وقعت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية في البحرين، والهيئة السعودية للتخصصات الصحية في المملكة العربية السعودية مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الثنائي والتنسيق والتواصل والعمل في مجالات التصنيف والتسجيل المهني والتقييم.
ويأتي توقيع مذكرة التفاهم، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بالموافقة على اتفاقية التعاون بين الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية والهيئة السعودية للتخصصات الصحية، للتعاون بين الطرفين في مجال تراخيص مزاولة المهن الصحية وإجراءاتها وامتحاناتها.
ووقع مذكرة التفاهم من الجانب البحريني الرئيس التنفيذي للهيئة د.مريم الجلاهمة، فيما وقعها من الجانب السعودي الامين العام لهيئة التخصصات الصحية د. أيمن عبده.
وعقد الجانبان اجتماعاً تناول مجالات التعاون وتبادل الخبرات وتعزيز التواصل لخدمة الممارسين الصحيين في البلدين، كما جرى استعراض الجهود المبذولة لتطوير مجالات التصنيف التسجيل المهني.
وقالت الجلاهمة "إيماناً من الطرفين بأهمية التعاون بين الهيئات المهنية في مجال وضع معايير مزاولة المهن الصحية، ونظراً لما تتمتع به الهيئة السعودية للتخصصات الصحية من خبرات وإمكانات علمية ومهنية كبيرة، ولرغبة الطرفين في تطوير تلك الخبرات والإمكانات والاستفادة منها، اتفق الطرفان على توقيع مذكرة التفاهم التي تشمل التعاون في مجالات عديدة من بينها، وضع الأسس والمعايير لمزاولة المهن الصحية بما في ذلك أسس أخلاق المهنة، تقويم الشهادات الصحية المهنية ومعادلتها، ومعايير تصنيف المؤهلات الصحية واعتمادها وإجراءات وآليات تصنيف وتسجيل الممارسين الصحيين".
كما تم الاتفاق، على قواعد وإجراءات اعتماد برامج التعليم الطبي المستمر في التخصصات الصحية، إضافة لقواعد وإجراءات اختبارات الحصول على رخصة مزاولة المهن الصحية، واستخدام الممارسين الصحيين في البحرين للاختبارات التي يعقدها الجانب السعودي لتقييم الممارسين الصحيين".
وحضر اللقاء من الجانب البحريني كل من الرئيس التنفيذي للهيئة، ورئيس تنظيم المهن الصحية د.لينا القاسم، ومستشار المهن الطبية المساندة نعمت السبيعي، ومستشار تقنية المعلومات وفيق أجور، ومستشار الشؤون القانونية رحاب الرفاعي، ورئيس الموارد البشرية والمالية إيمان عبدالاه.
وحضر اللقاء من الجانب السعودي كلا من أمين، الرئيس التنفيذي لشؤون الممارسة المهنية د.فهد الوهابي، والمدير التنفيذي للتقيم د.فادي منشي ومدير إدارة التعاون سعيد العنزي.
واتفق الطرفان على وضع أطر الخطة التنفيذية لتطبيق بنود المذكرة وتم الاتفاق مباشرة على الاعتراف بتراخيص الاطباء المتدربين في برنامج البورد السعودي، حيث بامكان المتدرب السعودي في برنامج البورد السعودي العمل في البحرين باستخدام الرخصة السعودية، وكذلك المعاملة بالمثل بالنسبة للمتدربين البحرينيين في المملكة العربية السعودية. كما اتفق الطرفان على عقد اجتماعات مشتركة بشأن تنظيم مزاولة المهنة.
وقام الفريق السعودي الزائر بجولة بصحبة الرئيس التنفيذي إلى اقسام الهيئة والاطلاع على الإجراءات مثل تراخيص المهن والمؤسسات وتسجيل الأدوية.
