دعا عضو مجلس النواب أحمد قراطة، خلال مشاركته في اجتماع اللجنة الدائمة المعنية بالشؤون الاقتصادية والتنمية المستدامة، والتي تعقد أعمالها في قبرص، إلى إبرام اتفاقيات والتوصل إلى توافقات آسيوية تصب في صالح الدول الأعضاء بالجمعية البرلمانية الآسيوية.
وأكد أهمية أن تكون لدول آسيا مواقف جماعية واضحة ومحددة في العديد من القضايا الساخنة في العالم، مشيراً إلى دعم البحرين بصفتها عضواً أساسيا في الجمعية البرلمانية الآسيوية لكل الجهود المخلصة والخيرة التي تسعى لتحقيق مصلحة الشعوب، واستقرار البلدان، وتنمية مواردها المختلفة.
وأكد قراطة خلال مشاركته في الاجتماع، الذي ناقش مشروع قرار بشأن سوق الطاقة المتكاملة في آسيا، بأن اجتماع الجمعية البرلمانية الآسيوية يأتي في ظل ظروف إقليمية متغيرة تعصف بعدد من دول القارة نتيجة لصراعات داخلية مختلفة، وتدخلات خارجية متعددة، تستهدف النيل من استقرار المنطقة، واستمرار التوتر فيها من أجل الوصول إلى مقدرات الشعوب وخيراتها، لافتًا إلى أهمية قارة آسيا الاقتصادية والسياسية، ومستقبلها الواعد.
وشدد، على أهمية عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وإثارة النعرات الطائفية، مؤكدا أهمية تبني استراتيجية موحدة للبرلمانات الآسيوية لمكافحة الإرهاب والتصدي للأطماع والتدخلات الخارجية التي تمارسها بعض الدول في شؤون الدول الأخرى، مشيراً إلى ضرورة التعاون والتنسيق الآسيوي في مجال مكافحة الإرهاب، بدءاً من تبني لائحة مشتركة لحماية المجتمعات من الإرهاب.
وأشار قراطة إلى أهمية توحيد الجهود الآسيوية من أجل النمو الاقتصادي الذي من شأنه أن يعزز التعاون الآسيوي لاحتواء الأزمة المالية وتداعياتها على اقتصاديات المنطقة، مع العمل على تبني خطة طوارئ قادرة على مواجهة أية أزمة مالية أو اقتصادية مستقبلية، وتعزيز السياسات والبرامج المتفق عليها دوليًا لمواجهة الفقر في العالم النامي.
ولفت إلى أن الوقت حان للحكومات ومتخذي القرار، سواء كان ذلك في القطاع العام أو القطاع الخاص للنظر إلى المصلحة العامة التي تخدم النظام الاقتصادي على المدى الطويل، والترفع عن المصالح الضيقة، من خلال إيجاد منظومة تعاون عالمي سليمة، ومنظمة قادرة على تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي لمختلف الدول.
وأكد قراطة أن البحرين، تدعم مفهوم صناعة الطاقة المتجددة، وترى أنها تتسم بإمكانات كبيرة لتنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط والغاز، وتعزز من الأمن، وتخلق فرص عمل جديدة، كما تعزز من القدرة التنافسية وتوفر فرصًا للشركات الصغيرة والمتوسطة والأنشطة التجارية، إضافة إلى أنها تساند التحول إلى الاقتصاد الأخضر المنشود.
وقال "مع ذلك لا يمكن للبرنامج أن يمضي قدماً مالم توضع ضمن الأطر المؤسسية التشريعية والاقتصادية التي يمكن أن تنظم الإعانات، لافتًا إلى أن ما نحتاجه اليوم هو ضمان التنفيذ الصحيح، لترجمة الرؤية الطموحة على أرض الواقع".
وأضاف أن البحرين تعمل بجد من أجل تنويع مصادر الطاقة لديها، بحيث لا تعتمد فقط على النفط ومشتقاته، وهناك مشروعات جديدة تستهدف إيجاد مصادر طاقة بديلة ونظيفة كطاقة الرياح والطاقة الشمسية، إضافة بالطبع لمشروعات التطوير الخاصة بقطاع النفط ذاته، والتي تستهدف بالتأكيد زيادة قيمته المضاعفة وجعله أكثر تنافسية بما يواكب التطورات الحاصلة في هذا القطاع على المستويين المحلي والعالمي.
وأشار قراطة، إلى أن قطاع الطاقة يتميز عن غيره من القطاعات الاقتصادية، حيث أنه مساهم ورافد رئيس في البنية الاقتصادية لأي بلد، وعامل محوري للارتقاء بالمستوى المعيشة للأفراد في أي مجتمع، وعليه يجب أن يعود التطور الناجح لسوق الطاقة المتكاملة على سائر أنحاء آسيا، وتحديداً ينبغي ألا تتقاعس الحكومات الآسيوية عن معالجة تحديات سياسة الطاقة.
