كشف الوكيل المساعد للموارد البشرية بوزارة الداخلية العميد عادل عبدالله أمين، عن خطط إستراتيجية مستقبلية للموارد البشرية تبدأ في 2020 استكمالاً لمسيرة التميز المؤسسي للحصول على الاعتراف بالتميز المؤسسي فئة الخمس نجوم الذي سوف يفتح للموارد آفاقاً عالمية، إضافة إلى الاستمرار في الشراكة ومساعدة مختلف الجهات سواء الإدارات داخل الوزارة أو الهيئات خارج الوزارة لنشر وتبني معايير وثقافة التميز المؤسسي.
وأعرب عن تقديره لوزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة على دعمه المتواصل للجهود المبذولة في مجال تطوير العنصر البشري، من خلال تبني معايير عالمية في مختلف مجالات العمل، ضمن استراتيجية التطوير والتحديث المعمول بها في كافة قطاعات الوزارة، منوهاً إلى أن ذلك أثمر حصول الموارد البشرية على شهادة التميز.
وأوضح أن الجائزة وضعت الموارد البشرية بوزارة الداخلية في مصاف أفضل المؤسسات على مستوى العالم في الالتزام بمعايير التميز المؤسسي، حيث تمنح الشهادة من قبل المؤسسة الأوربية لإدارة الجودةEFQM وهي المسؤولة عن منح مثل تلك الدرجات المرموقة في التميز على مستوى الاتحاد الأوروبي والعالم، مضيفا أن الموارد البشرية حصلت على درجة الاعتراف بالتميز بعد الزيارة التفتيشية التي قامت بها لجنة من مقيمي المؤسسة الأوروبية، وشملت أكثر من 400 ساعة عمل وأكثر من 31 اجتماعاً تفتيشياً وثلاثة لقاءات حوارية مع مختلف مستويات الموارد البشرية، إضافة إلى لقاء أكثر من 105 من منسوبي الموارد البشرية، والتحقق والاطلاع علي أكثر من 1290 ملفاً مختلفاً.
وأضاف أن الموارد البشرية تبنت العديد من المشاريع خلال رحلتها في التميز المؤسسي التي امتدت على مدار أربع سنوات، وأهمها مشروع تقييم الذات الذي تبنت فيه الموارد ثلاثة مشاريع فرعية وهي دراسة توقعات واحتياجات العملاء، ودراسة احتياجات منسوبي الموارد وتطلعاتهم، ووضع آليات للتخطيط الاستراتيجي والتنفيذي ومؤشرات قياس الأداء والمتابعة ونتج عن المشروع فوز الموارد البشرية "بجائزة الإصرار على التميز" فئة نجمة واحدة طبقاً لمعايير المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة.
وأشار العميد عادل أمين إلى تبني مشروع تطوير وتحديث الخدمات كمراجعة جميع مسارات العمل ومسار الخدمات سواء من حيث المدة أو الصلاحيات ونتج عن ذلك مراجعة 100% من معاملات الموارد و انخفاض زمن تنفيذ المعاملات بما يتجاوز 60% من زمن التنفيذ الأصلي لتنفيذ المعاملات وانخفاض نسبة المعاملات الورقية بنسبة 100% منوهاً إلى تبني سياسة تحويل الخدمات إلى خدمات الكترونية وتحويل أكثر من 120 خدمة ذاتية، إضافة إلى مشروع "آليات القياس" لقياس النتائج من خلال تكوين فرق للمتابعة والدعم للإدارات المختلفة وشمل ذلك تدريب وتمكين أعضاء تلك الفرق، وتبني سياسات للتخطيط السنوي من خلال خطوات محددة بجداول زمنية.
وأضاف "إننا اليوم نشارك ثلاث إدارات داخلية في الوزارة في مشروعهم للتميز المؤسسي ونتعاون مع جهات كثيرة داخل المملكة لنشر ثقافة التميز".
وأعرب عن تقديره لوزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة على دعمه المتواصل للجهود المبذولة في مجال تطوير العنصر البشري، من خلال تبني معايير عالمية في مختلف مجالات العمل، ضمن استراتيجية التطوير والتحديث المعمول بها في كافة قطاعات الوزارة، منوهاً إلى أن ذلك أثمر حصول الموارد البشرية على شهادة التميز.
وأوضح أن الجائزة وضعت الموارد البشرية بوزارة الداخلية في مصاف أفضل المؤسسات على مستوى العالم في الالتزام بمعايير التميز المؤسسي، حيث تمنح الشهادة من قبل المؤسسة الأوربية لإدارة الجودةEFQM وهي المسؤولة عن منح مثل تلك الدرجات المرموقة في التميز على مستوى الاتحاد الأوروبي والعالم، مضيفا أن الموارد البشرية حصلت على درجة الاعتراف بالتميز بعد الزيارة التفتيشية التي قامت بها لجنة من مقيمي المؤسسة الأوروبية، وشملت أكثر من 400 ساعة عمل وأكثر من 31 اجتماعاً تفتيشياً وثلاثة لقاءات حوارية مع مختلف مستويات الموارد البشرية، إضافة إلى لقاء أكثر من 105 من منسوبي الموارد البشرية، والتحقق والاطلاع علي أكثر من 1290 ملفاً مختلفاً.
وأضاف أن الموارد البشرية تبنت العديد من المشاريع خلال رحلتها في التميز المؤسسي التي امتدت على مدار أربع سنوات، وأهمها مشروع تقييم الذات الذي تبنت فيه الموارد ثلاثة مشاريع فرعية وهي دراسة توقعات واحتياجات العملاء، ودراسة احتياجات منسوبي الموارد وتطلعاتهم، ووضع آليات للتخطيط الاستراتيجي والتنفيذي ومؤشرات قياس الأداء والمتابعة ونتج عن المشروع فوز الموارد البشرية "بجائزة الإصرار على التميز" فئة نجمة واحدة طبقاً لمعايير المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة.
وأشار العميد عادل أمين إلى تبني مشروع تطوير وتحديث الخدمات كمراجعة جميع مسارات العمل ومسار الخدمات سواء من حيث المدة أو الصلاحيات ونتج عن ذلك مراجعة 100% من معاملات الموارد و انخفاض زمن تنفيذ المعاملات بما يتجاوز 60% من زمن التنفيذ الأصلي لتنفيذ المعاملات وانخفاض نسبة المعاملات الورقية بنسبة 100% منوهاً إلى تبني سياسة تحويل الخدمات إلى خدمات الكترونية وتحويل أكثر من 120 خدمة ذاتية، إضافة إلى مشروع "آليات القياس" لقياس النتائج من خلال تكوين فرق للمتابعة والدعم للإدارات المختلفة وشمل ذلك تدريب وتمكين أعضاء تلك الفرق، وتبني سياسات للتخطيط السنوي من خلال خطوات محددة بجداول زمنية.
وأضاف "إننا اليوم نشارك ثلاث إدارات داخلية في الوزارة في مشروعهم للتميز المؤسسي ونتعاون مع جهات كثيرة داخل المملكة لنشر ثقافة التميز".
