أعرب رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن بالغ اعتزاز اللجنة البرلمانية في تحقيق الفئة الأولى في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية الخاص بتصنيف الدول بمجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، ومؤكدا أن الإنجاز دليل على أن المنظومة الحقوقية في البحرين، دولة القانون والمؤسسات، شاملة ومتطورة، في مختلف مجالاتها، الإنسانية والاقتصادية والعمالية وغيرها.
وأشاد رئيس لجنة حقوق الإنسان لمجلس النواب بجهود وزارة الخارجية وهيئة تنظيم سوق العمل واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، ومبادراتها الحضارية ومشاريعها المتنوعة، في سبيل تطور وتقدم وإصلاح سوق العمل بكافة جوانبه، وخاصة فيما يتعلق بتوفير الضمانات والإجراءات والتشريعات الداعمة للعمل وحقوق العمال، والتي من شأنها تعزيز مكانة مملكة البحرين حقوقيا واقتصاديا واستثماريا.
وأكد بومجيد الدعم النيابي، التشريعي والرقابي، لجهود مملكة البحرين الرفيعة، والرامية لتعزيز المنظومة الحقوقية وأهداف التنمية المستدامة، في ظل المشروع الإصلاحي والمسيرة الديمقراطية بقيادة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.
وأشار بومجبيد إلي أن صدور تقرير الخارجية الأمريكية وتحقيق مملكة البحرين الفئة الأولى في تصنيف الدول الخاص بمكافحة الاتجار بالأشخاص كأول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحصل على هذا التصنيف العالي، يعكس نجاح الجهود الحكومية والبرلمانية والمجتمعية، في تعاونها وتكاملها وتضافر جهودها لتحقيق الإنجاز الوطني الرفيع.
وأضاف بومجيد أن الوفود البرلمانية البحرينية وخلال مشاركاتها في المحافل الدولية تحرص دائما، وبتوجيهات من معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب، على إبراز جهود ومبادرات البحرين في مجال حقوق الإنسان وما تحقق من تقدم وتطور نوعي، حظي بإشادة وتقدير المجتمع البرلماني الدولي والحقوقي، مشددا على أن مسيرة العمل الحقوقي البحريني الشامل، وما حققته من نتائج وتقدم أبلغ دليل على رعاية واهتمام البحرين بملف حقوق الإنسان، وتوفير الحماية والوعي والتشريعات الداعمة واللازمة.
كما أشاد بجهود أسامة العبسي رئيس هيئة تنظيم سوق العمل رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، ومهنئا تكريمه ضمن عشر شخصيات عالمية قدموا جهودًا متميزة على صعيد مكافحة الاتجار بالأشخاص، وباعتباره أول شخصية رسمية خليجية تحظى بهذه المكانة الدولية في هذا المجال، الذي يسهم في تعزيز مكانة وسمعة البحرين كبيئة آمنة للعمالة الوافدة بالشفافية التامة، والبرامج الحضارية، البنية التشريعة العصرية، والإجراءات التنظيمية اللازمة، وتطبيق المعايير الدولية لمواجهة ظاهرة الاتجار بالأشخاص، محليا وإقليميا ودوليا وإنسانيا.
وأشاد رئيس لجنة حقوق الإنسان لمجلس النواب بجهود وزارة الخارجية وهيئة تنظيم سوق العمل واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، ومبادراتها الحضارية ومشاريعها المتنوعة، في سبيل تطور وتقدم وإصلاح سوق العمل بكافة جوانبه، وخاصة فيما يتعلق بتوفير الضمانات والإجراءات والتشريعات الداعمة للعمل وحقوق العمال، والتي من شأنها تعزيز مكانة مملكة البحرين حقوقيا واقتصاديا واستثماريا.
وأكد بومجيد الدعم النيابي، التشريعي والرقابي، لجهود مملكة البحرين الرفيعة، والرامية لتعزيز المنظومة الحقوقية وأهداف التنمية المستدامة، في ظل المشروع الإصلاحي والمسيرة الديمقراطية بقيادة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.
وأشار بومجبيد إلي أن صدور تقرير الخارجية الأمريكية وتحقيق مملكة البحرين الفئة الأولى في تصنيف الدول الخاص بمكافحة الاتجار بالأشخاص كأول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحصل على هذا التصنيف العالي، يعكس نجاح الجهود الحكومية والبرلمانية والمجتمعية، في تعاونها وتكاملها وتضافر جهودها لتحقيق الإنجاز الوطني الرفيع.
وأوضح أن ما تحقق من إنجاز يؤكد سمو الرؤية الملكية لجلالة العاهل المفدى، في تطور ثقافة حقوق الإنسان الشاملة والعصرية في مملكة البحرين، وتنفيذ برامج متقدمة في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، كبرنامج إيواء العمالة الأجنبية ومركز حماية ودعم العمالة الوافدة، وتدشين صندوق لدعم ضحايا الاتجار بالأشخاص بهدف تحسين أوضاعهم الإنسانية والمالية للعمالة في مملكة البحرين، واعتماد المملكة العقد الثلاثي للعمالة المنزلية، بجانب تطبيق نظام تصريح العمل المرن الذي يعمل على الحفاظ على حقوق العمالة الوافدة، والذي اعتمد من قبل الأمم المتحدة في مؤتمر الهجرة الدولية كأحد أفضل الممارسات البديلة في رعاية وحماية حقوق العمالة وغيرها من الخطط والبرامج التي تبرز جهود مملكة البحرين في ذلك المجال.
وأضاف بومجيد أن الوفود البرلمانية البحرينية وخلال مشاركاتها في المحافل الدولية تحرص دائما، وبتوجيهات من معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب، على إبراز جهود ومبادرات البحرين في مجال حقوق الإنسان وما تحقق من تقدم وتطور نوعي، حظي بإشادة وتقدير المجتمع البرلماني الدولي والحقوقي، مشددا على أن مسيرة العمل الحقوقي البحريني الشامل، وما حققته من نتائج وتقدم أبلغ دليل على رعاية واهتمام البحرين بملف حقوق الإنسان، وتوفير الحماية والوعي والتشريعات الداعمة واللازمة.
كما أشاد بجهود أسامة العبسي رئيس هيئة تنظيم سوق العمل رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، ومهنئا تكريمه ضمن عشر شخصيات عالمية قدموا جهودًا متميزة على صعيد مكافحة الاتجار بالأشخاص، وباعتباره أول شخصية رسمية خليجية تحظى بهذه المكانة الدولية في هذا المجال، الذي يسهم في تعزيز مكانة وسمعة البحرين كبيئة آمنة للعمالة الوافدة بالشفافية التامة، والبرامج الحضارية، البنية التشريعة العصرية، والإجراءات التنظيمية اللازمة، وتطبيق المعايير الدولية لمواجهة ظاهرة الاتجار بالأشخاص، محليا وإقليميا ودوليا وإنسانيا.
