أكد مدير إدارة المشاريع الإقليمية بالمنظمة الدولية للهجرة محمد الزرقاني، أن المنظمة عادة ما تستخدم الإنجازات والإجراءات والمؤسسات العاملة في البحرين كنموذج على المستوى الإقليمي والدولي في الكثير من الحوارات والمناقشات المتعلقة بحوكمة الهجرة وآليات مكافحة الاتجار.
وهنأ، البحرين بتحقيق الفئة الأولى في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية الخاص بتصنيف الدول بمجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، كأول دولة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز يعبر عن الجهود الكبيرة التي بذلتها حكومة البحرين على مدى السنوات الماضية.
وأضاف الزرقاني: "من خلال تعاوننا وشراكتنا مع البحرين نلمس كمنظمة دولية للهجرة حرصًا وجهودًا حثيثة من قبل المملكة في مكافحة هذه الجريمة، ما أدى إلى تحقيق هذا الإنجاز".
واستدرك "أن هذا الإنجاز لم يأتِ بسهولة، وإنما كان هناك الكثير من التحديات لاسيما وأن جريمة الاتجار بالأشخاص هي جريمة دولية لا تكاد تخلو دولة منها، مضيفًا أن "التحدي يكمن في تميز كل دولة بإجراءاتها ومؤسساتها القادرة على حماية المجتمع ووقايته من الوقوع في هذه الجريمة، وخلق الإجراءات الكفيلة بحماية الضحية ومحاسبة المرتكبين لهذه الجريمة".
وقال الزرقاني: "سنعمل وسنواصل شراكتنا العميقة مع مملكة البحرين للاستمرار في هذه المرتبة ونقل التجربة إلى المستوى الإقليمي والدولي".
وأشار الزرقاني إلى أن أبرز جوانب الشراكة بين المنظمة الدولية للهجرة والبحرين تتمثل في إنشاء مركز دعم وحماية العمالة الوافدة الذي يتضمن مركزاً لإيواء الضحايا، وإطلاق نظام الإحالة الوطني لضحايا الاتجار بالأشخاص وهو الذي يعد الأول من نوعه على مستوى دول المنطقة، إلى جانب إنشاء صندوق لدعم ضحايا الاتجار بالأشخاص من العمالة الوافدة بحيث يتولى تقديم المساعدات ووسائل الدعم الرئيسة بما في ذلك الدعم الإنساني والمالي لضحايا الاتجار بالأشخاص، علاوة على التعاون في مجال التدريب ورفع الكفاءات الوطنية في مجال مكافحة الاتجار وهو المشروع الذي يعبر عن منهج راسخ ورغبة صادقة في القضاء على جريمة الاتجار بالأشخاص.
وأكد، أن البحرين تقوم بجهود كبيرة في مكافحة هذه الجريمة، وتستحق التكريم الدولي للدور الذي بلغته وتحقيقها الفئة الأولى في تقرير الخارجية الأمريكية المتعلق بتصنيف الدول في مكافحة الاتجار بالأشخاص.
وأوضح الزرقاني، أن المرحلة المقبلة تعد أكثر تحدياً بالنسبة للبحرين لا سيما وأن مقارنة جهودها ستكون مع دول أخرى لديها إجراءات ومؤسسات متقدمة وعريقة في مكافحة هذه الجريمة.
وجدد الزرقاني تأكيده، بأن المنظمة الدولية للهجرة ستظل شريكاً مخلصاً للبحرين في هذا المجال للوصول إلى آفاق جديدة من الإنجازات في المرحلة القادمة.
{{ article.visit_count }}
وهنأ، البحرين بتحقيق الفئة الأولى في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية الخاص بتصنيف الدول بمجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، كأول دولة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز يعبر عن الجهود الكبيرة التي بذلتها حكومة البحرين على مدى السنوات الماضية.
وأضاف الزرقاني: "من خلال تعاوننا وشراكتنا مع البحرين نلمس كمنظمة دولية للهجرة حرصًا وجهودًا حثيثة من قبل المملكة في مكافحة هذه الجريمة، ما أدى إلى تحقيق هذا الإنجاز".
واستدرك "أن هذا الإنجاز لم يأتِ بسهولة، وإنما كان هناك الكثير من التحديات لاسيما وأن جريمة الاتجار بالأشخاص هي جريمة دولية لا تكاد تخلو دولة منها، مضيفًا أن "التحدي يكمن في تميز كل دولة بإجراءاتها ومؤسساتها القادرة على حماية المجتمع ووقايته من الوقوع في هذه الجريمة، وخلق الإجراءات الكفيلة بحماية الضحية ومحاسبة المرتكبين لهذه الجريمة".
وقال الزرقاني: "سنعمل وسنواصل شراكتنا العميقة مع مملكة البحرين للاستمرار في هذه المرتبة ونقل التجربة إلى المستوى الإقليمي والدولي".
وأشار الزرقاني إلى أن أبرز جوانب الشراكة بين المنظمة الدولية للهجرة والبحرين تتمثل في إنشاء مركز دعم وحماية العمالة الوافدة الذي يتضمن مركزاً لإيواء الضحايا، وإطلاق نظام الإحالة الوطني لضحايا الاتجار بالأشخاص وهو الذي يعد الأول من نوعه على مستوى دول المنطقة، إلى جانب إنشاء صندوق لدعم ضحايا الاتجار بالأشخاص من العمالة الوافدة بحيث يتولى تقديم المساعدات ووسائل الدعم الرئيسة بما في ذلك الدعم الإنساني والمالي لضحايا الاتجار بالأشخاص، علاوة على التعاون في مجال التدريب ورفع الكفاءات الوطنية في مجال مكافحة الاتجار وهو المشروع الذي يعبر عن منهج راسخ ورغبة صادقة في القضاء على جريمة الاتجار بالأشخاص.
وأكد، أن البحرين تقوم بجهود كبيرة في مكافحة هذه الجريمة، وتستحق التكريم الدولي للدور الذي بلغته وتحقيقها الفئة الأولى في تقرير الخارجية الأمريكية المتعلق بتصنيف الدول في مكافحة الاتجار بالأشخاص.
وأوضح الزرقاني، أن المرحلة المقبلة تعد أكثر تحدياً بالنسبة للبحرين لا سيما وأن مقارنة جهودها ستكون مع دول أخرى لديها إجراءات ومؤسسات متقدمة وعريقة في مكافحة هذه الجريمة.
وجدد الزرقاني تأكيده، بأن المنظمة الدولية للهجرة ستظل شريكاً مخلصاً للبحرين في هذا المجال للوصول إلى آفاق جديدة من الإنجازات في المرحلة القادمة.
