إيهاب أحمد
علمت "الوطن" أن مجلس النواب تسلم من الحكومة الخميس مشروع التعديل الدستوري الخاص بتوجيه أعضاء مجلس النواب أسئلة برلمانية مكتوبة لأعضاء مجلس الوزراء.
ويوسع تعديل المادة 91 من الدستور السلطات الرقابية لمجلس النواب بتوسيع دائرة المشمولين بتوجيه الأسئلة إليهم، لتشمل جميع أعضاء مجلس الوزراء، على أن تكون الأسئلة والأجوبة مكتوبة، كما يعطي أعضاء مجلس الشورى الحق بتوجيه أسئلة مكتوبة إلى الوزراء.
وتنص المادة الأولى المقترحة من النواب على أن " يستبدل بنص المادة (91) من الدستور النص الاتي:
مادة (91)
لكل عضو من أعضاء مجلس الشورى أو مجلس النواب أن يوجه إلى الوزراء أسئلة مكتوبة لاستيضاح الأمور الداخلة في اختصاصاتهم وللسائل من أعضاء مجلس النواب وحده حق التعقيب مرة واحدة على الإجابة، فإن أضاف الوزير جديداً تجدد حق العضو في التعقيب، ولا تكون الإجابة على أسئلة أعضاء مجلس الشورى إلا مكتوبة.
ولكل عضو من أعضاء مجلس النواب توجيه أسئلة مكتوبة إلى من لم يرد ذكره في الفقرة السابقة من أعضاء مجلس الوزراء لاستيضاح الأمور الداخلة في اختصاصاتهم دون سواهم، ولا تكون الإجابة إلا مكتوبة.
ولا يجوز أن يكون السؤال متعلقاً بمصلحة خاصة بالسائل أو بأقاربه حتى الدرجة الرابعة، أو بأحد موكليه.
وتنص المادة 91 من الدستور السارية على أن "لكل عضو من أعضاء مجلس النواب أن يوجه إلى الوزراء أسئلة مكتوبة لاستيضاح الأمور الداخلة في اختصاصهم، وللسائل وحده حق التعقيب مرة واحدة على الإجابة، فإن أضاف الوزير جديدًا تجدد حق العضو في التعقيب ولا يجوز أن يكون السؤال متعلقاً بمصلحة خاصة بالسائل أو بأقاربه حتى الدرجة الرابعة، أو بأحد موكليه".
وتتلخص مبررات طلب التعديل الدستوري في زيادة السلطات الرقابية لمجلس النواب بتوسيع دائرة المشمولين بتوجيه الأسئلة إليهم، لتشمل جميع أعضاء مجلس الوزراء، بينما يقتصر النص الدستوري الحالي على توجيه الأسئلة إلى الوزراء فقط، وينتهي السؤال وفقاً لمشروع التعديل بحصول العضو السائل على الإجابة والتعقيب عليها كتابة ولا ينصرف أو يتطور إلى أي شكل من أشكال المسائلة وفقاً لأوضاع وإجراءات تحددها اللائحة الداخلية لمجلس النواب.وكذلك إعطاء الحق لأعضاء مجلس الشورى بتوجيه أسئلة مكتوبة إلى الوزراء ولا تكون إجابات الوزراء على هذه الأسئلة والتعقيب عليها إلا مكتوبة.
وأصدر حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى أمراً ملكياً بفض دور الانعقاد الرابع للفصل التشريعي الرابع لمجلسي الشورى والنواب اعتباراً من الأحد.
وعن السيناريو المتوقع بعد إحالة التعديل لمجلس النواب قبيل انتهاء دور الانعقاد، بين المصدر: "هناك عدد من السيناريوهات القانونية المتوقعة أبرزها أن يدعا المجلس لعقد جلسة لمناقشة التعديل الدستوري، مع الوضع في الاعتبار أن فض دور الانعقاد لا يعني انتهاء عمل المجلس ولجان المجلس".
