زهراء حبيب
قضت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى بإلغاء عقوبة السجن 3 سنوات لمأذون شرعي بحريني، والقضاء ببراءته من تهمة تزوير عقد زواج مواطن من سيدة مغربية الجنسية، بعد أن أكدت أن ما وقع منه غير خاضع للتأثيم الجنائي، وتعد مخالفة يترتب عليها جزاء تأديبي فقط، وطبق عليه الأمر بسحب رخصته.
وأدين المأذون الشرعي بالسجن 3 سنوات ومصادرة المحررات المزورة، وعارض الحكم أمام ذات المحكمة بهيئة مغايرة التي قضت ببراءته.
وبدأت الدعوى بورود شكوى من وكيل العدل عن وجود شبهة تزوير في عقدة زواج أبرمه مأذون شرعي بين بحريني ومغربية، وبعد التحقق من الأمر، واستدعاء الزوج البحريني أشار إلى تعرضه للاحتيال والنصب من قبل المأذون وآخر، ويشك بأن زوجته المغربية متفقة معهم، بعد أن أوهمه المتهم بأنه مأذون شرعي وشخص آخر سكرتيره.
وكان الرجل البحريني، اتفق مع زوجته على الزواج بعد أن تعرف عليها عام 2016 وكان الاتفاق على مهر بقيمة 5 آلاف دينار وشبكة بـ5 آلاف أخرى، وبالسؤال عن إجراءات الزواج من أجنبية، علم بضرورة وجود ولي للزوجة وهو متوفى، فتم الاتفاق على عمل توكيل للسائق الخاص به ليكون وليها بالعقد.
وعمل التوكيل في المغرب وإرساله إلى البحرين لكنه جاء متأخراً وفقد صلاحيته، فأخبرته زوجته بأنها تعرف سكرتير قاضٍ شرعي ومن الممكن إجراء عقد زواج بدون الحاجة لولي الأمر، وأنها تواصلت معه لإتمام الإجراءات.
وتلقى الزوج، اتصالاً من شخص يطلب لقاءه قرب مصلى بأم الحصم، وهناك جاءه رجل يدعي أنه سكرتير القاضي، وعمل عقد القران ووقع الزوج دون التأكد من تفاصليها، على أن يقوم السكرتير بتصديقه.
وأبلغته خطيبته أن العقد لم يتم التصديق عليه، وزودته برقم باحثة قانونية بالمحكمة للتواصل معها، والتي أخبرته بأن المتهم مجرد مأذون شرعي وليس قاضياً وأن عقد الزواج بصورته القديمة وتم إلغاؤها.
وقال المأذون الشرعي، إن قاضٍ شرعي طلب منه إبرام العقد كونه يريد أن ينأى عن تلك الأمور، وأجرى تلك المعاملة لمعزته له، وأن الوثيقة تسلمها من القاضي بعد أن أفهمه القاضي بأن الزوجين يريدان إجراء الزواج بتاريخ قديم في غضون 2014، وبعد ذلك هو سوف يتولى العملية.
وتمت إدانته بتهمة ارتكاب تزوير في محرر رسمي وهو وثيقة عقد نكاح صادرة من إدارة المحاكم بوزارة العدل، بأن حرف الحقيقة فيها حال تحريرها فيما أعدت لتدوينه، وذلك بنية استعمالها كمحرر صحيح، كما أنه استعمل المحرر المزور مع علمه بتزويره.
ولم يرتضِ الحكم فطعن عليه بالمعارضة أمام المحكمة التي أكدت براءته، بعد أن قرر به الشاهد وهو القاضي الشرعي بأن المأذون عقد العقد المدعى بتزويره على استمارة خاصة بهذا الأمر، ومذيلة بأختام صحيحة وأنه حصل عليها من القاضي، سالف الذكر، وعقد العقد بتوجيه منه رغم عدم اختصاصه القانوني، وفقاً لما نصت عليه المادة 25 من لائحة المأذونيين رقم 1 لسنة 2016.
