صرح النائب عباس الماضي رئيس لجنة الخدمات بمجلس النواب بأن التعديلات الدستورية أتت متواكبة مع التطور الديمقراطي ومتماشية مع المشروع الإصلاحي وتهدف إلى تدعيم مسيرة تطور الحياة النيابية وتدعم السلطة التشريعية في زيادة صلاحياتها الدستورية في توسيع دائرة الرقابة من أجل التقدم وتوسيع صلاحيات السلطة التشريعية في رقابتها على أداء السلطة التنفيذية.

وقال إن التعديلات الدستورية تأتي استكمالا لتلك التعديلات الكبيرة التي تضمنها المشروع الإصلاحي لجلالة الملك وتأتي متزامنة مع الإصلاحات الاقتصادية والسياسية وتتويجا للمسيرة المباركة وتعزز بشكل كبير مطالب الحراك الشعبي والسياسي من اجل تحقيق الاهداف البرلمانية للتشريع وزيادة الرقابة على صحة وسلامة الإجراءات ومدي التزام السلطة التنفيذية ببرنامجها في تحسين الاقتصاد من أجل الاستدامة المستقبلية والازدهار في توفير أفضل الخدمات الحكومية والعيش الكريم للمواطن البحريني.