- الغتم: التعاون بين البلدية والجهات المختصة للقضاء على الظاهرة
- مقترح بإنشاء أكشاك للجائلة بمعايير تحددها البلدية
..
مريم بوجيري
بلغ عدد مخالفات الباعة الجائلين في المنطقة الشمالية خلال العام 2017 نحو، 513 مخالفة تم إزالة 63% منها، مقارنة بـ341 تم تسجيلها في عام 2016 تمت إزالة 48% منها.
وأكد مدير عام بلدية المنطقة الشمالية يوسف الغتم أن البلدية قامت بدورها فيما يتعلق بالرقابة والتفتيش على الباعة الجائلين، منوهاً بأهمية التعاون بين الجهات المختصة للقضاء على الظاهرة من جميع المحافظات.
وأوضح أن البلدية أصبحت تقوم بدورها بالتعاون مع الجهات المعنية، مشيراً إلى وجود العديد من الباعة الجائلين الذين يبيعون المأكولات مما يتوجب تدخل وزارة الصحة، إضافة إلى انتشار الباعة من الأجانب دون ترخيص، وهو ما يتوجب وجود الدور البارز لهيئة تنظيم سوق العمل.
وأشار الغتم، إلى أن الجهاز التنفيذي طالب مجلس بلدي الشمالية بحصر المشاكل الناجمة عن ظاهرة الباعة الجائلين من ناحية التراخيص لهذه الأعمال ومراقبتها، بهدف دراسة التشريعات واللوائح المقترح تعديلها بغرض الحد منها، في حين وافق المجلس على التوصيات والمقترحات الواردة من الجهاز التنفيذي بصدد رفعها لوزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني وذلك لتعميمها على كافة الجهات الحكومية.
وأوضح الجهاز التنفيذي خلال اجتماع المجلس الأخير في الدور الرابع الأربعاء، التحديات التي واجهت قسم تراخيص الخدمات بالبلدية، حيث إنه لا توجد آلية في النظام لمعرفة ما إذا كان لصاحب طلب الترخيص لبائع جائل لديه ترخيص في بلدية أخرى، إضافة إلى ثبات رسوم الترخيص للبائع الجائل مهما كانت مساحة العرض للبضاعة.
وعن إتلاف المواد المزالة ومن ثم التخلص منها، فتمثل إحدى التحديات التي تواجه قسم الرقابة والتفتيش بالبلدية، إلى جانب عدم وجود ضوابط أو قرارات لدى البلدية فيما يتعلق بالعمالة السائبة، إضافة إلى أن البلدية لا يمكنها خصم مبلغ الغرامة من التأمين في حال تعذر المخالف من سداد الغرامة بسبب عدم وجود مبلغ تأمين مع الترخيص.
واقترح الجهاز التنفيذي، إنشاء الأكشاك للباعة الجائلين، بمعايير تحددها البلدية بشكل لا يشوه المنظر العام، أو أن يتم رصد مبلغ مع الترخيص يخصص لإنشاء الكشك بالاتفاق مع شركة تتعاقد مع البلدية بغرض إنشائها، بحيث تكون الأكشاك ملكاً لها مع أخذ رسوم تأمين عليها مع الأخذ بالاعتبار تصميم الكشك بطريقة مبسطة وغير مكلفة بما لا يشكل أي عبء على البائع.
وارتأى الجهاز التنفيذي في توصيته التركيز على العمالة السائبة للحد من الباعة الجائلين الأجانب غير المرخصين، إضافة إلى تحديد آلية ثابتة بين الجهات المعنية لتنظيم عمل الباعة مع تحديد البلدية مبلغ الغرامة المخالفة مع تكاليف الإزالة، إضافة إلى مخالفة البائع في حال عدم حمله لبطاقة الترخيص من البلدية وفي حال تكرار المخالفات أو عدم الالتزام بالقرار يتم إلغاء الترخيص عن البائع الجائل.
وفيما يتعلق بالقرار رقم "76" لسنة 2018، بشأن الاشتراطات التنظيمية التي تطبق على المشاريع الإسكانية والذي نشر مؤخراً في الجريدة الرسمية، وافق المجلس على تعديلات اللجنة الفنية حول القرار بحيث يتم السماح بالبناء فوق الملاحق في الدور الثاني.
ووافق المجلس على رفع توصية إلى وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، لتفعيل العمل بقانون منع التدخين بأي وسيلة كانت، لمنع استخدام الشيشة في الأماكن المغلقة والعامة والرسمية والمطاعم والصالات إلا الأماكن المخصصة لها، لما لها من أضرار على الصحة العامة، بحيث يتم تطبيق قانون رقم "8" لسنة 2009 بشأن مكافحة التدخين والتبغ بأنواعه بحسب توصية لجنة الخدمات بالمجلس.
ورفع المجلس توصية إلى الوزير، لتنفيذ محلات خدمية لمجمعات سكنية في في الشمالية وخصوصا الإسكانية منها والتي لم يتم تنفيذ معظمها حتى الآن بحسب لجنة الخدمات، حيث استعرضت اللجنة قائمة المحلات التجارية والأسواق الخدمية التي تم رفعها إلى الوزارة وتحوي 19 طلباً متعلقاً بالشأن المذكور، حيث لم يتم الرد على أغلبها.
