أكد النائب غازي آل رحمة أن مشروع التعديلات الدستورية الذي تقدّم به مجلس النواب وأحالته الحكومة مؤخراً إلى المجلس يعتبر خطوة نوعية متقدمة لمزيد من الصلاحيات الرقابية لمجلس النواب ومزيد من الفاعلية والعطاء لمجلس الشورى.
وشدّد آل رحمة أن المشروع الإصلاحي لجلالة الملك ماضٍ في طريقه لمزيد من التطوّر والنماء، وأن التجربة الديمقراطية في المملكة تتعزز يوماً بعد يوم بفضل القيادة الحكيمة لجلالة الملك، والوعي الشعبي بأهمية التمسك بالمشروع الإصلاحي والدفع به نحو المزيد من آفاق العمل الوطني الفعال منوهاً إلى أن مجلس النواب يعتبر أحد أهم أركان المشروع الإصلاحي لجلالة الملك، بما يفرض التزامات كبيرة على عاتق المجلس في الاضطلاع بمهامه ومسؤولياته على أكمل وجه، والعمل المستمر والدوؤب من أجل تطوير التجربة الديمقراطية من كافة الأوجه، وما إجراء التعديلات الدستورية سوى أحد تلك المساعي المخلصة من أجل إنضاج الحياة السياسية في المملكة ورفدها بمزيد من الأدوات التي تساهم في تحقيق المزيد من طموحات المواطنين وتطلعاتهم.
وشدّد آل رحمة أن المشروع الإصلاحي لجلالة الملك ماضٍ في طريقه لمزيد من التطوّر والنماء، وأن التجربة الديمقراطية في المملكة تتعزز يوماً بعد يوم بفضل القيادة الحكيمة لجلالة الملك، والوعي الشعبي بأهمية التمسك بالمشروع الإصلاحي والدفع به نحو المزيد من آفاق العمل الوطني الفعال منوهاً إلى أن مجلس النواب يعتبر أحد أهم أركان المشروع الإصلاحي لجلالة الملك، بما يفرض التزامات كبيرة على عاتق المجلس في الاضطلاع بمهامه ومسؤولياته على أكمل وجه، والعمل المستمر والدوؤب من أجل تطوير التجربة الديمقراطية من كافة الأوجه، وما إجراء التعديلات الدستورية سوى أحد تلك المساعي المخلصة من أجل إنضاج الحياة السياسية في المملكة ورفدها بمزيد من الأدوات التي تساهم في تحقيق المزيد من طموحات المواطنين وتطلعاتهم.
