أكدت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أنها مؤسسة مستقلة بموجب مرسوم إنشائها، وتمتثل لمبادئ باريس المنظمة لعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان حول العالم، ومعتمدة لدى التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، في بيان مطول أصدرته لـ"كشف حقيقة أوضاع حقوق الإنسان في البحرين"، مبينة أن الادعاءات الظالمة وما يثار من قبل جهات منحازة هي أقاويل، وحين الرد على ادعاءاتها وأقاويلها تصم آذانها وتسعى فقط لإبراز الأصوات التي تخدم أهدافها، دون عن أن تلتفت أو تشير إلى التقدم الذي يتحقق في مجال حقوق الإنسان في مملكة البحرين.
وتابعت أنها رأت من موقع المسؤول والمدافع عن وطنه أنها يجب أن يتم توضيحها، خاصة بعد صدور بعض التقارير المنحازة عن جهات خارجية بشأن حقوق الإنسان في المملكة، وتصدت المؤسسة انطلاقاً من موقعها الوطني والحقوقي، لتلك الادعاءات الظالمة.
وأكدت أن المؤسسة ملتزمة باحترام حقوق الإنسان والالتزام بالاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة، وأنها تعمل على مراقبة الوضع الحقوقي في المملكة بدقة ودون الإخلال بأي من مهامها واختصاصاتها الوظيفية، المنصوص عليها في قانون إنشاءها رقم (26) لسنة 2014 المعدل بموجب المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2016.
وقالت: "يعتبر هذا التأكيد ضربة قاصمة لتلك المنظمات والجهات التي تدعي أنها حقوقية ووراءها ما وراءها من أغراض غير حقوقية، فالمؤسسة تتابع كل القضايا الحقوقية على المستوى الوطني باستقلال وحيادية، وبرز ثقل دور المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان على صعيد العمل الحقوقي بالمملكة، وهو ما بات محل تقدير من جانب المجتمع الدولي والمؤسسات المناظرة في دول العالم المختلفة، حيث يشار إلى دور المؤسسة في مجال الزيارات الميدانية للمجتمع المحلي وللتجمعات العمالية والدور الصحية والتعليمية، ضمن جهودها لرصد حالة حقوق الإنسان وتوعية المجتمع، كما تم القيام خلال العام الماضي فقط بـ 3 زيارات ميدانية للمؤسسات الإصلاحية وأماكن الاحتجاز لغرض الوقوف على أوضاعها والمحتجزين بها ومدى مواءمتها مع التشريعات والنظم الوطنية ذات الصلة، مع العلم أن هذه الزيارات في مجملها تتم بشكل مفاجئ".
وأشارت إلى تنامي دور المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في إقامة خطوط اتصال عميقة مع أفراد المجتمع، حيث تلقت عام 2017، وفقاً لتقرير المؤسسة السنوي الخامس 484 شكوى وطلب مساعدة متنوعة مقارنة بـ137 عام 2016، وهو ما يؤكد زيادة الثقة في آليات المؤسسة، وقدرتها على التعاطي مع المشكلات والشكاوى المختلفة، منها 50 شكوى تتعلق بالحقوق المدنية، و19 خاصة بالحق في السلامة الجسدية والمعنوية، و91 شكوى تتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وغيرها.
وأكد المؤسسة أنها تتعامل مع تقارير أوضاع وممارسات حقوق الإنسان سواء الوطنية أو الإقليمية أو الدولية بجدية تامة إيماناً منها بأهمية احترام حقوق الإنسان والحريات العامة، ومن ذلك حضورها جميع جلسات المحاكمات ذات الصلة، سواء المحاكم المدنية، أو المحاكم الشرعية (الأسرة)، أو المحاكم الجنائية، وإصدار عدد من التقارير في هذا الشأن، من منطلق حرصها على مجريات المحاكمات والتأكد من توافقها مع المعايير ذات الصلة بضمانات المحاكمات العادلة، وتحقيق العدالة في محاكمة المتهمين، بموجب الصلاحيات الممنوحة لها.
