مريم بوجيري
وافق مجلس النواب، على اقتراح بقانون يقضي بقصر الدعم الذي يقدمه صندوق العمل "تمكين" في مجال تمويل المشروعات وتقديم الخدمات الاستشارية والمالية وتوفير البرامج، على الشركات والمؤسسات التي يمتلك البحرينيون نسبة في الأسهم والحصص تزيد على 51% منها، برفض توصية اللجنة التي رفضت المقترح لعدم الدستورية إضافة إلى أنه بحسب رأيها، بأن المقترح لا يصب في تمكين القطاع الخاص من التطور.
وأكد رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة النائب عادل العسومي، أن المقترح يعد تصحيح وضع باعتبار أن المملكة تعد بلداً غير ضريبي، حيث إن المبالغ المستقطعة من الشركات الأجنبية تعتبر زهيدة.
وقال: "إن المقترح يضم توجيه المبالغ لخدمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لأن أغلب ما يتم استقطاعه من التاجر البحريني ولذلك أرفض توصية اللجنة"، في حين رد وزير شؤون المجلسين غانم البوعينين بقوله: "جميع الرسوم تفرض على الأجنبي أسوة بالمواطن حسب القانون لصندوق العمل وهو مطالب بسدادها..مايستقطع من الأجنبي يستقطع من البحريني وليس هناك تفرقه بينهما".
في حين استغرب النائبين علي العطيش وعبدالرحمن بوعلي، من رأي اللجنة بشأن رفض المقترح، معتبرين أن اللجنة لم توفق في توصيتها، في حين أكد النائب محمد معرفي: "لم توفق اللجنة في قراراها، حيث أنها خلطت بين تشجيع الأجنبي على الإستثمار وممارستة عمله وتطبيق القانون".
فيما قال النائب خالد الشاعر، إن المقترح غير مهني ولا يعد عادلاً بالنسبة للشركات ذات الغالبية في العمالة البحرينية برأس مال اجنبي، في حين اعتبر النائب ماجد الماجد أنه ليس من العدل دعم كافة المؤسسات بذات النسبة، حيث يجب أن تكون الأولوية للمالك البحريني الذي يملك نسبة 51% أو أكثر في الأسهم وموظفيه البحرينيين، فيما تم بعد المناقشة الموافقة على رفض قرار اللجنة وبذلك تم تمرير المقترح وإحالته للحكومة.
وينص الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 57 لسنة 2006 بشأن إنشاء صندوق العمل على دعم وتمويل المشروعات التي يملك فيها الأشخاص البحرينيون نسبة في الأسهم أو الحصص تزيد على 51%، ويكون من شأنها زيادة توظيف العمال البحرينيين وبوجه خاص المشروعات ذات القيمة الاقتصادية المضافة، إضافة إلى دعم وتقديم الخدمات الاستشارية والمالية للشركات والمؤسسات التي يملك فيها الأشخاص البحرينيون نسبة في الأسهم أو الحصص تزيد على 51%، لرفع كفاءة وإنتاجية العمال، في حين جاء النص المعدل من المقترح لدعم وتوفير البرامج التي تؤهل أصحاب العمل البحرينيين تزيد على 51% لمسايرة خطط وبرامج تنمية وتطوير سوق العمل.
يذكر أن لجنة الخدمات بالمجلس، رفضت الاقتراح بقانون معللةً ذلك بوجود شبهة عدم الدستورية حول الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص ضمن الدستور، إضافة إلى أن فكرة المقترح بحسب رأي اللجنة لا تصب في صالح تمكين القطاع الخاص من التطور باعتباره منظومة اقتصادية متكاملة ذات أطراف متعددة، حيث لايكمن اختزاله في شركات أو مؤسسات وأصحاب عمل يملكون نسبة تزيد على 51% من الحصص أو الأسهم.
وفيما يتعلق بالاقتراح بقانون بإنشاء صندوق دعم الطالب للمنح والبعثات الدراسية، أكد النائب الأول لرئيس المجلس علي العرادي مقدم المقترح، أن تقرير لجنة الخدمات برفض المقترح يعتبر مجحف، حيث تم التقدم به في ديسمبر 2015، وتم رفضه بعد مدة سنتين.
من جانبه قال النائب الثاني لرئيس المجلس عبدالحليم مراد، أنه من الأولى دعم ميزانية الوزارة بالبعثات ووضع فرص وشروط جديدة ويكون مصدر المنح والبعثات واحد، بحيث تتم الرقابة على جهة واحده، معتبراً أن انشاء صندوق دعم الطالب يشتت الجهود.
في حين، أكد رئيس اللجنة المالية والاقتصادية النائب عبدالرحمن بوعلي أنه يوجد صندوق لدعم الطالب تحت اشراف وزارة شؤون الشباب والرياضة، معتبراً أن البعثات التي تمنح من قبل وزارة التربية والتعليم لا تشوبها أي مشكلة، مقترحاً تفعيل الصندوق الحالي بوزارة الشباب حيث أن ذلك يعد اكثر فاعلية، فيما تم التصويت بالأغلبية على رفض المقترح.
وبررت لجنة الخدمات في تقريرها برفض الاقتراح، أن وزارة التربية والتعليم تتكفل بتوفير التعليم المجاني للمواطنين، إضافة إلى أن تطبيق فكرة الاقتراح بقانون يحتاج إلى ميزانية كبيرة من خلال تخصيص مبالغ لتغطية الفئات التي يشملها المقترح.
ومرر المجلس الاقتراح بقانون بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة، إضافة إلى الاقتراح بقانون بإصدار قانون رعاية وحماية الأشخاص ذوي الإعاقة، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون 35 لسنة 2001 إلى جانب الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون 37 لسنة 2012.
