وأشار إلى أنَّ هذا الانجاز الدولي، باعتباره تقديرا دوليا وإنجازا وطنيا للمشروع الإصلاحي بقيادة العاهل المفدى، وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وللجهود الكبرى التي يبذلها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في إصلاح سوق العمل من خلال تمتين البنية القانونية والتنظيمية للسوق والواقع الاقتصادي.
وأضاف رئيس مجلس النواب إننا في المجلس النيابي إذ نفخر بالتطور الكبير على مستوى تنظيم السوق المحلية، فإننا كنا ولا نزال نراقب المشاريع التنظيمية التي بادر بها سمو ولي العهد خلال السنوات الماضية التي هيأت الأجواء المناسبة لازدهار الحراك فيه، ليأتي تصنيف الخارجية الأمريكية، وانتقال مملكة البحرين من الفئة الثانية إلى الفئة الأولى كنتيجة طبيعية للإجراءات والمشاريع التي تم اعتمادها من قبل الدولة، على سبيل المثال لا الحصر، بدءًا بحرية انتقال العامل مرورًا بالنظام المرن وإنشاء مركز دعم وحماية العمالة الوافدة الذي يتضمن مركزاً للإيواء وإصدار نظام الإحالة الوطني لضحايا الاتجار بالأشخاص، وصولا لتنسيق جهود كافة المؤسسات الرسمية المعنية من خلال لجنة عليا تعنى بمحاربة الاتجار بالأشخاص.
وأشاد رئيس مجلس النواب بالدور البارز الذي قامت به وزارة الخارجية ممثلة في اللجنة الوطنية لمحاربة الاتجار بالأشخاص، والتي يرأسها اسامة العبسي رئيس هيئة تنظيم سوق العمل، حيث منحت هذه اللجنة السمعة الطيبة لمملكة البحرين وعن مدى جديتها في محاربة جريمة الاتجار بالأشخاص، حيث يشارك في اللجنة مسؤولون من مختلف المؤسسات المعنية وفي مقدمتها وزارة الخارجية ووزارة الداخلية ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والمجلس الأعلى للقضاء ووزارة الإعلام والنيابة العامة وهيئة تنظيم سوق العمل، ناهيك عن مؤسسات المجتمع المدني المعنية بالشأن العمالي والإنساني، ما جعل كافة المنظمات الدولية والدول في العالم ينظرون إلى تجربة مملكة البحرين في محاربة الاتجار بالأشخاص نظرة احترام وتقدير بل ويأملون أن تعمم تجربتها في المنطقة.
وأكد رئيس مجلس النواب في ختام تصريحه على أن تقرير الخارجية الأمريكية ورفع تصنيف مملكة البحرين إلى الفئة الأولى في التصنيف الأمريكي لمحاربة الاتجار بالأشخاص يعتبر بمثابة تقدير دولي هام للنظم والقوانين والإجراءات المتبعة في المملكة الخاصة بتنظيم وجود العمالة الأجنبية، ومنحهم حقوقهم القانونية والإنسانية، وإشارة صريحة على سير إصلاحات السوق على نهج سليم يتماشى مع المتطلبات الإنسانية والدولية ما يجعلنا في السلطة التشريعية نفخر بكل المراحل التي قدمنا فيها الدعم النيابي والتشريعي لحزمة ملفات إصلاح السوق بقيادة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.
