قال النائب محمد ميلاد، إن التعديلات الدستورية، جاءت متواكبة مع التطور الديمقراطي ومتماشية مع المشروع الإصلاحي وتهدف إلى تدعيم مسيرة تطور الحياة النيابية وتدعم السلطة التشريعية في زيادة صلاحياتها الدستورية في توسيع دائرة الرقابة من أجل التقدم وتوسيع صلاحيات السلطة التشريعية في رقابتها على أداء السلطة التنفيذية.
وأكد أن التعديلات الدستورية، تأتي استكمالا لتلك التعديلات الكبيرة التي تضمنها المشروع الاصلاحي لجلالة الملك المفدى، ومتزامنة مع الإصلاحات الاقتصادية والسياسية وتتويجا للمسيرة المباركة وتعزز بشكل كبير مطالب الحراك الشعبي والسياسي من أجل تحقيق الأهداف البرلمانية للتشريع وزيادة الرقابة على صحة وسلامة الإجراءات ومدي التزام السلطة التنفيذية ببرنامجها في تحسين الاقتصاد من أجل الاستدامة المستقبلية والازدهار في توفير افضل الخدمات الحكومية والعيش الكريم للمواطن البحريني.
وأضاف ميلاد، أن التعديل الدستوري الأخير يَصْب بلا شك في المسيرة الديموقراطية نحو الكمال والتكامل والتعاون التام بين السلطة التشريعية والتنفيذية و مزيدا لتفعيل الأدوات الرقابية للسلطة التشريعية.
وأوضح أن هذا التعديل، لبنة جميلة تضاف لمجموع اللبنات للمشروع الإصلاحي الذي أطلقه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة عاهل البلاد المفدى وهو الذي أرسى قواعده وشيد بنيانه في الدولة الثانية الحديثة.
وقال ميلاد، إن التعديل الدستوري يعتبر خطوة في استشراف المستقبل لميثاق العمل الوطني الذي خطه جلالة الملك المفدى بثاقب فكره واسترشادا من وحي توجيهاته بمنح مجلس النواب حق السؤال لرئيس مجلس الوزراء ونوابه بالإضافة لاسترجاع حق السؤال للوزراء لمجلس الشورى.
{{ article.visit_count }}
وأكد أن التعديلات الدستورية، تأتي استكمالا لتلك التعديلات الكبيرة التي تضمنها المشروع الاصلاحي لجلالة الملك المفدى، ومتزامنة مع الإصلاحات الاقتصادية والسياسية وتتويجا للمسيرة المباركة وتعزز بشكل كبير مطالب الحراك الشعبي والسياسي من أجل تحقيق الأهداف البرلمانية للتشريع وزيادة الرقابة على صحة وسلامة الإجراءات ومدي التزام السلطة التنفيذية ببرنامجها في تحسين الاقتصاد من أجل الاستدامة المستقبلية والازدهار في توفير افضل الخدمات الحكومية والعيش الكريم للمواطن البحريني.
وأضاف ميلاد، أن التعديل الدستوري الأخير يَصْب بلا شك في المسيرة الديموقراطية نحو الكمال والتكامل والتعاون التام بين السلطة التشريعية والتنفيذية و مزيدا لتفعيل الأدوات الرقابية للسلطة التشريعية.
وأوضح أن هذا التعديل، لبنة جميلة تضاف لمجموع اللبنات للمشروع الإصلاحي الذي أطلقه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة عاهل البلاد المفدى وهو الذي أرسى قواعده وشيد بنيانه في الدولة الثانية الحديثة.
وقال ميلاد، إن التعديل الدستوري يعتبر خطوة في استشراف المستقبل لميثاق العمل الوطني الذي خطه جلالة الملك المفدى بثاقب فكره واسترشادا من وحي توجيهاته بمنح مجلس النواب حق السؤال لرئيس مجلس الوزراء ونوابه بالإضافة لاسترجاع حق السؤال للوزراء لمجلس الشورى.