وأكد أهمية أن تكون لدول آسيا مواقف جماعية واضحة ومحددة في العديد من القضايا الساخنة في العالم، مشيراً إلى دعم البحرين بصفتها عضواً أساسيا في الجمعية البرلمانية الآسيوية لكل الجهود المخلصة والخيرة التي تسعى لتحقيق مصلحة الشعوب، واستقرار البلدان، وتنمية مواردها المختلفة.
وأكد قراطة خلال مشاركته في الاجتماع، الذي ناقش مشروع قرار بشأن سوق الطاقة المتكاملة في آسيا، بأن اجتماع الجمعية البرلمانية الآسيوية يأتي في ظل ظروف إقليمية متغيرة تعصف بعدد من دول القارة نتيجة لصراعات داخلية مختلفة، وتدخلات خارجية متعددة، تستهدف النيل من استقرار المنطقة، واستمرار التوتر فيها من أجل الوصول إلى مقدرات الشعوب وخيراتها، لافتًا إلى أهمية قارة آسيا الاقتصادية والسياسية، ومستقبلها الواعد.
وشدد، على أهمية عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وإثارة النعرات الطائفية، مؤكدا أهمية تبني استراتيجية موحدة للبرلمانات الآسيوية لمكافحة الإرهاب والتصدي للأطماع والتدخلات الخارجية التي تمارسها بعض الدول في شؤون الدول الأخرى، مشيراً إلى ضرورة التعاون والتنسيق الآسيوي في مجال مكافحة الإرهاب، بدءاً من تبني لائحة مشتركة لحماية المجتمعات من الإرهاب.
وأشار قراطة إلى أهمية توحيد الجهود الآسيوية من أجل النمو الاقتصادي الذي من شأنه أن يعزز التعاون الآسيوي لاحتواء الأزمة المالية وتداعياتها على اقتصاديات المنطقة، مع العمل على تبني خطة طوارئ قادرة على مواجهة أية أزمة مالية أو اقتصادية مستقبلية، وتعزيز السياسات والبرامج المتفق عليها دوليًا لمواجهة الفقر في العالم النامي.
ولفت إلى أن الوقت حان للحكومات ومتخذي القرار، سواء كان ذلك في القطاع العام أو القطاع الخاص للنظر إلى المصلحة العامة التي تخدم النظام الاقتصادي على المدى الطويل، والترفع عن المصالح الضيقة، من خلال إيجاد منظومة تعاون عالمي سليمة، ومنظمة قادرة على تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي لمختلف الدول.
وأكد قراطة أن البحرين، تدعم مفهوم صناعة الطاقة المتجددة، وترى أنها تتسم بإمكانات كبيرة لتنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط والغاز، وتعزز من الأمن، وتخلق فرص عمل جديدة، كما تعزز من القدرة التنافسية وتوفر فرصًا للشركات الصغيرة والمتوسطة والأنشطة التجارية، إضافة إلى أنها تساند التحول إلى الاقتصاد الأخضر المنشود.
وقال "مع ذلك لا يمكن للبرنامج أن يمضي قدماً مالم توضع ضمن الأطر المؤسسية التشريعية والاقتصادية التي يمكن أن تنظم الإعانات، لافتًا إلى أن ما نحتاجه اليوم هو ضمان التنفيذ الصحيح، لترجمة الرؤية الطموحة على أرض الواقع".
وأضاف أن البحرين تعمل بجد من أجل تنويع مصادر الطاقة لديها، بحيث لا تعتمد فقط على النفط ومشتقاته، وهناك مشروعات جديدة تستهدف إيجاد مصادر طاقة بديلة ونظيفة كطاقة الرياح والطاقة الشمسية، إضافة بالطبع لمشروعات التطوير الخاصة بقطاع النفط ذاته، والتي تستهدف بالتأكيد زيادة قيمته المضاعفة وجعله أكثر تنافسية بما يواكب التطورات الحاصلة في هذا القطاع على المستويين المحلي والعالمي.
وأشار قراطة، إلى أن قطاع الطاقة يتميز عن غيره من القطاعات الاقتصادية، حيث أنه مساهم ورافد رئيس في البنية الاقتصادية لأي بلد، وعامل محوري للارتقاء بالمستوى المعيشة للأفراد في أي مجتمع، وعليه يجب أن يعود التطور الناجح لسوق الطاقة المتكاملة على سائر أنحاء آسيا، وتحديداً ينبغي ألا تتقاعس الحكومات الآسيوية عن معالجة تحديات سياسة الطاقة.
