أكد وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة أن الإنجاز الذي حققته مملكة البحرين فيما يتعلق بجهودها في مكافحة الاتجار بالأشخاص وحصولها على الفئة الأولى في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية الخاص بتصنيف الدول بمجال مكافحة الاتجار بالأشخاص كأول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحصل على هذا التصنيف العالي، وفي مصاف الدول التي أنجزت وفق مستويات عالية المعايير في هذا الجانب عكس مدى نجاح الجهود الرسمية والأهلية التي تضافرت من أجل صياغة هذا الإنجاز الذي نعتز به .
وقال إن البحرين بلد المؤسسات والقانون كما أرادها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى مبنية على قيم راسخة من مبادئ الاحترام والمساواة والعدل وهو توجه شاركت فيه مملكة البحرين المجتمع الدولي وأكدت حضورها الداعم في مختلف المحافل الدولية والإقليمية الرامية لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان .
وأشار إلى اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص التي عكست رؤية جلالة الملك المفدى والمسيرة التنموية المباركة التي يقودها جلالته في تعزيز الوعي بثقافة حقوق الإنسان وتدشين أفضل الممارسات الرامية إلى حماية الأشخاص من الاستغلال والتي استطاعت من خلالها تأكيد دورها وريادتها في تنفيذ برامج متقدمة في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص والتي من بينها برنامج إيواء العمالة الأجنبية ومركز حماية ودعم العمالة الوافدة، وتدشين صندوق لدعم ضحايا الاتجار بالأشخاص بهدف تحسين أوضاعهم الإنسانية والمالية للعمالة في مملكة البحرين، واعتماد المملكة العقد الثلاثي للعمالة المنزلية والذي ينظم العلاقة بين مكتب التوظيف، وصاحب العمل والعامل المنزلي ومن في حكمهم اضافة إلى تصريح العمل المرن الذي يعمل على الحفاظ على حقوق العمالة الوافدة والذي اعتمد من قبل الأمم المتحدة في مؤتمر الهجرة الدولية كأحد أفضل الممارسات البديلة في رعاية وحماية حقوق العمالة وغيرها من الخطط والبرامج التي تبرز جهود مملكة البحرين في ذلك المجال.
وأوضح وزير الخارجية أن هذا الإنجاز، هو إشارة قوية وواضحة لدور البحرين لمحاربة تلك الظاهرة العالمية ويضاف لما تحققه مملكة البحرين على أرض الواقع في تنفيذ البرامج والالتزام بالمعايير الدولية المتصلة بحقوق الإنسان، وهو جانب لا يمكن أن يتم لولا هذا الرصيد التراكمي الذي تمتلكه البحرين على هذا النطاق، باعتبار أن الاتجار بالأشخاص بمثابة انتهاك صارخ لحرية الإنسان وسلب الحقوق المشروعة له.
ومن هذا المنطلق أخذت مملكة البحرين عبر هيئة تنظيم سوق العمل التي أكدت ريادتها فيما طرحته من مبادرات وإصلاحات مهمة على صعيد هيكلة سوق العمل في مملكة البحرين نحو السير قدما في تأكيد حماية الإنسان ونشر الوعي بكل ما يتصل بحقوق العمالة الوافدة وفق توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ومتابعة اللجنة التنسيقية .
وهنأ الوزير رئيس هيئة تنظيم سوق العمل رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص أسامة العبسي على تكريمه الخميس في الاحتفال الذي تم للإعلان عن التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية حول مكافحة الاتجار بالأشخاص عن التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية حول مكافحة الاتجار بالأشخاص، ضمن ثماني شخصيات عالمية قدموا جهودًا متميزة على صعيد مكافحة الاتجار بالأشخاص.
كما أعرب عن تقديره للجهود التي تبذلها هيئة تنظيم سوق العمل وكافة الجهات من أجل تعزيز سمعة مملكة البحرين كبيئة آمنة للعمالة الوافدة وتطوير جهود مكافحة الاتجار بالأشخاص لتستمر مسيرة إنجازات المملكة وفق ذات الأسس التي التزمت بها من الشفافية التامة من أجل مكافحة الاتجار بالأشخاص وتطبيق المعايير الدولية لمواجهة ظاهرة الإتجار بالأشخاص ومواصلة تعاونها المحلي والإقليمي والدولي مع الجهات المعنية بهذا الشأن.
