أكد رئيس لجنة الخدمات بمجلس النواب نائب رئيس وفد الشعبة البرلمانية المشارك في اجتماع اللجنة الدائمة المعنية بالشؤون الاقتصادية والتنمية المستدامة بالجمعية البرلمانيـة الآسيوية، التي تعقد اجتماعها في الجمهورية القبرصية عباس الماضي، ضرورة تفعيل الدور البرلماني الآسيوي لضمان حقوق الفقراء، مبيناً أن التخفيف من حدة الفقر مهم لمكافحة الإرهاب وإساءة معاملة النساء والأطفال.
وأكد، أن مملكة البحرين تعد من الدول الرائدة في مجال مكافحة الفقر والحد من تأثيره على المجتمع، عبر سنّ مجموعة من التشريعات، ووضع الخطط وتنفيذ المشاريع التنموية اللازمة للقضاء عليه.
وأشار الماضي، إلى أنه من واجب الدول الآسيوية التي تمتلك اقتصاداً قوياً أن تدعم الدول الأكثر فقراً والنامية في القارة الآسيوية، لافتاً إلى ضرورة دعم صناديق وبنوك التنمية في آسيا من خلال المجالس البرلمانية في القارة الآسيوية، والاستفادة من تجارب عدد من الدول الآسيوية في برامجها الإنمائية للحد من ظاهرة الفقر في دولها وتعميم التجارب الناجحة على بقية الدول الآسيوية.
وأشار إلى أن مشكلة الفقر من القضايا الرئيسة التي تحد من تطور ونمو أي مجتمع، لافتاً إلى أن مجتمع آسيا يعاني من مشكلة الفقر خاصة في ظل اتساع المساحة الجغرافية وارتفاع التعداد السكاني لسكان القارة.
وأكد الماضي، أن البرلمانيين أمام تحدٍّ كبير يضع على عاتقهم مسؤولية الحدّ من وطأة الفقر في بلدانهم من خلال التشريع والرقابة اللذين يكفلان الاهتمام بالشرائح المحتاجة بما يحقق لها العيش الكريم.
وأشار الماضي، خلال اجتماع اللجنة التي ناقشت مشروع قرار بشأن القضاء على الفقر، إلى أن البرلمانيين الآسيويين شددوا على أهمية دور البرلمانات في الدعوة والإشراف على إنجاز أهداف التنمية المستدامة، ولا سيما فيما يتعلق بالقضاء على الفقر.
ولفت إلى أنه تم التأكيد خلال الاجتماع، على أن التخفيف من حدة الفقر مهم لمكافحة الإرهاب، وإساءة معاملة النساء والأطفال، والاتجار بالمخدرات وتهريب الأسلحة، والإتجار بالبشر والقرصنة البحرية والجرائم عبر الحدود.
فيما أكد البرلمانيون الآسيويون، أن الفقر هو أكبر تحدٍّ عالمي يواجه العالم اليوم ومكافحته شرط لا بد منه لتحقيق التنمية المستدامة، مشيراً إلى أن مشروع القرار، حث البرلمانات أعضاء الجمعية البرلمانية الآسيوية على مضاعفة جهودهم لدعم أنشطة القضاء على الفقر وتشجيع حكوماتهم على تيسير تنفيذ سياسات فعالة تعزز نمواً اقتصادياً متواصلاً وشاملاً ومستدام، وتوظيف بدوام كامل ومنتج، وفرص عمل لائقة للجميع، إضافة إلى اعتماد التشريعات اللازمة لتحسين أنظمه سوق العمل، ودعم القطاع الخاص، وتوفير المزيد من البيئة الداعمة له، إضافة إلى إنشاء منظمات للادخار القانوني والقروض التي من الممكن أن تساعد على الحد من الاعتماد على المرابين، وتشجيع الزراعة الحديثة التي تسهم بشكل أساسي في الحد من الفقر في المناطق المدنية والريفية، وتمكين الفقراء ليحسنوا ظروف معيشتهم والمشاركة في صنع القرارات التي تؤثر على حياتهم.
وأكد، أن مملكة البحرين تعد من الدول الرائدة في مجال مكافحة الفقر والحد من تأثيره على المجتمع، عبر سنّ مجموعة من التشريعات، ووضع الخطط وتنفيذ المشاريع التنموية اللازمة للقضاء عليه.
وأشار الماضي، إلى أنه من واجب الدول الآسيوية التي تمتلك اقتصاداً قوياً أن تدعم الدول الأكثر فقراً والنامية في القارة الآسيوية، لافتاً إلى ضرورة دعم صناديق وبنوك التنمية في آسيا من خلال المجالس البرلمانية في القارة الآسيوية، والاستفادة من تجارب عدد من الدول الآسيوية في برامجها الإنمائية للحد من ظاهرة الفقر في دولها وتعميم التجارب الناجحة على بقية الدول الآسيوية.
وأشار إلى أن مشكلة الفقر من القضايا الرئيسة التي تحد من تطور ونمو أي مجتمع، لافتاً إلى أن مجتمع آسيا يعاني من مشكلة الفقر خاصة في ظل اتساع المساحة الجغرافية وارتفاع التعداد السكاني لسكان القارة.
وأكد الماضي، أن البرلمانيين أمام تحدٍّ كبير يضع على عاتقهم مسؤولية الحدّ من وطأة الفقر في بلدانهم من خلال التشريع والرقابة اللذين يكفلان الاهتمام بالشرائح المحتاجة بما يحقق لها العيش الكريم.
وأشار الماضي، خلال اجتماع اللجنة التي ناقشت مشروع قرار بشأن القضاء على الفقر، إلى أن البرلمانيين الآسيويين شددوا على أهمية دور البرلمانات في الدعوة والإشراف على إنجاز أهداف التنمية المستدامة، ولا سيما فيما يتعلق بالقضاء على الفقر.
ولفت إلى أنه تم التأكيد خلال الاجتماع، على أن التخفيف من حدة الفقر مهم لمكافحة الإرهاب، وإساءة معاملة النساء والأطفال، والاتجار بالمخدرات وتهريب الأسلحة، والإتجار بالبشر والقرصنة البحرية والجرائم عبر الحدود.
فيما أكد البرلمانيون الآسيويون، أن الفقر هو أكبر تحدٍّ عالمي يواجه العالم اليوم ومكافحته شرط لا بد منه لتحقيق التنمية المستدامة، مشيراً إلى أن مشروع القرار، حث البرلمانات أعضاء الجمعية البرلمانية الآسيوية على مضاعفة جهودهم لدعم أنشطة القضاء على الفقر وتشجيع حكوماتهم على تيسير تنفيذ سياسات فعالة تعزز نمواً اقتصادياً متواصلاً وشاملاً ومستدام، وتوظيف بدوام كامل ومنتج، وفرص عمل لائقة للجميع، إضافة إلى اعتماد التشريعات اللازمة لتحسين أنظمه سوق العمل، ودعم القطاع الخاص، وتوفير المزيد من البيئة الداعمة له، إضافة إلى إنشاء منظمات للادخار القانوني والقروض التي من الممكن أن تساعد على الحد من الاعتماد على المرابين، وتشجيع الزراعة الحديثة التي تسهم بشكل أساسي في الحد من الفقر في المناطق المدنية والريفية، وتمكين الفقراء ليحسنوا ظروف معيشتهم والمشاركة في صنع القرارات التي تؤثر على حياتهم.
