ياسمين العقيدات
كشفت الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية د.مريم الجلاهمة عن ورود 68 شكوى بشأن الأخطاء الطبية 15 منها محال من النيابة خلال 5 أشهر من العام الجاري.
وأكدت الجلاهمة لـ"الوطن" أن مجموع الشكاوى الواردة للهيئة والمحالة من النيابة العامة يصل مجموعها إلى 83 شكوى من بداية يناير إلى نهاية مايو 2018، لافتة أنه تم الانتهاء من التحقيق في ٤٥ شكوى وقضية وردت إلى الهيئة في الفترة ما بين شهر يناير ٢٠١٨ إلى شهر مايو ٢٠١٨ منها ١٢ حالة تم ثبوت خطأ أو تقصير أو إهمال طبي و٢٠ شكوى لم يثبت بها أي خطأ .
وأضافت أن حالة واحدة تمت إحالتها إلى النيابة العامة والباقي تم تنفيذ إجراءات تأديبة بين الإنذار وسحب الترخيص لمدد مختلفة بحسب حجم الخطأ.
وفيما يتعلق بالمدة المحددة للابلاغ عن الخطأ الطبي، أجابت الجلاهمة أنه لا توجد مدة محدد للابلاغ عن وجود خطأ طبي، فبإمكان أي شخص تقديم شكوى بوجود خطأ أو تقصير وإهمال طبي حدث له في أي فترة، ولكن إذا كانت الفترة الزمنية طويلة بحيث يصعب توفر الوثائق الطبية الضرورية لدراسة الشكوى، فإنه يجوز للمؤسسة الطبية التخلص من السجل الطبي الخاص بالمريض بعد مرور ٥ سنوات عليه فهنا يصعب دراسة الشكوى والتحقيق فيها لإثبات الخطأ من عدمه.
وعن أبرز الأخطاء الطبية التي حدثت، تحدثت الجلاهمةعن التقصير في التعامل مع الحالة والفشل في توثيق الإجراءات المتخذة، حيث انعدم توثيق الإجراء فلا يثبت صحة إجراء ما قام به الطبيب.
وأوضحت الجلاهمة أن الهيئة ليست مختصة بالأخطاء الطبية التي تقع خارج مملكة البحرين، وأنه لم تردها حالات تذكر تعاملت معها، مؤكدة أن الهيئة غير مسؤولة عن الأخطاء الطبية التي تقع خارج مملكة البحرين كون مسؤوليتها تنحصر فقط في تنظيم المهن والخدمات الصحية للمرخص لهم في مملكة البحرين.
كشفت الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية د.مريم الجلاهمة عن ورود 68 شكوى بشأن الأخطاء الطبية 15 منها محال من النيابة خلال 5 أشهر من العام الجاري.
وأكدت الجلاهمة لـ"الوطن" أن مجموع الشكاوى الواردة للهيئة والمحالة من النيابة العامة يصل مجموعها إلى 83 شكوى من بداية يناير إلى نهاية مايو 2018، لافتة أنه تم الانتهاء من التحقيق في ٤٥ شكوى وقضية وردت إلى الهيئة في الفترة ما بين شهر يناير ٢٠١٨ إلى شهر مايو ٢٠١٨ منها ١٢ حالة تم ثبوت خطأ أو تقصير أو إهمال طبي و٢٠ شكوى لم يثبت بها أي خطأ .
وأضافت أن حالة واحدة تمت إحالتها إلى النيابة العامة والباقي تم تنفيذ إجراءات تأديبة بين الإنذار وسحب الترخيص لمدد مختلفة بحسب حجم الخطأ.
وفيما يتعلق بالمدة المحددة للابلاغ عن الخطأ الطبي، أجابت الجلاهمة أنه لا توجد مدة محدد للابلاغ عن وجود خطأ طبي، فبإمكان أي شخص تقديم شكوى بوجود خطأ أو تقصير وإهمال طبي حدث له في أي فترة، ولكن إذا كانت الفترة الزمنية طويلة بحيث يصعب توفر الوثائق الطبية الضرورية لدراسة الشكوى، فإنه يجوز للمؤسسة الطبية التخلص من السجل الطبي الخاص بالمريض بعد مرور ٥ سنوات عليه فهنا يصعب دراسة الشكوى والتحقيق فيها لإثبات الخطأ من عدمه.
وعن أبرز الأخطاء الطبية التي حدثت، تحدثت الجلاهمةعن التقصير في التعامل مع الحالة والفشل في توثيق الإجراءات المتخذة، حيث انعدم توثيق الإجراء فلا يثبت صحة إجراء ما قام به الطبيب.
وأوضحت الجلاهمة أن الهيئة ليست مختصة بالأخطاء الطبية التي تقع خارج مملكة البحرين، وأنه لم تردها حالات تذكر تعاملت معها، مؤكدة أن الهيئة غير مسؤولة عن الأخطاء الطبية التي تقع خارج مملكة البحرين كون مسؤوليتها تنحصر فقط في تنظيم المهن والخدمات الصحية للمرخص لهم في مملكة البحرين.