وشددت على ازدياد الثقة في قدرة المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان على إبداء الرأي والمشورة والمشاركة وتبادل الرأي والخبرة في المسائل المتعلقة باختصاصاتها ومع المؤسسات المختلفة داخل البحرين وخارجها، حيث أبدت رأيها في عدد من مشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين وبرغبة التي يبحثها مجلسا الشورى والنواب وبلغ عددها (7)، كما أبرمت مذكرة تفاهم مع معهد ليون لحقوق الإنسان بفرنسا للتعاون في المجال الأكاديمي الحقوقي.
وأكدت أنها تملك كل الصلاحيات للعمل على القيام بمهامها بكل حيادية واستقلالية، فالمؤسسة تمتلك صلاحيات واسعة لممارسة اختصاصاتها وأهدافها بهدف تعزيز وحماية حقوق الإنسان في المملكة، وهو ما جعلها محل احترام دولي، حيث تم إدراج الأمانة العامة للمؤسسة كشريك في مبادرة الأمم المتحدة للاتفاق العالمي «Global Compact»، حيث تعد أول مؤسسة غير ربحية في مملكة البحرين تقبل عضويتها في المبادرة، نتيجة التزامها للمبادئ العشرة للاتفاق العالمي القائمة على احترام حقوق الإنسان والبيئة وحقوق العمال ومكافحة الفساد.
وقالت: "تعتبر استقلالية المؤسسة ركناً رئيساً مكنها من أداء مهامها بنجاح وجعلها موضع ثقة المجتمع الدولي، وتتجلى استقلاليتها من خلال الأداة القانونية المنشئة لها التي تنص بوضوح، من ناحية على استقلالية المؤسسة، ومن ناحية أخرى على تعددية أعضائها، وقدرتها على أداء مهامها وتنظيم عملها من دون تدخل، والتمكين لها فيما يتعلق بالموارد المالية التي تساعدها على أداء مهامها بحيادية تامة دون ضغوط، وارتبط باستقلالية المؤسسة منحها السلطات الكافية لأداء مهامها فيما يتعلق برصد أوضاع حقوق الإنسان بما في ذلك البنية الأساسية التشريعية وغير التشريعية المتاحة لضمان هذه الحقوق، والترويج لهذه الحقوق وحمايتها، وإلزام الجهات المعنية بالتعاون معها وتزويدها بما تطلبه من معلومات".
وأكدت أنها ترحب مجدداً بالتعاون مع جميع أصحاب المصلحة والمنظمات الحكومية وغير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان والتواصل معها، بهدف التأكد من أية معلومات قد تكون بحاجة إلى توضيح أو غير دقيقة قبل تضمينها في أية تقارير، مؤكدة استعدادها التام لتقديم المساعدة في هذا الشأن. وفي ذلك هي تسير على نهج ثابت يقوم على التعاون مع المؤسسات الإقليمية والدولية الحقوقية، حيث سجل التقرير السنوي الأخير مشاركة المؤسسة في اجتماع التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، واجتماع لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، وفي اجتماعات لجنة الميثاق التابعة لجامعة الدول العربية، حيث قدمت تقريرها الموازي، كما قامت المؤسسة بتقديم تقريرها الموازي بشأن تقرير مملكة البحرين حول التقدم المحرز في تنفيذ أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية -والذي انضمت له مملكة البحرين بموجب القانون رقم (56) لسنة 2006- إلى لجنة حقوق الإنسان المعنية بمتابعة تنفيذ الدول لأحكام العهد الدولي بالأمم المتحدة، فضلا عن مشاركتها في عدد من الدورات التدريبية، أهمها: دورة تدريبية حول الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان - آلية الاستعراض الدوري الشامل في جنيف بسويسرا، وغيرها.
