كشف عصام بن عبدالله خلف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني أن الوزارة قد طرحت مزايدة عامة لإنشاء سوق مدينة حمد الشعبي المركزي الذي سيشكل إضافة نوعية للمشارع الخدمية والتجارية في المنطقة.
وبين الوزير خلف أن مشروع هذه المزايدة هو عبارة عن إنشاء وتشغيل سوق شعبي مركزي بمنظور عصري على عقار الوزارة، وذلك من قبل مستثمر متخصص لفترة زمنية محددة (تصل لـ 35 سنة) شاملة لفترة سماح (تصل لـ 24 شهراً) في مقابل مبلغ بدل انتفاع سنوي للمتر المربع مع نسبة زيادة سنوية بالإضافة إلى نسبة سنوية مجدية من صافي أرباح المشروع.
وأشار خلف إلى أن طرح المزايدة العامة يأتي في اطار استراتيجية الوزارة في إنشاء الأسواق المركزية التي تخدم المواطنين والمقيمين وكذلك الاستفادة من الشراكة مع القطاع الخاص لزيادة الاستثمارات البلدية وتنمية الإيرادات بما يمكن من تقديم المزيد من الخدمات.
وأوضح أنه تحقيقا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المستثمرين في الاستفادة من الفرص الاستثمارية التي تتيحها الوزارة وتشجيعاً للقطاع الخاص على المشاركة في التنمية الاقتصادية، فإن الوزارة ومن خلال مجلس المناقصات والمزايدات قامت بدعوة الشركات والمؤسسات المتخصصة والتي تتوافر لديها الخبرة في إنشاء وتشغيل الأسواق المركزية الشعبية للتقدم بعروضها -وذلك بنظام المزايدة العلنية العامة لتقديم عروضها لإنشاء وتشغيل سوق مدينة حمد الشعبي.
وشدد الوزير على أن تكامل سوق مدينة عيسى الشعبي مع المجمع التجاري الترفيهي الذي ستقيمه وزارة الإسكان يمثل تعبيرا عمليا على تكامل الجهود الحكومية في سبيل توفير أفضل الخدمات، منوها بجهود المجلس البلدي لبلدية المنطقة الشمالية في دعم إقامة هذه المشروعات الخدمية، مشيرا إلى أن عقار السوق الشعبي يقع في مجمع 1212 من مدينة حمد على شارع الشيخ حمد وقريب من شارع الشيخ خليفة بن سلمان ويقع في المنطقة الملاصقة لمداخل دوار (17) في مدينة حمد حيث يمتاز الموقع بتوسطه وكذلك بقربه من الكثافة السكانية ما سيتيح لمجمل سكان المدينة الاستفادة من خدماته إلى جانب خدمته للمواطنين والمقيمين في مختلف المناطق، كما تمتاز منطقة المشروع بقربها من شوارع رئيسية وحيوية في المملكة والكثير من المشاريع والخدمات الحيوية، وتشهد اكتظاظا كبيرا على مدار الوقت وهي بحاجة للخدمات التي سيوفرها المشروع.
وأوضح خلف أن مساحة الأرض تبلغ 12303.8متر مربع، مبينا أن من أهم اشتراطات المزايدة سيكون توفير مواقف سيارات كافية وتتناسب مع حجم الخدمات في المشروع، مؤكدا أن أحد أهم أهداف الوزارة في إنشاء السوق هو تقليل الضغط على الأسواق الشعبية والمركزية الأخرى في المملكة في ظل الكثافة السكانية الكبيرة في مدينة حمد وغياب أي مشروع مماثل فيها إلى جانب توفير فرص تجارية للمواطنين بأسعار تنسجم مع أسعار الأسواق المشابهة، وتوفير خدمات بجودة عالية وزيادة القيمة المضافة للعقار والمنطقة، وتحقيق دخل جيد يساعد الوزارة والمستثمر على إنشاء وتشغيل المشروع بالشكل المطلوب بالإضافة إلى تعزيز مبادئ الشراكة مع القطاع الخاص.
وعلى الصعيد نفسه أضاف الوزير أن العناصر المقترحة للمشروع تشمل لتوفير عدد كافٍ من مواقف السيارات والمرافق العامة والمداخل والمخارج المريحة والخدمات الأساسية والمساندة والمركزية للمشروع، إلى جانب أية عناصر أخرى مبتكرة يمكن للمستثمر اقتراحها بما يضيف ويثري وينسجم مع مفهوم وأهداف واحتياج المشروع.
وأكد الوزير أن للمشروع عوائد استثمارية ستنعكس على إيرادات البلدية إلى جانب توفيره للخدمات الضرورية للمنطقة، مشيرا إلى أن نظام التعاقد مع المستثمر سيكون بنظام مقابل حق الانتفاع السنوي ونسبة مئوية من صافي أرباح المشروع، وبنظام البناء والتشغيل والإعادة (B.O.T)، وأن مدة عقد حق الانتفاع للمشروع البالغة 35 عاما غير قابلة للتمديد، كما لا يجوز إنهاء العقد إلا بإكمال المدة المتفق عليها، وتبدأ من تاريخ توقيع العقد وحتى تاريخ انتهاء مدة العقد شاملة لفترة السماح، إذ سيؤول بعدها المشروع وما عليه من منشآت ومرافق بدون مقابل للوزارة طبقاً للعقد.
