شارك وفد من وزارة المالية برئاسة الوكيل المساعد للموارد والمعلومات بوزارة المالية القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لاحتياطي الأجيال القادمة، إبراهيم أبل، في أعمال الاجتماع السنوي الثالث للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، والذي عقد في جمهورية الهند خلال الفترة من 25-26 يونيو الجاري، حيث تعد هذه هي المشاركة الثانية لمملكة البحرين في اجتماعات البنك، إثر موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 17 أبريل 2017 على انضمام المملكة لعضويته، وموافقة مجلسي الشورى والنواب مؤخراً على مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية تأسيس البنك، المرافق للمرسوم رقم 22.
وعقد الاجتماع تحت شعار "تعبئة التمويل من أجل البنية التحتية - الابتكار والعمل المشترك"، حيث تم خلاله بحث سبل تعزيز مشاركة القطاع الخاص في المشاريع التنموية التي يمولها البنك في دول القارة الآسيوية، خاصة فيما يتعلق بمشاريع البنية التحتية الكبرى القادرة على استيعاب النمو السكاني الواسع في هذه الدول، إضافة إلى إيجاد الحلول المبتكرة لسد الفجوة في الاحتياجات التمويلية لهذه المشاريع.
وتم كذلك بحث الأولويات الأساسية التي سيتم التركيز عليها خلال الفترة القادمة، وأهم المجالات التي تمثل فرصاً واعدة لدعم النمو الاقتصادي والتوسع في الأنشطة الاستثمارية المشتركة في الدول الأعضاء.
ووصل عدد الدول الأعضاء في البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية حتى الآن إلى 87 دولة، حيث يأتي في مقدمة مهامه الأساسية دعم التنمية الاقتصادية والبنية التحتية في آسيا، وتشجيع التجارة البينية بين الدول الأعضاء، وتعزيز التعاون الإقليمي لمواجهة التحديات التنموية والأزمات المالية، وتعزيز التعاون الآسيوي مع المنظمات الدولية الثنائية والمتعددة الأطراف، ودعم المواقف الآسيوية في مختلف المنظمات والمحافل الدولية.
وتستفيد الدول الأعضاء في البنك الآسيوي من الحصول على التمويل الميسر لاستثمارات مشاريع البنية التحتية طويلة الأجل والمساهمة في الاستثمارات الآسيوية المشتركة، حيث تشمل الأولويات التشغيلية للبنك الاستثمار في قطاعات البنية التحتية، والطاقة، والمواصلات والاتصالات، والتنمية الزراعية، والخدمات اللوجستية، والتنمية الحضرية.
ويباشر البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية عملياته من خلال نموذج عمل له طابع تنموي إقليمي ودولي متعدد الأطراف، وذلك على غرار نموذج عمل البنك الدولي والهيئات التنموية الخليجية والعربية.
{{ article.visit_count }}
وعقد الاجتماع تحت شعار "تعبئة التمويل من أجل البنية التحتية - الابتكار والعمل المشترك"، حيث تم خلاله بحث سبل تعزيز مشاركة القطاع الخاص في المشاريع التنموية التي يمولها البنك في دول القارة الآسيوية، خاصة فيما يتعلق بمشاريع البنية التحتية الكبرى القادرة على استيعاب النمو السكاني الواسع في هذه الدول، إضافة إلى إيجاد الحلول المبتكرة لسد الفجوة في الاحتياجات التمويلية لهذه المشاريع.
وتم كذلك بحث الأولويات الأساسية التي سيتم التركيز عليها خلال الفترة القادمة، وأهم المجالات التي تمثل فرصاً واعدة لدعم النمو الاقتصادي والتوسع في الأنشطة الاستثمارية المشتركة في الدول الأعضاء.
ووصل عدد الدول الأعضاء في البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية حتى الآن إلى 87 دولة، حيث يأتي في مقدمة مهامه الأساسية دعم التنمية الاقتصادية والبنية التحتية في آسيا، وتشجيع التجارة البينية بين الدول الأعضاء، وتعزيز التعاون الإقليمي لمواجهة التحديات التنموية والأزمات المالية، وتعزيز التعاون الآسيوي مع المنظمات الدولية الثنائية والمتعددة الأطراف، ودعم المواقف الآسيوية في مختلف المنظمات والمحافل الدولية.
وتستفيد الدول الأعضاء في البنك الآسيوي من الحصول على التمويل الميسر لاستثمارات مشاريع البنية التحتية طويلة الأجل والمساهمة في الاستثمارات الآسيوية المشتركة، حيث تشمل الأولويات التشغيلية للبنك الاستثمار في قطاعات البنية التحتية، والطاقة، والمواصلات والاتصالات، والتنمية الزراعية، والخدمات اللوجستية، والتنمية الحضرية.
ويباشر البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية عملياته من خلال نموذج عمل له طابع تنموي إقليمي ودولي متعدد الأطراف، وذلك على غرار نموذج عمل البنك الدولي والهيئات التنموية الخليجية والعربية.