وشددت على أنها الوجهة الأولى التي يجب أن تقصدها أي جهة حقوقية تريد بالفعل الاطلاع على حقيقة أوضاع حقوق الإنسان في البحرين بحيادية وبدون انحياز، فالمؤسسة مستقلة وتم تأسيسها وفقاً لمبادئ باريس العالمية وتعمل من الداخل وهي الأكثر قرباً واطلاعاً على أوضاع حقوق الإنسان بالمملكة، وهنا من المثير للاستغراب والاستنكار عدم اللجوء للمؤسسة والاستعانة بمنظمات مشبوهة تعمل من خارج المملكة ولا تعي شيئاً عن الوضع الداخلي وتستمع لطرف واحد عامدة متعمدة، ومثل هذه الجهات لا تسعى لرصد حقوق الإنسان بل لتشويه سمعة المملكة، ومهما كان التقدم الذي أحرزته المملكة في تعزيز وترسيخ حقوق الإنسان فإنها لن تلتفت إليها لأن لها أهداف مغرضة تسعى لها.
وبيّنت أن التقرير الأخير للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان يؤكد مدى التقدم الذي حققته البحرين في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان، والذي تبدى في العديد من المظاهر منها المصادقة على معظم الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، حيث قامت البحرين بالتصديق والانضمام إلى عدد كبير من الصكوك الأساسية الدولية لحقوق الإنسان، أهمها: العهدان الدوليان للحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية، كما انضمت إلى اتفاقية مناهضة التعذيب، واتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، كما صادقت مؤخراً على اتفاقية حقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة.
وتابعت: "يكشف هذا التطور أن مملكة البحرين تضع في قمة اهتماماتها وأولى أولوياتها مراعاة مبادئ الشرعية الدولية لحقوق الإنسان وتطبيقها على أرض الواقع، وأنها بموقفها هذا تسبق الكثير من دول العالم النامي الذي يبدي تحفظا على بعض هذه المبادئ، وأنها ستواصل نهجها الثابت في حفظ حقوق الإنسان، ودعم كل ما من شأنه احترامها وصونها في ظل التزامها التام بكل المواثيق والقوانين الدولية المتعلقة بها، وتنبع هذه القناعة البحرينية المطلقة بمبادئ الشرعة الدولية لحقوق الإنسان من إيمانها بأصول العمل الحقوقي، والتي هي جزء أساسي من ثقافة المملكة وهويتها العربية وعقيدتها الإسلامية وقيمها النبيلة في التعايش والتآخي والتعددية وقبول الآخر، وهو الأمر الذي تجسد واضحاً في إقرار المشروع الإصلاحي الشامل لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى والذي وضع حقوق الإنسان والنهوض به على رأس الأولويات الوطنية".
وقالت إن المؤسسة رصدت حجم التقدم المحرز الذي اكتسبته أوضاع حقوق الإنسان البحريني على الأرض، ومثال على ذلك مدى التطور في حق التعلم لدى المواطن، فإضافة إلى ترسيخ مفاهيم احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية في المناهج الدراسية، وكفالة هذا الحق للجميع، تم تخصيص ما يفوق الـ2500 بعثة دراسية سنوياً للطلبة المتفوقين من دون أي تمييز بين الجنسين ووفق معايير موحدة ومعلنة، لتمكين الفرد من الإسهام بدور فاعل ونافع في مجتمع حر.
وتابعت: "يبرز التطور على صعيد الحق في العمل في البحرين، وسبل توفير الدعم القانوني للعمال عبر إنشاء مجلس لتسوية النزاعات الجماعية، وقرارات تنظيم العمل كتصريح العمل المرن الذي ضَمن حقوق جميع أطراف العمل، وحافظ على حركة السوق واحتياجاتها الفعلية، فضلاً بالطبع عن التقدم الحاصل في مجال حقوق المرأة، خاصة بعد صدور قانون أحكام الأسرة، ومواصلة العمل لتنفيذ الخطة الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية التي اعتمدها المجلس الأعلى للمرأة للأعوام (2013 -2022)".
