أكد عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب النائب محمد العمادي، خلال مشاركته في أعمال اجتماع اللجنة الدائمة المعنية بالشؤون الاقتصادية والتنمية المستدامة بالجمعية البرلمانية الآسيوية التي تعقد أعمالها في قبرص، الدور الهام الذي يقع على عاتق البرلمانات لتشجيع الحكومات على توفير موارد كافية للتنمية، معتبراً أن التدخلات في الشؤون الداخلية للدول تقوض التنمية المستدامة.
ودعا إلى اتباع سياسات اقتصادية واجتماعية كفيلة بتحفيز النمو المستدام، ووضع استراتيجيات وطنية لحسن إدارة هذه الموارد وتوجيهها التوجيه الصحيح، بما يتلاءم وحجم النمو السكاني في هذه الدول، وبما يتناسب وتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية.
وأكد العمادي، خلال مناقشة اللجنة لمشروع قرار بشأن "دور البرلمانات الأعضاء في الجمعية البرلمانية الآسيوية في دعم وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة"، ضرورة توجيه موارد وإمكانات العالم لجهود التنمية، والتخلي عن الصراعات والحروب، والكف عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول، والعبث في النسيج الاجتماعي، معتبراً أن ذلك يهدد التنمية في البلدان الآسيوية.
ودعا إلى العمل على مساعدة الدول النامية والفقيرة على النهوض ببيئة مجتمعاتها، وتمكين سكانها من العيش بكرامة كسائر البشر، مشيراً كذلك إلى ضرورة مواجهة التحديات الإنمائية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها الدول النامية، من أجل تحقيق مستقبل أفضل وأكثر ازدهاراً ورخاءً لشعوبها.
وأعرب عن أمله في أن تتمكن الجمعية البرلمانية الآسيوية من ترجمة جهودها إلى قرارات تفضي بنتائج كفيلة بتسيير وتسخير التنمية، من أجل دعم النمو وتحقيق تنمية مستدامة وشاملة، تعزز فرص ومجالات الاستثمار في جميع أنحاء العالم لمصلحة شعوبها، لافتًا إلى أن التنمية المستدامة هي الدعامة التي يرتكز عليها السِلم والاستقرار، وأن الاستثمار يعتبر حجر الزاوية للتنمية بكل أنواعها.
وأشار العمادي، إلى ضرورة تبني البرلمانيين الآسيويين تشريعات تدعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في دول القارة، بما يجعلها من الدول الرائدة في هذا المجال.
ولفت إلى أن الحكومات مطالبة عبر أجهزتها المختلفة أن تعمل على تهيئة المناخ اللازم لاستمرار دوران العجلة التنموية في الاتجاه الصحيح، لتكون المحصلة منها ازدهاراً شاملاً يحقق للمواطن كل ما يتطلع إليه.
وأشار إلى أن نجاح جهود التنمية وتطور علاقات التعاون التجارية بين مختلف البلدان يتطلب توفير مناخ عالمي يسوده العدل والأمن والاستقرار، لأن تفاقم بؤر التوتر والنزاعات وبقاء عدد من القضايا الدولية دون تسوية نهائية يشكل عائقاً كبيراً أمام تحقيق السلام والتنمية .
وفيما أشار العمادي إلى ما حققته البحرين من إنجازات مشهودة على صعيد تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، لافتًا إلى أن مملكة البحرين قد وضعت تجربة مميزة للتنمية المتوازنة والمستدامة، تمثلت في سعيها لجذب الاستثمارات الخارجية، وتهيئة البيئة الاستثمارية المحفزّة والملائمة، المقترنة بالحرص على تقديم التسهيلات للمستثمرين، وحماية حقوقهم وفقًا لتشريعات وقوانين متطورة، فضلاً عن تعريفهم بالفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات الاقتصادية لا سيما قطاعات الصناعة، والأعمال، والمصارف، والسياحة، وغيرها من القطاعات.
{{ article.visit_count }}
ودعا إلى اتباع سياسات اقتصادية واجتماعية كفيلة بتحفيز النمو المستدام، ووضع استراتيجيات وطنية لحسن إدارة هذه الموارد وتوجيهها التوجيه الصحيح، بما يتلاءم وحجم النمو السكاني في هذه الدول، وبما يتناسب وتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية.
وأكد العمادي، خلال مناقشة اللجنة لمشروع قرار بشأن "دور البرلمانات الأعضاء في الجمعية البرلمانية الآسيوية في دعم وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة"، ضرورة توجيه موارد وإمكانات العالم لجهود التنمية، والتخلي عن الصراعات والحروب، والكف عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول، والعبث في النسيج الاجتماعي، معتبراً أن ذلك يهدد التنمية في البلدان الآسيوية.
ودعا إلى العمل على مساعدة الدول النامية والفقيرة على النهوض ببيئة مجتمعاتها، وتمكين سكانها من العيش بكرامة كسائر البشر، مشيراً كذلك إلى ضرورة مواجهة التحديات الإنمائية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها الدول النامية، من أجل تحقيق مستقبل أفضل وأكثر ازدهاراً ورخاءً لشعوبها.
وأعرب عن أمله في أن تتمكن الجمعية البرلمانية الآسيوية من ترجمة جهودها إلى قرارات تفضي بنتائج كفيلة بتسيير وتسخير التنمية، من أجل دعم النمو وتحقيق تنمية مستدامة وشاملة، تعزز فرص ومجالات الاستثمار في جميع أنحاء العالم لمصلحة شعوبها، لافتًا إلى أن التنمية المستدامة هي الدعامة التي يرتكز عليها السِلم والاستقرار، وأن الاستثمار يعتبر حجر الزاوية للتنمية بكل أنواعها.
وأشار العمادي، إلى ضرورة تبني البرلمانيين الآسيويين تشريعات تدعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في دول القارة، بما يجعلها من الدول الرائدة في هذا المجال.
ولفت إلى أن الحكومات مطالبة عبر أجهزتها المختلفة أن تعمل على تهيئة المناخ اللازم لاستمرار دوران العجلة التنموية في الاتجاه الصحيح، لتكون المحصلة منها ازدهاراً شاملاً يحقق للمواطن كل ما يتطلع إليه.
وأشار إلى أن نجاح جهود التنمية وتطور علاقات التعاون التجارية بين مختلف البلدان يتطلب توفير مناخ عالمي يسوده العدل والأمن والاستقرار، لأن تفاقم بؤر التوتر والنزاعات وبقاء عدد من القضايا الدولية دون تسوية نهائية يشكل عائقاً كبيراً أمام تحقيق السلام والتنمية .
وفيما أشار العمادي إلى ما حققته البحرين من إنجازات مشهودة على صعيد تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، لافتًا إلى أن مملكة البحرين قد وضعت تجربة مميزة للتنمية المتوازنة والمستدامة، تمثلت في سعيها لجذب الاستثمارات الخارجية، وتهيئة البيئة الاستثمارية المحفزّة والملائمة، المقترنة بالحرص على تقديم التسهيلات للمستثمرين، وحماية حقوقهم وفقًا لتشريعات وقوانين متطورة، فضلاً عن تعريفهم بالفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات الاقتصادية لا سيما قطاعات الصناعة، والأعمال، والمصارف، والسياحة، وغيرها من القطاعات.
