أكد النائب خالد الشاعر عضو مجلس المفوضين بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أن مشروع التعديل الدستوري الخاص بتوجيه أعضاء مجلس النواب أسئلة برلمانية مكتوبة لأعضاء مجلس الوزراء، يعد خطوة متقدمة للعمل الرقابي للسلطة التشريعية، وإضافة متميزة للخطوات الثابتة والراسخة التي يمضي فيها المشروع الإصلاحي والمسيرة الديمقراطية بقيادة جلالة العاهل المفدى في مملكة البحرين.
وأشار الشاعر إلى أن التعديل الدستوري يعزز الرؤية السامية لتطور المشروع الإصلاحي، الذي يقوم على التطور الحكيم والمدروس للعمل البرلماني في البحرين، وقد أتى بعد مضي أربعة فصول تشريعية، وعلى مدى 16 عاما، وهي كفيلة بوضع تعديلات تطويرية للعمل التشريعي والرقابي في الحياة البرلمانية.
وأضاف أن السؤال البرلمانية أداة رقابية دستورية، أن المشروع بالتعديل الدستوري جاء من الحكومة، مما يؤكد الرغبة الحكومية الصادقة في دعم العمل الرقابي وتطوير الأداء البرلماني، ومشيدا الشاعر بتوجيهات سمو رئيس الوزراء الموقر شخصيا بأهمية أن يقوم كل نائب وكل مواطن ووسائل الإعلام بطرح الأسئلة والملاحظات في أداء الوزراء والمسئولين، بل أن سمو رئيس الوزراء الموقر، دائما ما يؤكد على ضرورة طرح الأسئلة لجميع المسئولين بلا استثناء وفقا للدستور، إيمانا من سموه بحق النواب والمواطنين والوسائل الإعلامية بطرح الأسئلة، وواجب المسئولين بالإجابة والتجاوب، تعزيزا للشفافية والمسائلة الدستورية والحضارية التي تنتهجها الحكومة الموقرة وتدعو لها دائما.
وأوضح أن تعديل المادة 91 من الدستور الخاص بتوسيع دائرة المشمولين بتوجيه الأسئلة إليهم، لتشمل جميع أعضاء مجلس الوزراء، على أن تكون الأسئلة والأجوبة مكتوبة، كما يعطي أعضاء مجلس الشورى الحق بتوجيه أسئلة مكتوبة إلى الوزراء، حيث تنص المادة الأولى: "لكل عضو من أعضاء مجلس الشورى أو مجلس النواب أن يوجه إلى الوزراء أسئلة مكتوبة لاستيضاح الأمور الداخلة في اختصاصاتهم وللسائل من أعضاء مجلس النواب وحده حق التعقيب مرة واحدة على الإجابة، فإن أضاف الوزير جديداً تجدد حق العضو في التعقيب، ولا تكون الإجابة على أسئلة أعضاء مجلس الشورى إلا مكتوبة وأن لكل عضو من أعضاء مجلس النواب توجيه أسئلة مكتوبة إلى من لم يرد ذكره في الفقرة السابقة من أعضاء مجلس الوزراء لاستيضاح الأمور الداخلة في اختصاصاتهم دون سواهم، ولا تكون الإجابة إلا مكتوبة. ولا يجوز أن يكون السؤال متعلقاً بمصلحة خاصة بالسائل أو بأقاربه حتى الدرجة الرابعة، أو بأحد موكليه.
وأضاف أن مبررات التعديل الدستوري تتلخص في توسيع دائرة المشمولين بتوجيه الأسئلة إليهم، لتشمل جميع أعضاء مجلس الوزراء، بينما يقتصر النص الدستوري الحالي على توجيه الأسئلة إلى الوزراء فقط، وينتهي السؤال وفقاً لمشروع التعديل بحصول العضو السائل على الإجابة والتعقيب عليها كتابة ولا ينصرف أو يتطور إلى أي شكل من أشكال المسائلة وفقاً لأوضاع وإجراءات تحددها اللائحة الداخلية لمجلس النواب. وكذلك إعطاء الحق لأعضاء مجلس الشورى بتوجيه أسئلة مكتوبة إلى الوزراء ولا تكون إجابات الوزراء على هذه الأسئلة والتعقيب عليها إلا مكتوبة.
وأكد أن التعديل الدستوري سيخضع للمناقشة والمداولة، بكل روية وعناية، وصولا للغاية السامية وهي تطوير العمل البرلماني وتعزيز الرقابة، من أجل صالح الوطن والمواطنين، وحفاظا على تطوير أداء السلطة التنفيذية في مختلف المجالات والقطاعات. كما سيسهم في إعطاء فرصة لأعضاء السلطة التشريعية في توسعه مواضيع السؤال البرلماني وتحديد المسئول عن القضايا والمواضيع، والتي كانت تصطدم بعدم وجود الوزير المختص، وأن هذا التعديل الدستوري الجديد سيسهم في معالجة مثل هذه الأمور.