وشددت على أن هذا البيان ما هو إلا لكشف حقيقة أوضاع حقوق الإنسان في مملكة البحرين، وأما الادعاءات الظالمة وما يثار من قبل جهات منحازة فهي أقاويل، وحين الرد على ادعاءاتها وأقاويلها تصم آذانها وتسعى فقط لإبراز الأصوات التي تخدم أهدافها، دون عن أن تلتفت أو تشير إلى التقدم الذي يتحقق في مجال حقوق الإنسان في مملكة البحرين.
وتابعت أنها رأت من موقع المسؤول والمدافع عن وطنه أنها يجب أن يتم توضيحها، خاصة بعد صدور بعض التقارير المنحازة عن جهات خارجية بشأن حقوق الإنسان في المملكة، وتصدت المؤسسة انطلاقاً من موقعها الوطني والحقوقي، لتلك الادعاءات الظالمة.
وأكدت أن المؤسسة ملتزمة باحترام حقوق الإنسان والالتزام بالاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة، وأنها تعمل على مراقبة الوضع الحقوقي في المملكة بدقة ودون الإخلال بأي من مهامها واختصاصاتها الوظيفية، المنصوص عليها في قانون إنشاءها رقم (26) لسنة 2014 المعدل بموجب المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2016.
وقالت: "يعتبر هذا التأكيد ضربة قاصمة لتلك المنظمات والجهات التي تدعي أنها حقوقية ووراءها ما وراءها من أغراض غير حقوقية، فالمؤسسة تتابع كل القضايا الحقوقية على المستوى الوطني باستقلال وحيادية، وبرز ثقل دور المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان على صعيد العمل الحقوقي بالمملكة، وهو ما بات محل تقدير من جانب المجتمع الدولي والمؤسسات المناظرة في دول العالم المختلفة، حيث يشار إلى دور المؤسسة في مجال الزيارات الميدانية للمجتمع المحلي وللتجمعات العمالية والدور الصحية والتعليمية، ضمن جهودها لرصد حالة حقوق الإنسان وتوعية المجتمع، كما تم القيام خلال العام الماضي فقط بـ 3 زيارات ميدانية للمؤسسات الإصلاحية وأماكن الاحتجاز لغرض الوقوف على أوضاعها والمحتجزين بها ومدى مواءمتها مع التشريعات والنظم الوطنية ذات الصلة، مع العلم أن هذه الزيارات في مجملها تتم بشكل مفاجئ".
وأشارت إلى تنامي دور المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في إقامة خطوط اتصال عميقة مع أفراد المجتمع، حيث تلقت عام 2017، وفقاً لتقرير المؤسسة السنوي الخامس 484 شكوى وطلب مساعدة متنوعة مقارنة بـ137 عام 2016، وهو ما يؤكد زيادة الثقة في آليات المؤسسة، وقدرتها على التعاطي مع المشكلات والشكاوى المختلفة، منها 50 شكوى تتعلق بالحقوق المدنية، و19 خاصة بالحق في السلامة الجسدية والمعنوية، و91 شكوى تتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وغيرها.
وأكد المؤسسة أنها تتعامل مع تقارير أوضاع وممارسات حقوق الإنسان سواء الوطنية أو الإقليمية أو الدولية بجدية تامة إيماناً منها بأهمية احترام حقوق الإنسان والحريات العامة، ومن ذلك حضورها جميع جلسات المحاكمات ذات الصلة، سواء المحاكم المدنية، أو المحاكم الشرعية (الأسرة)، أو المحاكم الجنائية، وإصدار عدد من التقارير في هذا الشأن، من منطلق حرصها على مجريات المحاكمات والتأكد من توافقها مع المعايير ذات الصلة بضمانات المحاكمات العادلة، وتحقيق العدالة في محاكمة المتهمين، بموجب الصلاحيات الممنوحة لها.
وشددت على ازدياد الثقة في قدرة المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان على إبداء الرأي والمشورة والمشاركة وتبادل الرأي والخبرة في المسائل المتعلقة باختصاصاتها ومع المؤسسات المختلفة داخل البحرين وخارجها، حيث أبدت رأيها في عدد من مشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين وبرغبة التي يبحثها مجلسا الشورى والنواب وبلغ عددها (7)، كما أبرمت مذكرة تفاهم مع معهد ليون لحقوق الإنسان بفرنسا للتعاون في المجال الأكاديمي الحقوقي.
