كشف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف، أن المعلومات، تفيد أن مخلفات الأطعمة تمثل 195 ألف طن سنوياً "35.2% من إجمالي المخلفات المنزلية سنوياً"، أي أنها تمثل أكبر نسبة بين هذا النوع من المخلفات، وينافسها في ذلك المخلفات البلاستيكية بفارق 5% فقط.
وأضاف أن الوزارة وعبر مركز إدارة النفايات "استدامة" شرعت في إعداد التدقيق الثالث للمخلفات المنزلية المتصاعدة التي تنتجها البحرين يومياً، والذي يهدف إلى توفير البيانات المهمة والأساسية لبناء قاعدة بيانات رقمية تساعد في أفضل صياغة وإعداد للاستراتيجية الوطنية لإدارة النفايات.
وأوضح خلف "أن التدقيق مبني على نظرية علمية معتمدة، حيث يتم فرز كميات ضخمة من المخلفات المنزلية المرفوعة من مختلف مناطق البحرين، وتُراعى فيها تنوع طبيعة المناطق ودخل القطانين فيها وروادها والأنشطة القائمة فيها، فضلاً عن المناسبات المختلفة".
وأفاد خلف، أنه يتم فرز العينات بشكل دقيق إلى أصناف متنوعة: ورقية، معادن، زجاج، مواد عضوية، بلاستيك، مخلفات طبية وغيرها، بحيث يتم الحصول على معلومات أولية لكمية المخلفات بحسب أصنافها وأنواعها.
وقال إنه "من الضروري معرفة التفاصيل الدقيقة لمحتوى المخلفات المنزلية من أجل الخروج برؤية حول كيفية تقليلها والحد منها حفاظاً على البيئة والموارد، وخصوصاً أن كميات المخلفات المنزلية بصدد التزايد سنوياً".
وأنتجت البحرين خلال 2017 نحو 554 ألف طن كمخلفات منزلية فقط، منها 2.8 % مخلفات عضوية، و35.2% مخلفات الطعام، و9.7% مخلفات أخرى، و3.2% معادن، و3.3% زجاج، و30.1%بلاستيك، و4.1% منسوجات، و11.6% أوراق خفيفة ومقوى (كارتون)".
من جهته قال وكيل شؤون البلديات بالوزارة د. نبيل أبو الفتح "إن نتائج أعمال التدقيق تنعكس بالتالي على أعمال الرقابة والتفتيش، وقد تستدعي اتخاذ إجراءات أو قرارات محددة بشأن بعض الاستخدامات للمواد مثل البلاستيك وغيره، وبحث إمكانية الاستفادة من تدوير بعضها أو فرزها أولياً على أقل تقدير"
وأضاف "سيدرج كل ذلك ضمن الاستراتيجية العامة لإدارة النفايات. بالإضافة إلى التعرف على مكان القوة والضعف في مجال إدارة النفايات بمملكة البحرين، وقياس أداء شركات النظافة وكيفية تطوير العمل وضمان مستوى نظافة في المناطق، ووعي أفضل لدى المواطنين والمقيمين".
وتابع أبو الفتح "الوزارة وبالتعاون مع "استدامة" تتابع كافة التفاصيل المتعلقة بإدارة النفايات باهتمام بالغ، وتسعى جاهداً للخروج بأفضل الرؤى والدراسات المبنية على معلومات دقيقة وواقعية، والعمل على موائمتها وواقع التعامل مع النفايات في مملكة البحرين".
ويعنى مركز إدارة النفايات بصياغة الأنظمة والسياسات المتعلقة بالتعامل مع النفايات الصلبة والسائلة، ومسئولاً عن الإرشاد والتوعية العامة وبرامج التدوير. ويقدم المركز الذي أنشئ بدعم من شركتي إدارة النفايات (مدينة الخليج للتنظيف، أورباسير) دراستين استشاريتين سنوياً تُعنى بالنفايات وإدارتها، ويهتم باستقبال البيانات الآنية طوال 24 ساعة المتعلقة بكميات النفايات المرفوعة من المناطق، وأعمال النظافة الجارية، وخطوط سير شاحنات جمع القمامة وغيريها من الآليات التي تنفذ أعمالها في المناطق والشوارع.
وينقسم المركز في ذاته إلى شقين يسيران في اتجاه واحد من أجل نتائج مشتركة مهمة، الأول معني بالسياسات والأنظمة العامة لإدارة النفايات في المملكة وكيفية الوصول إلى أفضل الحلول والسبل للتعاطي مع هذا الملف، سواء على صعيد خلق فرص أكثر وأسهل لإعادة التدوير أو خفض نسبة المخلفات المنتجة، وبالتالي تراجع الضغط نحو توسعة مكب عسكر. وأما الشق الثاني فهو المتعلق بتوفير البيانات الأساسية التي تخدم الشق الأول من أهداف المركز.
