أكد نواب أن التعديلات الدستورية الأخيرة مكسب ديمقراطي ومراجعة واسعة تستهدف دعم التطور في مسيرة التنمية والبناء والتقدم في إطار الرقابة البرلمانية.
وأكد النائب جمال داوود أن التعديلات الدستورية مكسب ديمقراطي، بما يدعم توجهات الدولة للاستدامة والرؤية المستقبلية التي تستهدف التوسع في المجالات الاستثمارية وتحسين الاقتصاد وفتح المجالات للثروة البشرية لتساهم في الازدهار والتقدم.
وأضاف أن التعديل الدستوري جاء ليحقق رؤية برلمانية متقدمة في إطار الاستفسارات التي تستهدف الاستبيان والاستيضاح عن الخطط المستقبلية وكيفية رسم السياسات الداخلية والخارجية والاقتصادية والاستثمارية على وجه الخصوص وفقاً للأدوات الدستورية بما يحقق الأهداف البرلمانية للتشريع ومراقبة مدى صحة وسلامة الإجراءات التنفيذية من جانب بالإضافة الى ترسيخ أسس التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية
من جانبه أشار النائب خليفة الغانم، إلى أن تعديل الدستور يأتي عادة لتحقيق بعض الأهداف منها تحقيق الاستقرار السياسي في المجتمع وإحداث توازن في العلاقة بين مختلف السلطات الدستورية وتكريس ثقافة الديمقراطية التشاركية مع تعزيز وترقية دور البرلمان بإدخال التعديلات الضرورية بغية الحد من الأزمات السياسية وتمكين المواطن من متابعة وتقييم أداء المؤسسات التمثيلية .
واستطرد "هذا الدستور لم يشكل قطيعة مع التاريخ السياسي للبحرين فإن ذلك يحتم علينا كممثلين للشعب البحث دوما والحرص بشكل يتناسب مع كل مرحلة وما يأمل به شعب المملكة لتطور النظام الدستوري البحريني".
وبين أن تلك التعديلات الدستورية لم تكن الأخيرة وليدة اللحظة بل هي استكمال لتلك التعديلات الكبيرة والشجاعة التي أطلقها جلالة الملك المفدى منذ توليه مقاليد الحكم وتأتي تتويجا للمسيرة المباركة لجلالة الملك المفدى، الذي أعلن عند توليه الحكم عن إصراره على إدخال بعض الإصلاحات السياسية وتمثل ذلك في مجموعة من الإجراءات الانفتاحية وإصدار الميثاق الوطني الذي وافق عليه الشعب البحريني بأغلبية كاسحة في فبراير 2001 الذي كان يتضمن تحويل البحرين إلى مملكة دستورية وعودة الحياة البرلمانية ومنح المرأة حق المشاركة السياسية .
وأكد النائب جمال داوود أن التعديلات الدستورية مكسب ديمقراطي، بما يدعم توجهات الدولة للاستدامة والرؤية المستقبلية التي تستهدف التوسع في المجالات الاستثمارية وتحسين الاقتصاد وفتح المجالات للثروة البشرية لتساهم في الازدهار والتقدم.
وأضاف أن التعديل الدستوري جاء ليحقق رؤية برلمانية متقدمة في إطار الاستفسارات التي تستهدف الاستبيان والاستيضاح عن الخطط المستقبلية وكيفية رسم السياسات الداخلية والخارجية والاقتصادية والاستثمارية على وجه الخصوص وفقاً للأدوات الدستورية بما يحقق الأهداف البرلمانية للتشريع ومراقبة مدى صحة وسلامة الإجراءات التنفيذية من جانب بالإضافة الى ترسيخ أسس التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية
من جانبه أشار النائب خليفة الغانم، إلى أن تعديل الدستور يأتي عادة لتحقيق بعض الأهداف منها تحقيق الاستقرار السياسي في المجتمع وإحداث توازن في العلاقة بين مختلف السلطات الدستورية وتكريس ثقافة الديمقراطية التشاركية مع تعزيز وترقية دور البرلمان بإدخال التعديلات الضرورية بغية الحد من الأزمات السياسية وتمكين المواطن من متابعة وتقييم أداء المؤسسات التمثيلية .
واستطرد "هذا الدستور لم يشكل قطيعة مع التاريخ السياسي للبحرين فإن ذلك يحتم علينا كممثلين للشعب البحث دوما والحرص بشكل يتناسب مع كل مرحلة وما يأمل به شعب المملكة لتطور النظام الدستوري البحريني".
وبين أن تلك التعديلات الدستورية لم تكن الأخيرة وليدة اللحظة بل هي استكمال لتلك التعديلات الكبيرة والشجاعة التي أطلقها جلالة الملك المفدى منذ توليه مقاليد الحكم وتأتي تتويجا للمسيرة المباركة لجلالة الملك المفدى، الذي أعلن عند توليه الحكم عن إصراره على إدخال بعض الإصلاحات السياسية وتمثل ذلك في مجموعة من الإجراءات الانفتاحية وإصدار الميثاق الوطني الذي وافق عليه الشعب البحريني بأغلبية كاسحة في فبراير 2001 الذي كان يتضمن تحويل البحرين إلى مملكة دستورية وعودة الحياة البرلمانية ومنح المرأة حق المشاركة السياسية .