وأكدت أنها تملك كل الصلاحيات للعمل على القيام بمهامها بكل حيادية واستقلالية، فالمؤسسة تمتلك صلاحيات واسعة لممارسة اختصاصاتها وأهدافها بهدف تعزيز وحماية حقوق الإنسان في المملكة، وهو ما جعلها محل احترام دولي، حيث تم إدراج الأمانة العامة للمؤسسة كشريك في مبادرة الأمم المتحدة للاتفاق العالمي «Global Compact»، حيث تعد أول مؤسسة غير ربحية في مملكة البحرين تقبل عضويتها في المبادرة، نتيجة التزامها للمبادئ العشرة للاتفاق العالمي القائمة على احترام حقوق الإنسان والبيئة وحقوق العمال ومكافحة الفساد.
وقالت: "تعتبر استقلالية المؤسسة ركناً رئيساً مكنها من أداء مهامها بنجاح وجعلها موضع ثقة المجتمع الدولي، وتتجلى استقلاليتها من خلال الأداة القانونية المنشئة لها التي تنص بوضوح، من ناحية على استقلالية المؤسسة، ومن ناحية أخرى على تعددية أعضائها، وقدرتها على أداء مهامها وتنظيم عملها من دون تدخل، والتمكين لها فيما يتعلق بالموارد المالية التي تساعدها على أداء مهامها بحيادية تامة دون ضغوط، وارتبط باستقلالية المؤسسة منحها السلطات الكافية لأداء مهامها فيما يتعلق برصد أوضاع حقوق الإنسان بما في ذلك البنية الأساسية التشريعية وغير التشريعية المتاحة لضمان هذه الحقوق، والترويج لهذه الحقوق وحمايتها، وإلزام الجهات المعنية بالتعاون معها وتزويدها بما تطلبه من معلومات".
وأكدت أنها ترحب مجدداً بالتعاون مع جميع أصحاب المصلحة والمنظمات الحكومية وغير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان والتواصل معها، بهدف التأكد من أية معلومات قد تكون بحاجة إلى توضيح أو غير دقيقة قبل تضمينها في أية تقارير، مؤكدة استعدادها التام لتقديم المساعدة في هذا الشأن. وفي ذلك هي تسير على نهج ثابت يقوم على التعاون مع المؤسسات الإقليمية والدولية الحقوقية، حيث سجل التقرير السنوي الأخير مشاركة المؤسسة في اجتماع التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، واجتماع لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، وفي اجتماعات لجنة الميثاق التابعة لجامعة الدول العربية، حيث قدمت تقريرها الموازي، كما قامت المؤسسة بتقديم تقريرها الموازي بشأن تقرير مملكة البحرين حول التقدم المحرز في تنفيذ أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية -والذي انضمت له مملكة البحرين بموجب القانون رقم (56) لسنة 2006- إلى لجنة حقوق الإنسان المعنية بمتابعة تنفيذ الدول لأحكام العهد الدولي بالأمم المتحدة، فضلا عن مشاركتها في عدد من الدورات التدريبية، أهمها: دورة تدريبية حول الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان - آلية الاستعراض الدوري الشامل في جنيف بسويسرا، وغيرها.
وشددت على أنها الوجهة الأولى التي يجب أن تقصدها أي جهة حقوقية تريد بالفعل الاطلاع على حقيقة أوضاع حقوق الإنسان في البحرين بحيادية وبدون انحياز، فالمؤسسة مستقلة وتم تأسيسها وفقاً لمبادئ باريس العالمية وتعمل من الداخل وهي الأكثر قرباً واطلاعاً على أوضاع حقوق الإنسان بالمملكة، وهنا من المثير للاستغراب والاستنكار عدم اللجوء للمؤسسة والاستعانة بمنظمات مشبوهة تعمل من خارج المملكة ولا تعي شيئاً عن الوضع الداخلي وتستمع لطرف واحد عامدة متعمدة، ومثل هذه الجهات لا تسعى لرصد حقوق الإنسان بل لتشويه سمعة المملكة، ومهما كان التقدم الذي أحرزته المملكة في تعزيز وترسيخ حقوق الإنسان فإنها لن تلتفت إليها لأن لها أهداف مغرضة تسعى لها.