وافق مجلس النواب، على اقتراح بقانون يقضي بقصر الدعم الذي يقدمه صندوق العمل "تمكين" في مجال تمويل المشروعات وتقديم الخدمات الاستشارية والمالية وتوفير البرامج، على الشركات والمؤسسات التي يمتلك البحرينيون نسبة في الأسهم والحصص تزيد على 51% منها، برفض توصية اللجنة التي رفضت المقترح لعدم الدستورية إضافة إلى أنه بحسب رأيها، بأن المقترح لا يصب في تمكين القطاع الخاص من التطور.
وأكد رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة النائب عادل العسومي، أن المقترح يعد تصحيح وضع باعتبار أن المملكة تعد بلداً غير ضريبي، حيث إن المبالغ المستقطعة من الشركات الأجنبية تعتبر زهيدة.
وقال: "إن المقترح يضم توجيه المبالغ لخدمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لأن أغلب ما يتم استقطاعه من التاجر البحريني ولذلك أرفض توصية اللجنة"، في حين رد وزير شؤون المجلسين غانم البوعينين بقوله: "جميع الرسوم تفرض على الأجنبي أسوة بالمواطن حسب القانون لصندوق العمل وهو مطالب بسدادها..مايستقطع من الأجنبي يستقطع من البحريني وليس هناك تفرقه بينهما".
في حين استغرب النائبين علي العطيش وعبدالرحمن بوعلي، من رأي اللجنة بشأن رفض المقترح، معتبرين أن اللجنة لم توفق في توصيتها، في حين أكد النائب محمد معرفي: "لم توفق اللجنة في قراراها، حيث أنها خلطت بين تشجيع الأجنبي على الإستثمار وممارستة عمله وتطبيق القانون".
فيما قال النائب خالد الشاعر، إن المقترح غير مهني ولا يعد عادلاً بالنسبة للشركات ذات الغالبية في العمالة البحرينية برأس مال اجنبي، في حين اعتبر النائب ماجد الماجد أنه ليس من العدل دعم كافة المؤسسات بذات النسبة، حيث يجب أن تكون الأولوية للمالك البحريني الذي يملك نسبة 51% أو أكثر في الأسهم وموظفيه البحرينيين، فيما تم بعد المناقشة الموافقة على رفض قرار اللجنة وبذلك تم تمرير المقترح وإحالته للحكومة.
وينص الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 57 لسنة 2006 بشأن إنشاء صندوق العمل على دعم وتمويل المشروعات التي يملك فيها الأشخاص البحرينيون نسبة في الأسهم أو الحصص تزيد على 51%، ويكون من شأنها زيادة توظيف العمال البحرينيين وبوجه خاص المشروعات ذات القيمة الاقتصادية المضافة، إضافة إلى دعم وتقديم الخدمات الاستشارية والمالية للشركات والمؤسسات التي يملك فيها الأشخاص البحرينيون نسبة في الأسهم أو الحصص تزيد على 51%، لرفع كفاءة وإنتاجية العمال، في حين جاء النص المعدل من المقترح لدعم وتوفير البرامج التي تؤهل أصحاب العمل البحرينيين تزيد على 51% لمسايرة خطط وبرامج تنمية وتطوير سوق العمل.
يذكر أن لجنة الخدمات بالمجلس، رفضت الاقتراح بقانون معللةً ذلك بوجود شبهة عدم الدستورية حول الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص ضمن الدستور، إضافة إلى أن فكرة المقترح بحسب رأي اللجنة لا تصب في صالح تمكين القطاع الخاص من التطور باعتباره منظومة اقتصادية متكاملة ذات أطراف متعددة، حيث لايكمن اختزاله في شركات أو مؤسسات وأصحاب عمل يملكون نسبة تزيد على 51% من الحصص أو الأسهم.
وفيما يتعلق بالاقتراح بقانون بإنشاء صندوق دعم الطالب للمنح والبعثات الدراسية، أكد النائب الأول لرئيس المجلس علي العرادي مقدم المقترح، أن تقرير لجنة الخدمات برفض المقترح يعتبر مجحف، حيث تم التقدم به في ديسمبر 2015، وتم رفضه بعد مدة سنتين.
من جانبه قال النائب الثاني لرئيس المجلس عبدالحليم مراد، أنه من الأولى دعم ميزانية الوزارة بالبعثات ووضع فرص وشروط جديدة ويكون مصدر المنح والبعثات واحد، بحيث تتم الرقابة على جهة واحده، معتبراً أن انشاء صندوق دعم الطالب يشتت الجهود.
في حين، أكد رئيس اللجنة المالية والاقتصادية النائب عبدالرحمن بوعلي أنه يوجد صندوق لدعم الطالب تحت اشراف وزارة شؤون الشباب والرياضة، معتبراً أن البعثات التي تمنح من قبل وزارة التربية والتعليم لا تشوبها أي مشكلة، مقترحاً تفعيل الصندوق الحالي بوزارة الشباب حيث أن ذلك يعد اكثر فاعلية، فيما تم التصويت بالأغلبية على رفض المقترح.
وبررت لجنة الخدمات في تقريرها برفض الاقتراح، أن وزارة التربية والتعليم تتكفل بتوفير التعليم المجاني للمواطنين، إضافة إلى أن تطبيق فكرة الاقتراح بقانون يحتاج إلى ميزانية كبيرة من خلال تخصيص مبالغ لتغطية الفئات التي يشملها المقترح.
ومرر المجلس الاقتراح بقانون بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة، إضافة إلى الاقتراح بقانون بإصدار قانون رعاية وحماية الأشخاص ذوي الإعاقة، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون 35 لسنة 2001 إلى جانب الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون 37 لسنة 2012.
