زهراء حبيب
قضت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى، بسجن متهم بنغالي يحرض الخادمات على الهرب لبيعهن بمبالغ تصل إلى 200 دينار، آخرها المتاجرة بخادمة آسيوية الجنسية، بالسجن 10 سنوات بحقه وبحق متهم آخر، مع تغريم كل منهما 2000 دينار، وإلزامهم بمصاريف عودة المجني عليها إلى موطنها، وإبعادهما نهائياً عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة ومصادرة المضبوطات.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين "42 سنة و34 سنة" بأنهما في غضون عام 2017 نقلا وآويا المجني بغرض استغلالها في ممارسة الدعارة بطريق الإكراه والحيلة، وحجزا وحرما المجني عليها من حريتها باستعمال التعذيب النفسي وكان ذلك بغرض الكسب.
وحملا المجني عليها على ارتكاب الدعارة عن طريق الإكراه كما اعتمدا في حياتهما بصفة جزئية على ما تكسبه المجني عليها من ممارسة الدعارة وذلك بالتأثير فيها والسيطرة عليها.
وقدمت المجني عليها إلى البحرين للعمل كخادمة بمنزل كفيلها بكرزكان، وتعرفت خلال فترة عملها على فتاة من جنسيتها عن طريق برنامج التواصل الاجتماعي" الواتس آب" والتي اخبرتها بأنها تملك لها فرصة عمل براتب أكثر وجهد قليل في منزل، وعليها الهروب من كفيلها.
ونفذت المجني عليها، خطة الهرب المتفق عليها بينها وبين تلك الفتاة التي حضرت برفقة المتهم الثاني المتخصص في تهريب الخادمات من منازل كفلائهن بعد إيهامهن بوجود فرصة عمل ذهبية، وتكون المفاجأة بتوزيعهن على رجال من الجنسية البنغالية، وإجبارهن على ممارسة الدعارة لحسابه الخاص.
وفي هذه القضية، أخذ المجني عليها إلى شقة في منطقة المنامة، وتم احتجاز حريتها وأجبرها على ممارسة الدعارة مع الزبائن وهو يكسب المال من ورائها، وكان المتهم الأول مكلف بمراقبة تحركاتها ويمنعها من الخروج من المكان، وإغلاق الباب عليها بصورة مستمرة، حتى تمكنت في أحد الأيام من الحصول على المساعدة والاتصال بخالتها التي أخبرتها بمكانها والتي بدورها أبلغت الشرطة بالواقعة.
وأكد أحد شهود الإثبات، أن المتهم الثاني يمتلك شقتين يديرهما في أعمال الدعارة ويستغل الخادمات بعد تحريضهن على الهرب من كفلائهن، ويقوم ببيعهن بمبالغ تتراوح بين 150 إلى 200 دينار.
قضت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى، بسجن متهم بنغالي يحرض الخادمات على الهرب لبيعهن بمبالغ تصل إلى 200 دينار، آخرها المتاجرة بخادمة آسيوية الجنسية، بالسجن 10 سنوات بحقه وبحق متهم آخر، مع تغريم كل منهما 2000 دينار، وإلزامهم بمصاريف عودة المجني عليها إلى موطنها، وإبعادهما نهائياً عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة ومصادرة المضبوطات.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين "42 سنة و34 سنة" بأنهما في غضون عام 2017 نقلا وآويا المجني بغرض استغلالها في ممارسة الدعارة بطريق الإكراه والحيلة، وحجزا وحرما المجني عليها من حريتها باستعمال التعذيب النفسي وكان ذلك بغرض الكسب.
وحملا المجني عليها على ارتكاب الدعارة عن طريق الإكراه كما اعتمدا في حياتهما بصفة جزئية على ما تكسبه المجني عليها من ممارسة الدعارة وذلك بالتأثير فيها والسيطرة عليها.
وقدمت المجني عليها إلى البحرين للعمل كخادمة بمنزل كفيلها بكرزكان، وتعرفت خلال فترة عملها على فتاة من جنسيتها عن طريق برنامج التواصل الاجتماعي" الواتس آب" والتي اخبرتها بأنها تملك لها فرصة عمل براتب أكثر وجهد قليل في منزل، وعليها الهروب من كفيلها.
ونفذت المجني عليها، خطة الهرب المتفق عليها بينها وبين تلك الفتاة التي حضرت برفقة المتهم الثاني المتخصص في تهريب الخادمات من منازل كفلائهن بعد إيهامهن بوجود فرصة عمل ذهبية، وتكون المفاجأة بتوزيعهن على رجال من الجنسية البنغالية، وإجبارهن على ممارسة الدعارة لحسابه الخاص.
وفي هذه القضية، أخذ المجني عليها إلى شقة في منطقة المنامة، وتم احتجاز حريتها وأجبرها على ممارسة الدعارة مع الزبائن وهو يكسب المال من ورائها، وكان المتهم الأول مكلف بمراقبة تحركاتها ويمنعها من الخروج من المكان، وإغلاق الباب عليها بصورة مستمرة، حتى تمكنت في أحد الأيام من الحصول على المساعدة والاتصال بخالتها التي أخبرتها بمكانها والتي بدورها أبلغت الشرطة بالواقعة.
وأكد أحد شهود الإثبات، أن المتهم الثاني يمتلك شقتين يديرهما في أعمال الدعارة ويستغل الخادمات بعد تحريضهن على الهرب من كفلائهن، ويقوم ببيعهن بمبالغ تتراوح بين 150 إلى 200 دينار.
