زهراء حبيب
رفضت المحكمة الإدارية الكبرى دعوى رفعها بحريني يطالب بحق ابنته القاصر بأن تنال تصنيف ذوي الإعاقة والحصول على علاوة مخصص إعاقة 50 ديناراً شهرياً، إثر قرار وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بعدم اعتبارها من ذوي الإعاقة.
{{ article.visit_count }}
رفضت المحكمة الإدارية الكبرى دعوى رفعها بحريني يطالب بحق ابنته القاصر بأن تنال تصنيف ذوي الإعاقة والحصول على علاوة مخصص إعاقة 50 ديناراً شهرياً، إثر قرار وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بعدم اعتبارها من ذوي الإعاقة.
وطالب الأب في دعواه بندب خبير لبيان الحالة الصحية لابنته وأحقيتها في الحصول على تصنيف ذوي الإعاقة والحصول على مميزاتهم، وإلغاء قرار الوزارة، وإلزامها المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وأشار الأب إلى أن ابنته تعاني متلازمة الحبل النطاقي في انشقاق العمود الفقري منذ ولادتها، فيما أكدت اللجان الطبية أن ما تعانيه الطفلة لا يدخل ضمن تعريف الإعاقة وأنها لاتعاني من أي "عجز."
وقالت المحكمة إنها اطمأنت إلى تقرير اللجان الذي أكد أن ما تعانيه الطفله لا يدخل ضمن تعريف الإعاقة، الأمر الذي يكون معه القرار المطعون عليه الصادر من اللجنة الاستشارية للجنة تقييم الإعاقة بعدم انطباق شروط ومعايير الإعاقة على ابنة المدعـي، قائماً على سببه القانوني الصحيح.
