تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وتفعيلا لعمل اللجنة الحكومية البرلمانية لإعادة بحث قانوني التقاعد، وإعطاء موضوع التقاعد الأولوية في البحث للوصول إلى مرئيات وتوافق بشأنه بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، أصدر أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب قرارا اليوم الثلاثاء، بأن يشكل الوفد النيابي للجنة الحكومية البرلمانية من أربعة من النواب، برئاسة سعادة النائب علي العرادي النائب الأول لرئيس مجلس النواب، وعضوية النائب ماجد الماجد رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية، والنائب عبدالرحمن بوعلي رئيس لجنة الشئون المالية والإقتصادية، والنائب عباس الماضي رئيس لجنة الخدمات.
وأكد رئيس مجلس النواب على أهمية مضاعفة العمل وتعظيم الانجاز، وإعطاء موضوع التقاعد أقصى درجات الاهتمام البرلماني، وسرعة الانتهاء من الملف الهام، وفقا للتوجيهات الملكية السامية، والتعاون التام والسعي المسؤول للتوافق مع ممثلي الحكومة وممثلي مجلس الشورى، وبما يحقق المصلحة العامة ومصلحة المشتركين والمتقاعدين وضمان ديمومة عمل الصناديق التقاعدية بكل كفاءة ونجاح، مشيرا إلى أن اللجنة الحكومية البرلمانية المشتركة ستعقد أول اجتماعها في الأيام القريبة، ومشددا على حرص السلطة التشريعية في تحقيق ما يصبو له الجميع من خير ونماء للوطن والمواطنين في كافة المجالات، في ظل القيادة الحكيمة للعاهل المفدى، واثقا كل الثقة على قدرة السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية على تجاوز كافة التحديات الراهنة، وصولا للحل التوافقي بين جميع الأطراف.
