكاب المتهمين للجريمة، واقتصارها على مجري التحريات.
وأحالت النيابة العامة المتهمين التسعة إلى المحكمة بعد أن وجهت لهم تهمة أنهم 20 فبراير2018 بدائرة أمن المحافظة الجنوبية، أشعلوا عمداً وآخرين مجهولين حريقا في المنقولات بالطريق العام معرضين حياة الناس وأموالهم للخطر.
واشتركو وآخرين مجهولين، في تجمهر بمكان عام مؤلف من 5 أشخاص على الأقل، الغرض منه ارتكاب الجرائم والإخلال بالأمن العام مستخدمين في ذلك العنف لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها، كما حازوا وأحرزوا وآخرين مجهولين عبوات قابلة للاشتعال "زجاجات مولوتوف" بقصد استخدامها في تعريض حياة الناس والأموال العامة والخاصة للخطر.
وركنت فى إثباتها للواقعة قبل المتهمين، إلى ما شهد به الملازم أول، واعتراف المتهم الأول بالواقعة، وما ثبت بتقرير إدارة الجرائم الإلكترونية وما ثبت بالقرص المدمج الخاص بتصوير الواقعة، فضلاً عن أن السجل الجنائي الخاص بالمتهمين يثبت الحكم على المتهم الأول والثالث حتى السادس والثامن بقضايا مماثلة.
وشهد الملازم أول بأنه على إثر بلاغ ورد من مركز شرطة الرفاع الشرقي، عن قيام مجموعة من مثيري الشغب بإشعال حريق في عدد من الإطارات على شارع 77 بمنطقة نويدرات، أجرى التحريات الجدية اللازمة واستعان بالمصادر السرية التي توصلت إلى اشتراك المتهمين من الأول حتى التاسع في الواقعة.
وتشير التفاصيل، إلى تجمهر المتهمين داخل المنطقة وبحوزتهم 6 إطارات على الشارع العام، وسكبوا مادة قابلة للاشتعال عليها ومن ثم أضرموا النار بها عن طريق رميها بالزجاجات الحارقة قاصدين من ذلك تعريض حياة المواطنين والمقيمين للخطر، وقطع الحركة المرورية، وعليه طلب أمر النيابة العامة بضبط وإحضارالمتهمين من الثاني إلى التاسع والمتحرى عنه المتهم الأول من محبسه وبسؤاله أقر بإرتكابه الواقعة برفقة باقي المتهمين.
فيما أكد تقرير إدارة الجرائم الإلكترونية المؤرخ في 8 مارس 2018، احتواء هاتف المتهم الأول على عدد من الصور ومقاطع فيديو لأعمال شغب والتخريب والمظاهرات.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن اعتراف المتهم الأول بتحقيقات النيابة العامة بارتكابه رفقة باقي المتهمين للواقعة، أحيط بظلال كثيفة من الشكوك والريب، ذلك أن المتهم كان محبوساً إثر ضبطه على ذمة قضية أخرى عند إدلائه باعترافه، وعند مناظرته تبين وجود إصابات به، ثبتت بتقرير الطب الشرعي أنها معاصرة لتاريخ الواقعة، ما يثير الريبة في ذلك الاعتراف الأمر الذي تشكك المحكمة في ذلك الاعتراف بصدوره بغير إرادة حرة مختارة ولذا تطرحه جانباً .
وخلت أوراق الدعوى من دليل يقيني تستدل به المحكمة على قيام المتهمين من الأول إلى التاسع بارتكاب الواقعة، لا سيما وأنهم اعتصموا بالإنكار أمام المحكمة، ولم يبق في الأوراق إلا تحريات شاهد الإثبات.
بيد أن هذا القول لا يقيد حرية المحكمة في تقدير الدليل، ذلك أنه من المقرر أنه يكفي للمحاكمة الجنائية أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهم إلى المتهم لكي يقضي له بالبراءة، وأنه وإن كان الأصل أن للمحكمة تعول في تكوين عقيدتها على التحريات باعتبارها معززة لما ساقته الأدلة، طالما أنها كانت مطروحة على بساط البحث إلا أنها لا تصلح وحدها أن تكون دليلاً أساسياً أو قرينة ثبوت التهمة.