وأشار إلى أنه في فترة السماح للمشروع لا يسدد المستثمر خلالها أي مبلغ انتفاع لمواجهة أعمال الإعداد وتنفيذ إنشاءات المشروع حتى افتتاح وتشغيل المشروع، كما سيتم تضمين العقد نسبة زيادة سنوية من إجمالي حق الانتفاع السنوي لكامل العقار موضوع المزايدة على أن يتم سداد مقابل حق الانتفاع مقدماً عن كل سنة لكامل العقار المقام عليه المشروع محل العقد.
وأكد الوزير تضمين المزايدة ضمانات للتنفيذ النهائي للمشروع وهي الضمانات التي يجب أن يقدمها المستثمر للوزارة تأميناً منه لتنفيذ جميع مراحل عقد المشروع بموجب موافقات وقرارات ولوائح مجلس المناقصات والمزايدات التي تصدر في خصوص مزايدة المشروع.
بدوره أكد رئيس المجلس البلدي لبلدية المنطقة الشمالية محمد خليفة بو حمود أن مشروع السوق الشعبي والمجمع التجاري بالشراكة بين البلديات ووزارة الإسكان سيمثل نقلة نوعية لمستوى الخدمات في المحافظة الشمالية عموما وفي مدينة حمد خصوصا، مبينا أن المشروع سيخدم المنطقة وكذلك سينمي الاستثمارات البلدية وسيقلل من الازدحامات في المناطق الأخرى التي تتوجد فيها أسواق ومراكز تجارية كون الكثافة السكانية الكبيرة المتواجدة في مدينة حمد لن تضطر للانتقال إلى المناطق الأخرى للشراء.
وبين بو حمود أن وجود هذا المجمع التجاري والسوق الشعبي بات ضرورة في المنطقة، حيث بدأنا في الوقت الحالي فترة التجهيز لإنشائه من خلال طرح المزايدة وهو ما سيفرح المواطنين الذين ناشدوا كثيرا عبر ممثليهم وعلى مدار سنوات بإنشاء مثل هذا السوق، لافتا أن المجلس البلدي يضع يده مع الوزارة في كل إجراءاتها لأجل أن يرى هذا المركز التجاري النور، ومشيدا بالجهود المبذولة وبجهود جميع المجالس البلدية السابقة من أجل إقرار المشروع.
وبين الوزير خلف أن مشروع هذه المزايدة هو عبارة عن إنشاء وتشغيل سوق شعبي مركزي بمنظور عصري على عقار الوزارة، وذلك من قبل مستثمر متخصص لفترة زمنية محددة (تصل لـ 35 سنة) شاملة لفترة سماح (تصل لـ 24 شهراً) في مقابل مبلغ بدل انتفاع سنوي للمتر المربع مع نسبة زيادة سنوية بالإضافة إلى نسبة سنوية مجدية من صافي أرباح المشروع.
وأشار خلف إلى أن طرح المزايدة العامة يأتي في اطار استراتيجية الوزارة في إنشاء الأسواق المركزية التي تخدم المواطنين والمقيمين وكذلك الاستفادة من الشراكة مع القطاع الخاص لزيادة الاستثمارات البلدية وتنمية الإيرادات بما يمكن من تقديم المزيد من الخدمات.
وأوضح أنه تحقيقا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المستثمرين في الاستفادة من الفرص الاستثمارية التي تتيحها الوزارة وتشجيعاً للقطاع الخاص على المشاركة في التنمية الاقتصادية، فإن الوزارة ومن خلال مجلس المناقصات والمزايدات قامت بدعوة الشركات والمؤسسات المتخصصة والتي تتوافر لديها الخبرة في إنشاء وتشغيل الأسواق المركزية الشعبية للتقدم بعروضها -وذلك بنظام المزايدة العلنية العامة لتقديم عروضها لإنشاء وتشغيل سوق مدينة حمد الشعبي.
وشدد الوزير على أن تكامل سوق مدينة عيسى الشعبي مع المجمع التجاري الترفيهي الذي ستقيمه وزارة الإسكان يمثل تعبيرا عمليا على تكامل الجهود الحكومية في سبيل توفير أفضل الخدمات، منوها بجهود المجلس البلدي لبلدية المنطقة الشمالية في دعم إقامة هذه المشروعات الخدمية، مشيرا إلى أن عقار السوق الشعبي يقع في مجمع 1212 من مدينة حمد على شارع الشيخ حمد وقريب من شارع الشيخ خليفة بن سلمان ويقع في المنطقة الملاصقة لمداخل دوار (17) في مدينة حمد حيث يمتاز الموقع بتوسطه وكذلك بقربه من الكثافة السكانية ما سيتيح لمجمل سكان المدينة الاستفادة من خدماته إلى جانب خدمته للمواطنين والمقيمين في مختلف المناطق، كما تمتاز منطقة المشروع بقربها من شوارع رئيسية وحيوية في المملكة والكثير من المشاريع والخدمات الحيوية، وتشهد اكتظاظا كبيرا على مدار الوقت وهي بحاجة للخدمات التي سيوفرها المشروع.
