أكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل جميل حميدان، أن الإنجاز الذي حققته البحرين بتصنيفها بالفئة الأولى بتقرير وزارة الخارجية الأمريكية المتعلق بتصنيف الدول في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، كأول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يعتبر إنجازاً نوعياً نحو تأكيد دور البحرين على صعيد الاهتمام بحقوق الإنسان والعمالة الوافدة وفق أعلى مستويات الممارسة المدعمة بالقوانين والأنظمة.
ونوه، بتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، ومتابعة اللجنة التنسيقية للمبادرات والبرامج التي أصبحت منهج عمل للهيئة واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، والتي كان لها الأثر البارز فيما تم إنجازه على هذا الصعيد لتحقيق أفضل ممارسة في تنظيم وإدارة سوق العمل، معززة بذلك مكانة البحرين وترسيخ موقعها بين أفضل دول المنطقة في تطبيق التزاماتها بالمعايير الإنسانية والدولية التي من شأنها الوقوف الحازم والتصدي لكافة أشكال الاستغلال والاتجار بالأشخاص بممارسات اتسمت في كافة مراحلها بالشفافية.
وأشار الوزير إلى أن الإنجاز التاريخي للمملكة في تقرير الخارجية الأمريكية، الذي يعد أحد أهم مؤشرات الرصد على المستوى الدولي في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، وضع المبادرات والبرامج التي تنفذ في البحرين ضمن أهم الإجراءات التنفيذية والتنظيمية.
كما سجلت ريادة فاعلة في حماية العمالة الوافدة من الاستغلال من خلال دور اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص التي قامت بوضع الخطط والبرامج والآليات الداعمة لحفظ وصون حقوق جميع الأطراف من خلال العديد من الإجراءات المتمثلة في إنشاء مركز للإيواء يقدم خدمات متكاملة للضحايا من توفير الحماية الأمنية والخدمات الطبية وخدمات الصحة النفسية، والاستشارات القانونية والتعريف بحقوقهم وآلية الحصول عليها، وتقديم المساعدات ووسائل الدعم الإنساني والمالي لضحايا الاتجار بالأشخاص عبر مختلف البرامج، إلى جانب تصريح العمل المرن، والعقد الثلاثي للعمالة المنزلية، ونظام الإحالة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص.
وأشار حميدان إلى أن البحرين حققت مكانة عالمية مرموقة على صعيد الإنجازات العمالية، من خلال ما تم تنفيذه من مبادرات في مجالات تعزيز ثقافة حقوق الانسان، وضمان حقوق العمال، وتفعيل ثقافة الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج الثلاثة، وحرية ممارسة العمل النقابي، وتيسير انتقال العمالة الوافدة، فضلاً عن جهود المملكة الواضحة في مجال إيجاد فرص عمل والسيطرة على معدلات البطالة في حدودها الآمنة والمنخفضة، وتضمين العمالة المنزلية في القانون رقم (36) لسنة 2012 للعمل في القطاع الأهلي، وغيرها من المبادرات العديدة التي جاءت تنفيذاً للتشريعات الوطنية وبما يتماشى مع معايير العمل الدولية، ما أهل مملكة البحرين إلى عضوية مجلس إدارة منظمة العمل الدولية كعضو أصيل خلال الأعوام 2017-2020.
وهنأ الوزير، الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص أسامة العبسي، على تكريمه اليوم في الاحتفال الذي تم للإعلان عن التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية حول مكافحة الاتجار بالأشخاص.
ونوه، بتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، ومتابعة اللجنة التنسيقية للمبادرات والبرامج التي أصبحت منهج عمل للهيئة واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، والتي كان لها الأثر البارز فيما تم إنجازه على هذا الصعيد لتحقيق أفضل ممارسة في تنظيم وإدارة سوق العمل، معززة بذلك مكانة البحرين وترسيخ موقعها بين أفضل دول المنطقة في تطبيق التزاماتها بالمعايير الإنسانية والدولية التي من شأنها الوقوف الحازم والتصدي لكافة أشكال الاستغلال والاتجار بالأشخاص بممارسات اتسمت في كافة مراحلها بالشفافية.
وأشار الوزير إلى أن الإنجاز التاريخي للمملكة في تقرير الخارجية الأمريكية، الذي يعد أحد أهم مؤشرات الرصد على المستوى الدولي في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، وضع المبادرات والبرامج التي تنفذ في البحرين ضمن أهم الإجراءات التنفيذية والتنظيمية.
كما سجلت ريادة فاعلة في حماية العمالة الوافدة من الاستغلال من خلال دور اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص التي قامت بوضع الخطط والبرامج والآليات الداعمة لحفظ وصون حقوق جميع الأطراف من خلال العديد من الإجراءات المتمثلة في إنشاء مركز للإيواء يقدم خدمات متكاملة للضحايا من توفير الحماية الأمنية والخدمات الطبية وخدمات الصحة النفسية، والاستشارات القانونية والتعريف بحقوقهم وآلية الحصول عليها، وتقديم المساعدات ووسائل الدعم الإنساني والمالي لضحايا الاتجار بالأشخاص عبر مختلف البرامج، إلى جانب تصريح العمل المرن، والعقد الثلاثي للعمالة المنزلية، ونظام الإحالة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص.
وأشار حميدان إلى أن البحرين حققت مكانة عالمية مرموقة على صعيد الإنجازات العمالية، من خلال ما تم تنفيذه من مبادرات في مجالات تعزيز ثقافة حقوق الانسان، وضمان حقوق العمال، وتفعيل ثقافة الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج الثلاثة، وحرية ممارسة العمل النقابي، وتيسير انتقال العمالة الوافدة، فضلاً عن جهود المملكة الواضحة في مجال إيجاد فرص عمل والسيطرة على معدلات البطالة في حدودها الآمنة والمنخفضة، وتضمين العمالة المنزلية في القانون رقم (36) لسنة 2012 للعمل في القطاع الأهلي، وغيرها من المبادرات العديدة التي جاءت تنفيذاً للتشريعات الوطنية وبما يتماشى مع معايير العمل الدولية، ما أهل مملكة البحرين إلى عضوية مجلس إدارة منظمة العمل الدولية كعضو أصيل خلال الأعوام 2017-2020.
وهنأ الوزير، الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص أسامة العبسي، على تكريمه اليوم في الاحتفال الذي تم للإعلان عن التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية حول مكافحة الاتجار بالأشخاص.