برأت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة، 9 متهمين من تهمة التجمهر في منطقة نويدرات وحرق 6 إطارات، لعدم كفاية الأدلة بارتكاب المتهمين للجريمة، واقتصارها على مجري التحريات.
وأحالت النيابة العامة المتهمين التسعة إلى المحكمة بعد أن وجهت لهم تهمة أنهم 20 فبراير2018 بدائرة أمن المحافظة الجنوبية، أشعلوا عمداً وآخرين مجهولين حريقا في المنقولات بالطريق العام معرضين حياة الناس وأموالهم للخطر.
واشتركو وآخرين مجهولين، في تجمهر بمكان عام مؤلف من 5 أشخاص على الأقل، الغرض منه ارتكاب الجرائم والإخلال بالأمن العام مستخدمين في ذلك العنف لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها، كما حازوا وأحرزوا وآخرين مجهولين عبوات قابلة للاشتعال "زجاجات مولوتوف" بقصد استخدامها في تعريض حياة الناس والأموال العامة والخاصة للخطر.
وركنت فى إثباتها للواقعة قبل المتهمين، إلى ما شهد به الملازم أول، واعتراف المتهم الأول بالواقعة، وما ثبت بتقرير إدارة الجرائم الإلكترونية وما ثبت بالقرص المدمج الخاص بتصوير الواقعة، فضلاً عن أن السجل الجنائي الخاص بالمتهمين يثبت الحكم على المتهم الأول والثالث حتى السادس والثامن بقضايا مماثلة.
وشهد الملازم أول بأنه على إثر بلاغ ورد من مركز شرطة الرفاع الشرقي، عن قيام مجموعة من مثيري الشغب بإشعال حريق في عدد من الإطارات على شارع 77 بمنطقة نويدرات، أجرى التحريات الجدية اللازمة واستعان بالمصادر السرية التي توصلت إلى اشتراك المتهمين من الأول حتى التاسع في الواقعة.
وتشير التفاصيل، إلى تجمهر المتهمين داخل المنطقة وبحوزتهم 6 إطارات على الشارع العام، وسكبوا مادة قابلة للاشتعال عليها ومن ثم أضرموا النار بها عن طريق رميها بالزجاجات الحارقة قاصدين من ذلك تعريض حياة المواطنين والمقيمين للخطر، وقطع الحركة المرورية، وعليه طلب أمر النيابة العامة بضبط وإحضارالمتهمين من الثاني إلى التاسع والمتحرى عنه المتهم الأول من محبسه وبسؤاله أقر بإرتكابه الواقعة برفقة باقي المتهمين.
فيما أكد تقرير إدارة الجرائم الإلكترونية المؤرخ في 8 مارس 2018، احتواء هاتف المتهم الأول على عدد من الصور ومقاطع فيديو لأعمال شغب والتخريب والمظاهرات.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن اعتراف المتهم الأول بتحقيقات النيابة العامة بارتكابه رفقة باقي المتهمين للواقعة، أحيط بظلال كثيفة من الشكوك والريب، ذلك أن المتهم كان محبوساً إثر ضبطه على ذمة قضية أخرى عند إدلائه باعترافه، وعند مناظرته تبين وجود إصابات به، ثبتت بتقرير الطب الشرعي أنها معاصرة لتاريخ الواقعة، ما يثير الريبة في ذلك الاعتراف الأمر الذي تشكك المحكمة في ذلك الاعتراف بصدوره بغير إرادة حرة مختارة ولذا تطرحه جانباً .
وخلت أوراق الدعوى من دليل يقيني تستدل به المحكمة على قيام المتهمين من الأول إلى التاسع بارتكاب الواقعة، لا سيما وأنهم اعتصموا بالإنكار أمام المحكمة، ولم يبق في الأوراق إلا تحريات شاهد الإثبات.
بيد أن هذا القول لا يقيد حرية المحكمة في تقدير الدليل، ذلك أنه من المقرر أنه يكفي للمحاكمة الجنائية أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهم إلى المتهم لكي يقضي له بالبراءة، وأنه وإن كان الأصل أن للمحكمة تعول في تكوين عقيدتها على التحريات باعتبارها معززة لما ساقته الأدلة، طالما أنها كانت مطروحة على بساط البحث إلا أنها لا تصلح وحدها أن تكون دليلاً أساسياً أو قرينة ثبوت التهمة.
