أكد مساعد وزير الخارجية عبدالله بن فيصل الدوسري، أن تقرير مملكة البحرين الأول للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذي ستتم مناقشته أمام اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بجنيف يومي الثلاثاء والأربعاء 3 و 4 يوليو القادم، تم إعداده بحسب المبادئ التوجيهية الدولية والمعايير المهنية والفنية المتبعة في إعداد التقارير الأممية بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية في الدولة، وبالتشاور الدائم مع أطراف المصلحة وممثلي المجتمع المدني آخذين في الاعتبار جميع المقترحات والآراء التي تم الإدلاء بها خلال الاجتماعات التي تمت أثناء عملية إعداد التقرير.
وشدد خلال ترؤسه الاجتماع التنسيقي الثاني مع الجهات الحكومية والرسمية المعنية للتحضير النهائي لمناقشة تقرير المملكة الذي يأتي تأكيدًا على الالتزام المتواصل بتعهدات البحرين الدولية والإقليمية المتعلقة بحقوق الإنسان، على أن التقرير يبرز الإطار الذي يتم من خلاله تطبيق العهد، والحقوق المنصوص عليها فيه، والخطوات التشريعية وغير التشريعية التي اتخذتها مملكة البحرين لكفالة هذه الحقوق، وينتهي التقرير بخلاصة تؤكد، على أن أساسيات النظام السياسي في المملكة وما لحق به من تطورات توضح القيم السامية والتطور المحرز في الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وبمراعاة التحديات التي يتطلبها التطور المستمر، ومجال الاستفادة من التجارب ذات الصلة حرصًا على بناء دولة عصرية من حيث الأطر السياسية والدستورية بما فيه الأخذ في الاعتبار المستجدات المحلية والإقليمية والدولية.
وأشار مساعد وزير الخارجية إلى حرص مملكة البحرين على تعزيز ونشر الوعي بحقوق الإنسان وبث روح التسامح والوسطية عن طريق وسائط الإعلام المختلفة والمناهج التعليمية والتوعية الحقوقية والقانونية بالصكوك الدولية لحقوق الإنسان، وتدعيم الشراكة مع المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية، ومواصلة التعاون مع الهيئات الحقوقية الدولية على أسس من الشفافية والموضوعية، وبما يعلي من القيم الإنسانية ويعزز حماية حقوق الإنسان.
وتنص المادة 40 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية أن "تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بتقديم تقارير عن التدابير التي اتخذتها والتي تمثل إعمالا للحقوق المعترف بها فيه، وعن التقدم المحرز في التمتع بهذه الحقوق"، وتقوم اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بدراسة التقارير المقدمة من الدول الأطراف وموافاة الدول بقائمة مسائل مسبقة وجب الرد عليها قبل موعد المناقشة بفترة كافية، بالإضافة إلى أسئلة واستفسارات أخرى يتم تقديمها أثناء عملية النقاش.