{{ article.visit_count }}
قضت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى بإلغاء عقوبة السجن 3 سنوات لمأذون شرعي بحريني، والقضاء ببراءته من تهمة تزوير عقد زواج مواطن من سيدة مغربية الجنسية، بعد أن أكدت أن ما وقع منه غير خاضع للتأثيم الجنائي، وتعد مخالفة يترتب عليها جزاء تأديبي فقط، وطبق عليه الأمر بسحب رخصته.
وأدين المأذون الشرعي بالسجن 3 سنوات ومصادرة المحررات المزورة، وعارض الحكم أمام ذات المحكمة بهيئة مغايرة التي قضت ببراءته.
وبدأت الدعوى بورود شكوى من وكيل العدل عن وجود شبهة تزوير في عقدة زواج أبرمه مأذون شرعي بين بحريني ومغربية، وبعد التحقق من الأمر، واستدعاء الزوج البحريني أشار إلى تعرضه للاحتيال والنصب من قبل المأذون وآخر، ويشك بأن زوجته المغربية متفقة معهم، بعد أن أوهمه المتهم بأنه مأذون شرعي وشخص آخر سكرتيره.
وكان الرجل البحريني، اتفق مع زوجته على الزواج بعد أن تعرف عليها عام 2016 وكان الاتفاق على مهر بقيمة 5 آلاف دينار وشبكة بـ5 آلاف أخرى، وبالسؤال عن إجراءات الزواج من أجنبية، علم بضرورة وجود ولي للزوجة وهو متوفى، فتم الاتفاق على عمل توكيل للسائق الخاص به ليكون وليها بالعقد.
وعمل التوكيل في المغرب وإرساله إلى البحرين لكنه جاء متأخراً وفقد صلاحيته، فأخبرته زوجته بأنها تعرف سكرتير قاضٍ شرعي ومن الممكن إجراء عقد زواج بدون الحاجة لولي الأمر، وأنها تواصلت معه لإتمام الإجراءات.
وتلقى الزوج، اتصالاً من شخص يطلب لقاءه قرب مصلى بأم الحصم، وهناك جاءه رجل يدعي أنه سكرتير القاضي، وعمل عقد القران ووقع الزوج دون التأكد من تفاصليها، على أن يقوم السكرتير بتصديقه.
وأبلغته خطيبته أن العقد لم يتم التصديق عليه، وزودته برقم باحثة قانونية بالمحكمة للتواصل معها، والتي أخبرته بأن المتهم مجرد مأذون شرعي وليس قاضياً وأن عقد الزواج بصورته القديمة وتم إلغاؤها.
وقال المأذون الشرعي، إن قاضٍ شرعي طلب منه إبرام العقد كونه يريد أن ينأى عن تلك الأمور، وأجرى تلك المعاملة لمعزته له، وأن الوثيقة تسلمها من القاضي بعد أن أفهمه القاضي بأن الزوجين يريدان إجراء الزواج بتاريخ قديم في غضون 2014، وبعد ذلك هو سوف يتولى العملية.
وتمت إدانته بتهمة ارتكاب تزوير في محرر رسمي وهو وثيقة عقد نكاح صادرة من إدارة المحاكم بوزارة العدل، بأن حرف الحقيقة فيها حال تحريرها فيما أعدت لتدوينه، وذلك بنية استعمالها كمحرر صحيح، كما أنه استعمل المحرر المزور مع علمه بتزويره.
ولم يرتضِ الحكم فطعن عليه بالمعارضة أمام المحكمة التي أكدت براءته، بعد أن قرر به الشاهد وهو القاضي الشرعي بأن المأذون عقد العقد المدعى بتزويره على استمارة خاصة بهذا الأمر، ومذيلة بأختام صحيحة وأنه حصل عليها من القاضي، سالف الذكر، وعقد العقد بتوجيه منه رغم عدم اختصاصه القانوني، وفقاً لما نصت عليه المادة 25 من لائحة المأذونيين رقم 1 لسنة 2016.