وقال إن البحرين بلد المؤسسات والقانون كما أرادها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى مبنية على قيم راسخة من مبادئ الاحترام والمساواة والعدل وهو توجه شاركت فيه مملكة البحرين المجتمع الدولي وأكدت حضورها الداعم في مختلف المحافل الدولية والإقليمية الرامية لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان .
وأشار إلى اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص التي عكست رؤية جلالة الملك المفدى والمسيرة التنموية المباركة التي يقودها جلالته في تعزيز الوعي بثقافة حقوق الإنسان وتدشين أفضل الممارسات الرامية إلى حماية الأشخاص من الاستغلال والتي استطاعت من خلالها تأكيد دورها وريادتها في تنفيذ برامج متقدمة في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص والتي من بينها برنامج إيواء العمالة الأجنبية ومركز حماية ودعم العمالة الوافدة، وتدشين صندوق لدعم ضحايا الاتجار بالأشخاص بهدف تحسين أوضاعهم الإنسانية والمالية للعمالة في مملكة البحرين، واعتماد المملكة العقد الثلاثي للعمالة المنزلية والذي ينظم العلاقة بين مكتب التوظيف، وصاحب العمل والعامل المنزلي ومن في حكمهم اضافة إلى تصريح العمل المرن الذي يعمل على الحفاظ على حقوق العمالة الوافدة والذي اعتمد من قبل الأمم المتحدة في مؤتمر الهجرة الدولية كأحد أفضل الممارسات البديلة في رعاية وحماية حقوق العمالة وغيرها من الخطط والبرامج التي تبرز جهود مملكة البحرين في ذلك المجال.
وأوضح وزير الخارجية أن هذا الإنجاز، هو إشارة قوية وواضحة لدور البحرين لمحاربة تلك الظاهرة العالمية ويضاف لما تحققه مملكة البحرين على أرض الواقع في تنفيذ البرامج والالتزام بالمعايير الدولية المتصلة بحقوق الإنسان، وهو جانب لا يمكن أن يتم لولا هذا الرصيد التراكمي الذي تمتلكه البحرين على هذا النطاق، باعتبار أن الاتجار بالأشخاص بمثابة انتهاك صارخ لحرية الإنسان وسلب الحقوق المشروعة له.
ومن هذا المنطلق أخذت مملكة البحرين عبر هيئة تنظيم سوق العمل التي أكدت ريادتها فيما طرحته من مبادرات وإصلاحات مهمة على صعيد هيكلة سوق العمل في مملكة البحرين نحو السير قدما في تأكيد حماية الإنسان ونشر الوعي بكل ما يتصل بحقوق العمالة الوافدة وفق توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ومتابعة اللجنة التنسيقية .
وهنأ الوزير رئيس هيئة تنظيم سوق العمل رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص أسامة العبسي على تكريمه الخميس في الاحتفال الذي تم للإعلان عن التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية حول مكافحة الاتجار بالأشخاص عن التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية حول مكافحة الاتجار بالأشخاص، ضمن ثماني شخصيات عالمية قدموا جهودًا متميزة على صعيد مكافحة الاتجار بالأشخاص.
كما أعرب عن تقديره للجهود التي تبذلها هيئة تنظيم سوق العمل وكافة الجهات من أجل تعزيز سمعة مملكة البحرين كبيئة آمنة للعمالة الوافدة وتطوير جهود مكافحة الاتجار بالأشخاص لتستمر مسيرة إنجازات المملكة وفق ذات الأسس التي التزمت بها من الشفافية التامة من أجل مكافحة الاتجار بالأشخاص وتطبيق المعايير الدولية لمواجهة ظاهرة الإتجار بالأشخاص ومواصلة تعاونها المحلي والإقليمي والدولي مع الجهات المعنية بهذا الشأن.