وأوضح خلف أن مساحة الأرض تبلغ 12303.8متر مربع، مبينا أن من أهم اشتراطات المزايدة سيكون توفير مواقف سيارات كافية وتتناسب مع حجم الخدمات في المشروع، مؤكدا أن أحد أهم أهداف الوزارة في إنشاء السوق هو تقليل الضغط على الأسواق الشعبية والمركزية الأخرى في المملكة في ظل الكثافة السكانية الكبيرة في مدينة حمد وغياب أي مشروع مماثل فيها إلى جانب توفير فرص تجارية للمواطنين بأسعار تنسجم مع أسعار الأسواق المشابهة، وتوفير خدمات بجودة عالية وزيادة القيمة المضافة للعقار والمنطقة، وتحقيق دخل جيد يساعد الوزارة والمستثمر على إنشاء وتشغيل المشروع بالشكل المطلوب بالإضافة إلى تعزيز مبادئ الشراكة مع القطاع الخاص.
وعلى الصعيد نفسه أضاف الوزير أن العناصر المقترحة للمشروع تشمل لتوفير عدد كافٍ من مواقف السيارات والمرافق العامة والمداخل والمخارج المريحة والخدمات الأساسية والمساندة والمركزية للمشروع، إلى جانب أية عناصر أخرى مبتكرة يمكن للمستثمر اقتراحها بما يضيف ويثري وينسجم مع مفهوم وأهداف واحتياج المشروع.
وأكد الوزير أن للمشروع عوائد استثمارية ستنعكس على إيرادات البلدية إلى جانب توفيره للخدمات الضرورية للمنطقة، مشيرا إلى أن نظام التعاقد مع المستثمر سيكون بنظام مقابل حق الانتفاع السنوي ونسبة مئوية من صافي أرباح المشروع، وبنظام البناء والتشغيل والإعادة (B.O.T)، وأن مدة عقد حق الانتفاع للمشروع البالغة 35 عاما غير قابلة للتمديد، كما لا يجوز إنهاء العقد إلا بإكمال المدة المتفق عليها، وتبدأ من تاريخ توقيع العقد وحتى تاريخ انتهاء مدة العقد شاملة لفترة السماح، إذ سيؤول بعدها المشروع وما عليه من منشآت ومرافق بدون مقابل للوزارة طبقاً للعقد.
وأشار إلى أنه في فترة السماح للمشروع لا يسدد المستثمر خلالها أي مبلغ انتفاع لمواجهة أعمال الإعداد وتنفيذ إنشاءات المشروع حتى افتتاح وتشغيل المشروع، كما سيتم تضمين العقد نسبة زيادة سنوية من إجمالي حق الانتفاع السنوي لكامل العقار موضوع المزايدة على أن يتم سداد مقابل حق الانتفاع مقدماً عن كل سنة لكامل العقار المقام عليه المشروع محل العقد.
وأكد الوزير تضمين المزايدة ضمانات للتنفيذ النهائي للمشروع وهي الضمانات التي يجب أن يقدمها المستثمر للوزارة تأميناً منه لتنفيذ جميع مراحل عقد المشروع بموجب موافقات وقرارات ولوائح مجلس المناقصات والمزايدات التي تصدر في خصوص مزايدة المشروع.
بدوره أكد رئيس المجلس البلدي لبلدية المنطقة الشمالية محمد خليفة بو حمود أن مشروع السوق الشعبي والمجمع التجاري بالشراكة بين البلديات ووزارة الإسكان سيمثل نقلة نوعية لمستوى الخدمات في المحافظة الشمالية عموما وفي مدينة حمد خصوصا، مبينا أن المشروع سيخدم المنطقة وكذلك سينمي الاستثمارات البلدية وسيقلل من الازدحامات في المناطق الأخرى التي تتوجد فيها أسواق ومراكز تجارية كون الكثافة السكانية الكبيرة المتواجدة في مدينة حمد لن تضطر للانتقال إلى المناطق الأخرى للشراء.
وبين بو حمود أن وجود هذا المجمع التجاري والسوق الشعبي بات ضرورة في المنطقة، حيث بدأنا في الوقت الحالي فترة التجهيز لإنشائه من خلال طرح المزايدة وهو ما سيفرح المواطنين الذين ناشدوا كثيرا عبر ممثليهم وعلى مدار سنوات بإنشاء مثل هذا السوق، لافتا أن المجلس البلدي يضع يده مع الوزارة في كل إجراءاتها لأجل أن يرى هذا المركز التجاري النور، ومشيدا بالجهود المبذولة وبجهود جميع المجالس البلدية السابقة من أجل إقرار المشروع.