وبيّنت أن التقرير الأخير للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان يؤكد مدى التقدم الذي حققته البحرين في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان، والذي تبدى في العديد من المظاهر منها المصادقة على معظم الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، حيث قامت البحرين بالتصديق والانضمام إلى عدد كبير من الصكوك الأساسية الدولية لحقوق الإنسان، أهمها: العهدان الدوليان للحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية، كما انضمت إلى اتفاقية مناهضة التعذيب، واتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، كما صادقت مؤخراً على اتفاقية حقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة.
وتابعت: "يكشف هذا التطور أن مملكة البحرين تضع في قمة اهتماماتها وأولى أولوياتها مراعاة مبادئ الشرعية الدولية لحقوق الإنسان وتطبيقها على أرض الواقع، وأنها بموقفها هذا تسبق الكثير من دول العالم النامي الذي يبدي تحفظا على بعض هذه المبادئ، وأنها ستواصل نهجها الثابت في حفظ حقوق الإنسان، ودعم كل ما من شأنه احترامها وصونها في ظل التزامها التام بكل المواثيق والقوانين الدولية المتعلقة بها، وتنبع هذه القناعة البحرينية المطلقة بمبادئ الشرعة الدولية لحقوق الإنسان من إيمانها بأصول العمل الحقوقي، والتي هي جزء أساسي من ثقافة المملكة وهويتها العربية وعقيدتها الإسلامية وقيمها النبيلة في التعايش والتآخي والتعددية وقبول الآخر، وهو الأمر الذي تجسد واضحاً في إقرار المشروع الإصلاحي الشامل لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى والذي وضع حقوق الإنسان والنهوض به على رأس الأولويات الوطنية".
وقالت إن المؤسسة رصدت حجم التقدم المحرز الذي اكتسبته أوضاع حقوق الإنسان البحريني على الأرض، ومثال على ذلك مدى التطور في حق التعلم لدى المواطن، فإضافة إلى ترسيخ مفاهيم احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية في المناهج الدراسية، وكفالة هذا الحق للجميع، تم تخصيص ما يفوق الـ2500 بعثة دراسية سنوياً للطلبة المتفوقين من دون أي تمييز بين الجنسين ووفق معايير موحدة ومعلنة، لتمكين الفرد من الإسهام بدور فاعل ونافع في مجتمع حر.
وتابعت: "يبرز التطور على صعيد الحق في العمل في البحرين، وسبل توفير الدعم القانوني للعمال عبر إنشاء مجلس لتسوية النزاعات الجماعية، وقرارات تنظيم العمل كتصريح العمل المرن الذي ضَمن حقوق جميع أطراف العمل، وحافظ على حركة السوق واحتياجاتها الفعلية، فضلاً بالطبع عن التقدم الحاصل في مجال حقوق المرأة، خاصة بعد صدور قانون أحكام الأسرة، ومواصلة العمل لتنفيذ الخطة الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية التي اعتمدها المجلس الأعلى للمرأة للأعوام (2013 -2022)".
وشددت على أن هذا البيان ما هو إلا لكشف حقيقة أوضاع حقوق الإنسان في مملكة البحرين، وأما الادعاءات الظالمة وما يثار من قبل جهات منحازة فهي أقاويل، وحين الرد على ادعاءاتها وأقاويلها تصم آذانها وتسعى فقط لإبراز الأصوات التي تخدم أهدافها، دون عن أن تلتفت أو تشير إلى التقدم الذي يتحقق في مجال حقوق الإنسان في مملكة البحرين.
