نظمت بلدية المنطقة الجنوبية ممثلة في قسم الرقابة والتفتيش على التراخيص، حملة لإزالة الأعمدة الحديدة المخالفة التي تحجز مواقف السيارات والطريق العام في منطقة الرفاع، حيث شملت مجمعات (901، 905، 907، 909، 925،927 و929)، وتم إزالة 182 عمودا حديديا خلال 3 أيام.
وذكرت البلدية أنه تم اتخاذ اللازم لإزالة الأعمدة المخالفة من أمام بعض المحلات التجارية والورش والمنازل والأحياء السكنية، استجابة للشكاوى والملاحظات التي وردتها من المواطنين والمقيمين، حيث تتسبب هذه المخالفات في حجز المساحات من دون أي مبرر أو الحصول على ترخيص إشغال طريق من البلدية.
وعمد بعض المخالفين فضلاً عن حجز المواقف بالأعمدة الحديدية إلى وضع سلاسل فيما بينها لمنع استغلالها من قبل الآخرين، على الرغم من أنها مثبتة على أرض عامة هي حق للجميع وليست أملاكاً خاصة.
وأوضحت البلدية في هذا الصدد، أنها سبق وأن أخطرت المخالفين بضرورة الالتزام بالاشتراطات والقوانين والمبادرة لتصحيح وضع المخالفات بإزالة الأعمدة الحديدية وإلا فإنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بإزالتها، ولكن الكثيرين لم يمتثلوا لهذه الإشعارات مما استدعى تصحيح الوضع وفق القانون.
وأهابت بجميع المواطنين والمقيمين بضرورة مراجعة البلدية، قبل القيام بأي أعمال إنشائية أو إشغال الطريق العام للحصول على الترخيص اللازم، تجنباً للإزالة بالطرق الإدارية والقانونية، وذلك في إطار الشراكة المجتمعية والحرص على النظام العام.
وذكرت البلدية أنه تم اتخاذ اللازم لإزالة الأعمدة المخالفة من أمام بعض المحلات التجارية والورش والمنازل والأحياء السكنية، استجابة للشكاوى والملاحظات التي وردتها من المواطنين والمقيمين، حيث تتسبب هذه المخالفات في حجز المساحات من دون أي مبرر أو الحصول على ترخيص إشغال طريق من البلدية.
وعمد بعض المخالفين فضلاً عن حجز المواقف بالأعمدة الحديدية إلى وضع سلاسل فيما بينها لمنع استغلالها من قبل الآخرين، على الرغم من أنها مثبتة على أرض عامة هي حق للجميع وليست أملاكاً خاصة.
وأوضحت البلدية في هذا الصدد، أنها سبق وأن أخطرت المخالفين بضرورة الالتزام بالاشتراطات والقوانين والمبادرة لتصحيح وضع المخالفات بإزالة الأعمدة الحديدية وإلا فإنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بإزالتها، ولكن الكثيرين لم يمتثلوا لهذه الإشعارات مما استدعى تصحيح الوضع وفق القانون.
وأهابت بجميع المواطنين والمقيمين بضرورة مراجعة البلدية، قبل القيام بأي أعمال إنشائية أو إشغال الطريق العام للحصول على الترخيص اللازم، تجنباً للإزالة بالطرق الإدارية والقانونية، وذلك في إطار الشراكة المجتمعية والحرص على النظام العام.