كرّمت وزارة الخارجية الأمريكية الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص أسامة العبسي، ضمن عشر شخصيات عالمية قدمت جهوداً متميزة على صعيد مكافحة الاتجار بالأشخاص.
ويعتبر العبسي بهذا التكريم أول شخصية رسمية خليجية تحظى بهذه المكانة الدولية في هذا المجال.
قد رفع العبسي بالغ الشكر والامتنان إلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، على الثقة والدعم اللا محدود، وتوجيهاته السديدة ومتابعة اللجنة التنسيقية التي أولت موضوع مكافحة الاتجار بالأشخاص اهتماماً كبيراً، من خلال الدعم الكامل لتوفير كافة الموارد والإمكانيات لضمان نجاح جهود البحرين واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص.
وأكد العبسي، في تصريح الخميس، أن التكريم اعتراف دولي بالجهود التي تبذلها البحرين في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص والارتقاء ببيئة العمل وتطوير نظام الوقاية لتجنب وقوع ضحايا، وحماية الضحية إن وجدت، إلى جانب وضع الآليات الرادعة لمحاسبة مرتكبي هذه الجرائم. وهذا ما يضمن حفظ حقوق كافة الأطراف دون تمييز، معرباً عن فخره واعتزازه بالعمل والمساهمة في جهود مملكة البحرين بهذا المجال.
وتكرم وزارة الخارجية الأمريكية وكجزء من تقريرها السنوي لتصنيف الدول في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، عشر شخصيات على مستوى دول العالم، أسهموا بصورة كبيرة في مكافحة الاتجار بالأشخاص على المستويات المحلية والإقليمية. وتشمل قائمة المكرمين غالباً موظفي المنظمات غير الحكومية والمسؤولين الحكوميين والقضاة، الذين يلتزمون بإنهاء الاتجار بالأشخاص ورفع مستوى الوعي حول الممارسات الإجرامية الجارية في بلادهم وخارجها.
ويأتي تكريم أسامة العبسي كأحد القيادات الدولية المنجزة والفاعلة الذين بذلوا جهوداً كبيرة ومتميزة في مكافحة الاتجار بالأشخاص وإخلاصه العمل في هذا الملف الدولي الهام من خلال مراكز عمله المتعددة في القضاء على الظاهرة، حيث حققت البحرين تقدماً كبيراً في مجال مكافحة الاتجار منذ تبوؤ العبسي رئاسة اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص إلى جانب عمله رئيساً لهيئة تنظيم سوق العمل، إذ انتقلت البحرين من قائمة المراقبة إلى الفئة الثانية في العام 2015 وفقاً لتقرير الخارجية الأمريكية المتعلق بتصنيف الدول في مكافحة الاتجار، وصولاً إلى الفئة الأولى (TIER 1) هذا العام.
واتخذت البحرين مجموعة من الخطوات المهمة في مجال تعزيز وصون حقوق العمالة خلال السنوات الماضية. وجرى تكليف العبسي بإنجاز عدد من تلك الملفات منها إطلاق تصريح العمل المرن كأول مشروع على مستوى المنطقة لتصحيح أوضاع لعمالة المخالفة بما يجنبها الاستغلال أو الابتزاز أو الاتجار وهو المشروع التي اعتمدته الأمم المتحدة كأحد أفضل الممارسات الدولية. كما دشنت أول مركز شامل لحماية ودعم العمالة الوافدة يتضمن مركزاً لإيواء الضحايا ومساعدة أي شخص يحتمل تحوله إلى ضحية.
ويعتبر العبسي بهذا التكريم أول شخصية رسمية خليجية تحظى بهذه المكانة الدولية في هذا المجال.
قد رفع العبسي بالغ الشكر والامتنان إلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، على الثقة والدعم اللا محدود، وتوجيهاته السديدة ومتابعة اللجنة التنسيقية التي أولت موضوع مكافحة الاتجار بالأشخاص اهتماماً كبيراً، من خلال الدعم الكامل لتوفير كافة الموارد والإمكانيات لضمان نجاح جهود البحرين واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص.
وأكد العبسي، في تصريح الخميس، أن التكريم اعتراف دولي بالجهود التي تبذلها البحرين في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص والارتقاء ببيئة العمل وتطوير نظام الوقاية لتجنب وقوع ضحايا، وحماية الضحية إن وجدت، إلى جانب وضع الآليات الرادعة لمحاسبة مرتكبي هذه الجرائم. وهذا ما يضمن حفظ حقوق كافة الأطراف دون تمييز، معرباً عن فخره واعتزازه بالعمل والمساهمة في جهود مملكة البحرين بهذا المجال.
وتكرم وزارة الخارجية الأمريكية وكجزء من تقريرها السنوي لتصنيف الدول في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، عشر شخصيات على مستوى دول العالم، أسهموا بصورة كبيرة في مكافحة الاتجار بالأشخاص على المستويات المحلية والإقليمية. وتشمل قائمة المكرمين غالباً موظفي المنظمات غير الحكومية والمسؤولين الحكوميين والقضاة، الذين يلتزمون بإنهاء الاتجار بالأشخاص ورفع مستوى الوعي حول الممارسات الإجرامية الجارية في بلادهم وخارجها.
ويأتي تكريم أسامة العبسي كأحد القيادات الدولية المنجزة والفاعلة الذين بذلوا جهوداً كبيرة ومتميزة في مكافحة الاتجار بالأشخاص وإخلاصه العمل في هذا الملف الدولي الهام من خلال مراكز عمله المتعددة في القضاء على الظاهرة، حيث حققت البحرين تقدماً كبيراً في مجال مكافحة الاتجار منذ تبوؤ العبسي رئاسة اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص إلى جانب عمله رئيساً لهيئة تنظيم سوق العمل، إذ انتقلت البحرين من قائمة المراقبة إلى الفئة الثانية في العام 2015 وفقاً لتقرير الخارجية الأمريكية المتعلق بتصنيف الدول في مكافحة الاتجار، وصولاً إلى الفئة الأولى (TIER 1) هذا العام.
واتخذت البحرين مجموعة من الخطوات المهمة في مجال تعزيز وصون حقوق العمالة خلال السنوات الماضية. وجرى تكليف العبسي بإنجاز عدد من تلك الملفات منها إطلاق تصريح العمل المرن كأول مشروع على مستوى المنطقة لتصحيح أوضاع لعمالة المخالفة بما يجنبها الاستغلال أو الابتزاز أو الاتجار وهو المشروع التي اعتمدته الأمم المتحدة كأحد أفضل الممارسات الدولية. كما دشنت أول مركز شامل لحماية ودعم العمالة الوافدة يتضمن مركزاً لإيواء الضحايا ومساعدة أي شخص يحتمل تحوله إلى ضحية.
