أكد رئيس لجنة الخدمات بمحلس النواب عباس الماضي، عدم موافقته وتحفظه على قرار مجلس النواب الذي يقضي بزيادة مكافآت "رواتب" أعضاء المجالس البلدية وأمانة العاصمة، ليكون راتب رئيس المجلس البلدي ورئيس أمانة العاصمة معادلاً لراتب وكيل الوزارة، وراتب عضو المجلس البلدي وعضو أمانة العاصمة معادلاً لراتب وكيل وزارة مساعد، مشيراً إلى معارضته لهذا المشروع منذ كان اقتراحاً بقانون، مبيناً أن مناقشة زيادة رواتب البلديين غير مناسب.
وأضاف أن، مطلب زيادة الرواتب توجه عام ويعاني منه جميع الموطنين ويجب أن تكون الاولوية للمواطنين، وليس البلديين فقط. إضافة إلى أن ما تمر به البلاد من ظروف اقتصادية، تجعل من زيادة رواتب البلديين لوحدهم أمراً صعب القبول به أو تحقيقه ويجب أن لا يمر من منطلق دائرة ضيقة.
وأشار الماضي، إلى أن عرض هذا المشروع على البرلمان في هذا الوقت غير مناسب بالمرة، معتبراً الاتجاه لزيادة رواتب البلديين يثير الرأى العام ضد السلطة التشريعية والحكومة فى ظل الظروف التى تعانى منها البلاد حالياً.
ودعا إلى التريث وإعادة النظر في إقرار مشروع القانون، والعمل على خلق سياسات مالية من شأنها التخفيف عن المواطنين في ظل التضخم الحاصل وارتفاع الأسعار التي تشهدها العالم.
وقال الماضي "لابد ان نكون واقعيين بأنه بعد مرور 16 عاماً على العمل البلدي أصبحت غالبة مناطق المملكة شبه مكتملة الخدمات تقريباً وفق الخطط والبرامج المعدة من قبل الحكومة والمجالس، وخاصة المناطق الحديثة، أو التي تم إعادة تخطيطها وتنظيمها، وهذا الأمر قلل حجم العمل والضغوطات على أعضاء المجالس البلدية".
وفيما أكد الماضي بأن أعضاء المجالس البلدية وأمانة العاصمة شركاء في العمل الوطني، وأن خدمة الوطن والمواطنين بحاجة لسواعد جميع أبناء البحرين، وعبر المؤسسات الدستورية والحضارية، في ظل المشروع الإصلاحي والمسيرة الديمقراطية، بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى، اعتبر أن تفعيل دور المجالس البلدية والحفاظ على استقلاليتها وإيصال أفضل الخدمات وتطوير البنية التحتية في كل محافظة وفقاً للسياسة العامة للدولة بالتنسيق مع الوزارات والهيئات المختصة لا يأتي بزيادة الرواتب فقط، وإنما بالعمل المتواصل والتعاون الذي يهدف إلى تطور البلد وتنميتها.
وأضاف أن، مطلب زيادة الرواتب توجه عام ويعاني منه جميع الموطنين ويجب أن تكون الاولوية للمواطنين، وليس البلديين فقط. إضافة إلى أن ما تمر به البلاد من ظروف اقتصادية، تجعل من زيادة رواتب البلديين لوحدهم أمراً صعب القبول به أو تحقيقه ويجب أن لا يمر من منطلق دائرة ضيقة.
وأشار الماضي، إلى أن عرض هذا المشروع على البرلمان في هذا الوقت غير مناسب بالمرة، معتبراً الاتجاه لزيادة رواتب البلديين يثير الرأى العام ضد السلطة التشريعية والحكومة فى ظل الظروف التى تعانى منها البلاد حالياً.
ودعا إلى التريث وإعادة النظر في إقرار مشروع القانون، والعمل على خلق سياسات مالية من شأنها التخفيف عن المواطنين في ظل التضخم الحاصل وارتفاع الأسعار التي تشهدها العالم.
وقال الماضي "لابد ان نكون واقعيين بأنه بعد مرور 16 عاماً على العمل البلدي أصبحت غالبة مناطق المملكة شبه مكتملة الخدمات تقريباً وفق الخطط والبرامج المعدة من قبل الحكومة والمجالس، وخاصة المناطق الحديثة، أو التي تم إعادة تخطيطها وتنظيمها، وهذا الأمر قلل حجم العمل والضغوطات على أعضاء المجالس البلدية".
وفيما أكد الماضي بأن أعضاء المجالس البلدية وأمانة العاصمة شركاء في العمل الوطني، وأن خدمة الوطن والمواطنين بحاجة لسواعد جميع أبناء البحرين، وعبر المؤسسات الدستورية والحضارية، في ظل المشروع الإصلاحي والمسيرة الديمقراطية، بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى، اعتبر أن تفعيل دور المجالس البلدية والحفاظ على استقلاليتها وإيصال أفضل الخدمات وتطوير البنية التحتية في كل محافظة وفقاً للسياسة العامة للدولة بالتنسيق مع الوزارات والهيئات المختصة لا يأتي بزيادة الرواتب فقط، وإنما بالعمل المتواصل والتعاون الذي يهدف إلى تطور البلد وتنميتها.