وأضاف أن الوزارة وعبر مركز إدارة النفايات "استدامة" شرعت في إعداد التدقيق الثالث للمخلفات المنزلية المتصاعدة التي تنتجها البحرين يومياً، والذي يهدف إلى توفير البيانات المهمة والأساسية لبناء قاعدة بيانات رقمية تساعد في أفضل صياغة وإعداد للاستراتيجية الوطنية لإدارة النفايات.
وأوضح خلف "أن التدقيق مبني على نظرية علمية معتمدة، حيث يتم فرز كميات ضخمة من المخلفات المنزلية المرفوعة من مختلف مناطق البحرين، وتُراعى فيها تنوع طبيعة المناطق ودخل القطانين فيها وروادها والأنشطة القائمة فيها، فضلاً عن المناسبات المختلفة".
وأفاد خلف، أنه يتم فرز العينات بشكل دقيق إلى أصناف متنوعة: ورقية، معادن، زجاج، مواد عضوية، بلاستيك، مخلفات طبية وغيرها، بحيث يتم الحصول على معلومات أولية لكمية المخلفات بحسب أصنافها وأنواعها.
وقال إنه "من الضروري معرفة التفاصيل الدقيقة لمحتوى المخلفات المنزلية من أجل الخروج برؤية حول كيفية تقليلها والحد منها حفاظاً على البيئة والموارد، وخصوصاً أن كميات المخلفات المنزلية بصدد التزايد سنوياً".
وأنتجت البحرين خلال 2017 نحو 554 ألف طن كمخلفات منزلية فقط، منها 2.8 % مخلفات عضوية، و35.2% مخلفات الطعام، و9.7% مخلفات أخرى، و3.2% معادن، و3.3% زجاج، و30.1%بلاستيك، و4.1% منسوجات، و11.6% أوراق خفيفة ومقوى (كارتون)".
من جهته قال وكيل شؤون البلديات بالوزارة د. نبيل أبو الفتح "إن نتائج أعمال التدقيق تنعكس بالتالي على أعمال الرقابة والتفتيش، وقد تستدعي اتخاذ إجراءات أو قرارات محددة بشأن بعض الاستخدامات للمواد مثل البلاستيك وغيره، وبحث إمكانية الاستفادة من تدوير بعضها أو فرزها أولياً على أقل تقدير"
وأضاف "سيدرج كل ذلك ضمن الاستراتيجية العامة لإدارة النفايات. بالإضافة إلى التعرف على مكان القوة والضعف في مجال إدارة النفايات بمملكة البحرين، وقياس أداء شركات النظافة وكيفية تطوير العمل وضمان مستوى نظافة في المناطق، ووعي أفضل لدى المواطنين والمقيمين".
وتابع أبو الفتح "الوزارة وبالتعاون مع "استدامة" تتابع كافة التفاصيل المتعلقة بإدارة النفايات باهتمام بالغ، وتسعى جاهداً للخروج بأفضل الرؤى والدراسات المبنية على معلومات دقيقة وواقعية، والعمل على موائمتها وواقع التعامل مع النفايات في مملكة البحرين".
ويعنى مركز إدارة النفايات بصياغة الأنظمة والسياسات المتعلقة بالتعامل مع النفايات الصلبة والسائلة، ومسئولاً عن الإرشاد والتوعية العامة وبرامج التدوير. ويقدم المركز الذي أنشئ بدعم من شركتي إدارة النفايات (مدينة الخليج للتنظيف، أورباسير) دراستين استشاريتين سنوياً تُعنى بالنفايات وإدارتها، ويهتم باستقبال البيانات الآنية طوال 24 ساعة المتعلقة بكميات النفايات المرفوعة من المناطق، وأعمال النظافة الجارية، وخطوط سير شاحنات جمع القمامة وغيريها من الآليات التي تنفذ أعمالها في المناطق والشوارع.
وينقسم المركز في ذاته إلى شقين يسيران في اتجاه واحد من أجل نتائج مشتركة مهمة، الأول معني بالسياسات والأنظمة العامة لإدارة النفايات في المملكة وكيفية الوصول إلى أفضل الحلول والسبل للتعاطي مع هذا الملف، سواء على صعيد خلق فرص أكثر وأسهل لإعادة التدوير أو خفض نسبة المخلفات المنتجة، وبالتالي تراجع الضغط نحو توسعة مكب عسكر. وأما الشق الثاني فهو المتعلق بتوفير البيانات الأساسية التي تخدم الشق الأول من أهداف المركز.
