رفع علي الصالح رئيس مجلس الشورى أسمى أيات التهاني والتبريكات إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى بمناسبة تحقيق مملكة البحرين الفئة الأولى (TIER 1) ضمن فئات تصنيف الدول الخاص بمكافحة الاتجار بالأشخاص الذي تعلنه سنويا وزارة الخارجية الأمريكية.
وأكد أن تحقيق البحرين لهذا التصنيف هو إنجاز نوعي، خاصة وأنها الدولة العربية الوحيدة ضمن هذه الفئة المتقدمة في تصنيف الخارجية الأمريكية، وهو ما تحقق بفضل رؤية العاهل المفدى الموجهة نحو رعاية وصيانة حقوق الإنسان، والتي تستند عليها مقومات المشروع الإصلاحي القائمة على مبادئ الاحترام والمساواة والعدل بما يشمل المجالات كافة، وكذلك توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، والجهود الدؤوبة التي يبذلها صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الموجهة لإصلاح سوق العمل وهيكلته.
وأعرب رئيس مجلس الشورى عن كبيرالاعتزاز بهذا الإنجاز الذي يعكس المكانة المتقدمة لمملكة البحرين، وحضورها القوي في مختلف المحافل الدولية والإقليمية، من خلال تبني المملكة لأفضل الممارسات الرامية إلى مكافحة الاتجار بالأشخاص، والتزامها بالمعايير الدولية المحققة لذلك ومن بينها المعايير المتصلة بحقوق الإنسان، والتي تمثلت في تدعيم المنظومة القانونية الوطنية، والانضمام إلى العديد من الاتفاقيات الدولية متعددة الأطراف والبروتوكولات المكملة لها بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، وتنفيذ برامج وسياسات وإصلاحات متقدمة من شأنها حماية الأشخاص من الاستغلال، وصيانة حقوقهم.
وأكد أن تحقيق البحرين لهذا التصنيف هو إنجاز نوعي، خاصة وأنها الدولة العربية الوحيدة ضمن هذه الفئة المتقدمة في تصنيف الخارجية الأمريكية، وهو ما تحقق بفضل رؤية العاهل المفدى الموجهة نحو رعاية وصيانة حقوق الإنسان، والتي تستند عليها مقومات المشروع الإصلاحي القائمة على مبادئ الاحترام والمساواة والعدل بما يشمل المجالات كافة، وكذلك توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، والجهود الدؤوبة التي يبذلها صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الموجهة لإصلاح سوق العمل وهيكلته.
وأشار رئيس مجلس الشورى إلى أن جهود البحرين في هذا المجال متقدمة ومتسارعة بالمقارنة مع العديد من الدول، نتيجة استمرار الجهود الرسمية والأهلية لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتضافرها، ممثلة في اللجنة الوطنية لمحاربة الاتجار بالأشخاص، والتي يرأسها سعادة السيد أسامة العبسي رئيس هيئة تنظيم سوق العمل، وتضم مسؤولين من مختلف المؤسسات المعنية وفي مقدمتها وزارة الخارجية، ووزارة الداخلية، ووزارة العدل والشؤون الإسلامية، والمجلس الأعلى للقضاء، ووزارة الإعلام، والنيابة العامة، وهيئة تنظيم سوق العمل، بالإضافة إلى مؤسسات المجتمع المدني المعنية بالشؤون العمالية والإنسانية، وهو ما أفرز مبادرات وبرامج أسهمت في تعزيز ورفع سوق العمل بما يحقق الأهداف المنشودة.
وأعرب رئيس مجلس الشورى عن كبيرالاعتزاز بهذا الإنجاز الذي يعكس المكانة المتقدمة لمملكة البحرين، وحضورها القوي في مختلف المحافل الدولية والإقليمية، من خلال تبني المملكة لأفضل الممارسات الرامية إلى مكافحة الاتجار بالأشخاص، والتزامها بالمعايير الدولية المحققة لذلك ومن بينها المعايير المتصلة بحقوق الإنسان، والتي تمثلت في تدعيم المنظومة القانونية الوطنية، والانضمام إلى العديد من الاتفاقيات الدولية متعددة الأطراف والبروتوكولات المكملة لها بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، وتنفيذ برامج وسياسات وإصلاحات متقدمة من شأنها حماية الأشخاص من الاستغلال، وصيانة حقوقهم.