وأشار الشاعر إلى أن التعديل الدستوري يعزز الرؤية السامية لتطور المشروع الإصلاحي، الذي يقوم على التطور الحكيم والمدروس للعمل البرلماني في البحرين، وقد أتى بعد مضي أربعة فصول تشريعية، وعلى مدى 16 عاما، وهي كفيلة بوضع تعديلات تطويرية للعمل التشريعي والرقابي في الحياة البرلمانية.
وأضاف أن السؤال البرلمانية أداة رقابية دستورية، أن المشروع بالتعديل الدستوري جاء من الحكومة، مما يؤكد الرغبة الحكومية الصادقة في دعم العمل الرقابي وتطوير الأداء البرلماني، ومشيدا الشاعر بتوجيهات سمو رئيس الوزراء الموقر شخصيا بأهمية أن يقوم كل نائب وكل مواطن ووسائل الإعلام بطرح الأسئلة والملاحظات في أداء الوزراء والمسئولين، بل أن سمو رئيس الوزراء الموقر، دائما ما يؤكد على ضرورة طرح الأسئلة لجميع المسئولين بلا استثناء وفقا للدستور، إيمانا من سموه بحق النواب والمواطنين والوسائل الإعلامية بطرح الأسئلة، وواجب المسئولين بالإجابة والتجاوب، تعزيزا للشفافية والمسائلة الدستورية والحضارية التي تنتهجها الحكومة الموقرة وتدعو لها دائما.
وأوضح أن تعديل المادة 91 من الدستور الخاص بتوسيع دائرة المشمولين بتوجيه الأسئلة إليهم، لتشمل جميع أعضاء مجلس الوزراء، على أن تكون الأسئلة والأجوبة مكتوبة، كما يعطي أعضاء مجلس الشورى الحق بتوجيه أسئلة مكتوبة إلى الوزراء، حيث تنص المادة الأولى: "لكل عضو من أعضاء مجلس الشورى أو مجلس النواب أن يوجه إلى الوزراء أسئلة مكتوبة لاستيضاح الأمور الداخلة في اختصاصاتهم وللسائل من أعضاء مجلس النواب وحده حق التعقيب مرة واحدة على الإجابة، فإن أضاف الوزير جديداً تجدد حق العضو في التعقيب، ولا تكون الإجابة على أسئلة أعضاء مجلس الشورى إلا مكتوبة وأن لكل عضو من أعضاء مجلس النواب توجيه أسئلة مكتوبة إلى من لم يرد ذكره في الفقرة السابقة من أعضاء مجلس الوزراء لاستيضاح الأمور الداخلة في اختصاصاتهم دون سواهم، ولا تكون الإجابة إلا مكتوبة. ولا يجوز أن يكون السؤال متعلقاً بمصلحة خاصة بالسائل أو بأقاربه حتى الدرجة الرابعة، أو بأحد موكليه.
وأضاف أن مبررات التعديل الدستوري تتلخص في توسيع دائرة المشمولين بتوجيه الأسئلة إليهم، لتشمل جميع أعضاء مجلس الوزراء، بينما يقتصر النص الدستوري الحالي على توجيه الأسئلة إلى الوزراء فقط، وينتهي السؤال وفقاً لمشروع التعديل بحصول العضو السائل على الإجابة والتعقيب عليها كتابة ولا ينصرف أو يتطور إلى أي شكل من أشكال المسائلة وفقاً لأوضاع وإجراءات تحددها اللائحة الداخلية لمجلس النواب. وكذلك إعطاء الحق لأعضاء مجلس الشورى بتوجيه أسئلة مكتوبة إلى الوزراء ولا تكون إجابات الوزراء على هذه الأسئلة والتعقيب عليها إلا مكتوبة.
وأكد أن التعديل الدستوري سيخضع للمناقشة والمداولة، بكل روية وعناية، وصولا للغاية السامية وهي تطوير العمل البرلماني وتعزيز الرقابة، من أجل صالح الوطن والمواطنين، وحفاظا على تطوير أداء السلطة التنفيذية في مختلف المجالات والقطاعات. كما سيسهم في إعطاء فرصة لأعضاء السلطة التشريعية في توسعه مواضيع السؤال البرلماني وتحديد المسئول عن القضايا والمواضيع، والتي كانت تصطدم بعدم وجود الوزير المختص، وأن هذا التعديل الدستوري الجديد سيسهم في معالجة مثل هذه الأمور.