{{ article.visit_count }}
- مقترح بإنشاء أكشاك للجائلة بمعايير تحددها البلدية
..
مريم بوجيري
بلغ عدد مخالفات الباعة الجائلين في المنطقة الشمالية خلال العام 2017 نحو، 513 مخالفة تم إزالة 63% منها، مقارنة بـ341 تم تسجيلها في عام 2016 تمت إزالة 48% منها.
وأكد مدير عام بلدية المنطقة الشمالية يوسف الغتم أن البلدية قامت بدورها فيما يتعلق بالرقابة والتفتيش على الباعة الجائلين، منوهاً بأهمية التعاون بين الجهات المختصة للقضاء على الظاهرة من جميع المحافظات.
وأوضح أن البلدية أصبحت تقوم بدورها بالتعاون مع الجهات المعنية، مشيراً إلى وجود العديد من الباعة الجائلين الذين يبيعون المأكولات مما يتوجب تدخل وزارة الصحة، إضافة إلى انتشار الباعة من الأجانب دون ترخيص، وهو ما يتوجب وجود الدور البارز لهيئة تنظيم سوق العمل.
وأشار الغتم، إلى أن الجهاز التنفيذي طالب مجلس بلدي الشمالية بحصر المشاكل الناجمة عن ظاهرة الباعة الجائلين من ناحية التراخيص لهذه الأعمال ومراقبتها، بهدف دراسة التشريعات واللوائح المقترح تعديلها بغرض الحد منها، في حين وافق المجلس على التوصيات والمقترحات الواردة من الجهاز التنفيذي بصدد رفعها لوزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني وذلك لتعميمها على كافة الجهات الحكومية.
وأوضح الجهاز التنفيذي خلال اجتماع المجلس الأخير في الدور الرابع الأربعاء، التحديات التي واجهت قسم تراخيص الخدمات بالبلدية، حيث إنه لا توجد آلية في النظام لمعرفة ما إذا كان لصاحب طلب الترخيص لبائع جائل لديه ترخيص في بلدية أخرى، إضافة إلى ثبات رسوم الترخيص للبائع الجائل مهما كانت مساحة العرض للبضاعة.
وعن إتلاف المواد المزالة ومن ثم التخلص منها، فتمثل إحدى التحديات التي تواجه قسم الرقابة والتفتيش بالبلدية، إلى جانب عدم وجود ضوابط أو قرارات لدى البلدية فيما يتعلق بالعمالة السائبة، إضافة إلى أن البلدية لا يمكنها خصم مبلغ الغرامة من التأمين في حال تعذر المخالف من سداد الغرامة بسبب عدم وجود مبلغ تأمين مع الترخيص.
واقترح الجهاز التنفيذي، إنشاء الأكشاك للباعة الجائلين، بمعايير تحددها البلدية بشكل لا يشوه المنظر العام، أو أن يتم رصد مبلغ مع الترخيص يخصص لإنشاء الكشك بالاتفاق مع شركة تتعاقد مع البلدية بغرض إنشائها، بحيث تكون الأكشاك ملكاً لها مع أخذ رسوم تأمين عليها مع الأخذ بالاعتبار تصميم الكشك بطريقة مبسطة وغير مكلفة بما لا يشكل أي عبء على البائع.
وارتأى الجهاز التنفيذي في توصيته التركيز على العمالة السائبة للحد من الباعة الجائلين الأجانب غير المرخصين، إضافة إلى تحديد آلية ثابتة بين الجهات المعنية لتنظيم عمل الباعة مع تحديد البلدية مبلغ الغرامة المخالفة مع تكاليف الإزالة، إضافة إلى مخالفة البائع في حال عدم حمله لبطاقة الترخيص من البلدية وفي حال تكرار المخالفات أو عدم الالتزام بالقرار يتم إلغاء الترخيص عن البائع الجائل.
وفيما يتعلق بالقرار رقم "76" لسنة 2018، بشأن الاشتراطات التنظيمية التي تطبق على المشاريع الإسكانية والذي نشر مؤخراً في الجريدة الرسمية، وافق المجلس على تعديلات اللجنة الفنية حول القرار بحيث يتم السماح بالبناء فوق الملاحق في الدور الثاني.
ووافق المجلس على رفع توصية إلى وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، لتفعيل العمل بقانون منع التدخين بأي وسيلة كانت، لمنع استخدام الشيشة في الأماكن المغلقة والعامة والرسمية والمطاعم والصالات إلا الأماكن المخصصة لها، لما لها من أضرار على الصحة العامة، بحيث يتم تطبيق قانون رقم "8" لسنة 2009 بشأن مكافحة التدخين والتبغ بأنواعه بحسب توصية لجنة الخدمات بالمجلس.
ورفع المجلس توصية إلى الوزير، لتنفيذ محلات خدمية لمجمعات سكنية في في الشمالية وخصوصا الإسكانية منها والتي لم يتم تنفيذ معظمها حتى الآن بحسب لجنة الخدمات، حيث استعرضت اللجنة قائمة المحلات التجارية والأسواق الخدمية التي تم رفعها إلى الوزارة وتحوي 19 طلباً متعلقاً بالشأن المذكور، حيث لم يتم الرد على أغلبها.