من جانبه أشاد عبده بمستوى التنظيم والإجراءات المتبعة في الهيئة، وخصوصاً فيما يتعلق بتفاصيل مزاولة المهن والدليل الإرشادي لتنظيم الإعلانات الصحية والدليل الإرشادي لاخلاقيات المهن والتقرير السنوي الصادر عن الهيئة، وبالجهد المبذول بالتقرير والإحصائيات التي احتواها والتي تعد خير دليل للمستثمرين في القطاع الصحي بمملكة البحرين.
وتم مناقشة الترتيب لإرسال موظفي الهيئة السعودية للتدريب في مملكة البحرين للاستفادة من إجراءات الهيئة في مجال تنظيم المهن الصحية.
ويأتي توقيع مذكرة التفاهم، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بالموافقة على اتفاقية التعاون بين الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية والهيئة السعودية للتخصصات الصحية، للتعاون بين الطرفين في مجال تراخيص مزاولة المهن الصحية وإجراءاتها وامتحاناتها.
ووقع مذكرة التفاهم من الجانب البحريني الرئيس التنفيذي للهيئة د.مريم الجلاهمة، فيما وقعها من الجانب السعودي الامين العام لهيئة التخصصات الصحية د. أيمن عبده.
وعقد الجانبان اجتماعاً تناول مجالات التعاون وتبادل الخبرات وتعزيز التواصل لخدمة الممارسين الصحيين في البلدين، كما جرى استعراض الجهود المبذولة لتطوير مجالات التصنيف التسجيل المهني.
وقالت الجلاهمة "إيماناً من الطرفين بأهمية التعاون بين الهيئات المهنية في مجال وضع معايير مزاولة المهن الصحية، ونظراً لما تتمتع به الهيئة السعودية للتخصصات الصحية من خبرات وإمكانات علمية ومهنية كبيرة، ولرغبة الطرفين في تطوير تلك الخبرات والإمكانات والاستفادة منها، اتفق الطرفان على توقيع مذكرة التفاهم التي تشمل التعاون في مجالات عديدة من بينها، وضع الأسس والمعايير لمزاولة المهن الصحية بما في ذلك أسس أخلاق المهنة، تقويم الشهادات الصحية المهنية ومعادلتها، ومعايير تصنيف المؤهلات الصحية واعتمادها وإجراءات وآليات تصنيف وتسجيل الممارسين الصحيين".
كما تم الاتفاق، على قواعد وإجراءات اعتماد برامج التعليم الطبي المستمر في التخصصات الصحية، إضافة لقواعد وإجراءات اختبارات الحصول على رخصة مزاولة المهن الصحية، واستخدام الممارسين الصحيين في البحرين للاختبارات التي يعقدها الجانب السعودي لتقييم الممارسين الصحيين".
وحضر اللقاء من الجانب البحريني كل من الرئيس التنفيذي للهيئة، ورئيس تنظيم المهن الصحية د.لينا القاسم، ومستشار المهن الطبية المساندة نعمت السبيعي، ومستشار تقنية المعلومات وفيق أجور، ومستشار الشؤون القانونية رحاب الرفاعي، ورئيس الموارد البشرية والمالية إيمان عبدالاه.
وحضر اللقاء من الجانب السعودي كلا من أمين، الرئيس التنفيذي لشؤون الممارسة المهنية د.فهد الوهابي، والمدير التنفيذي للتقيم د.فادي منشي ومدير إدارة التعاون سعيد العنزي.
واتفق الطرفان على وضع أطر الخطة التنفيذية لتطبيق بنود المذكرة وتم الاتفاق مباشرة على الاعتراف بتراخيص الاطباء المتدربين في برنامج البورد السعودي، حيث بامكان المتدرب السعودي في برنامج البورد السعودي العمل في البحرين باستخدام الرخصة السعودية، وكذلك المعاملة بالمثل بالنسبة للمتدربين البحرينيين في المملكة العربية السعودية. كما اتفق الطرفان على عقد اجتماعات مشتركة بشأن تنظيم مزاولة المهنة.
وقام الفريق السعودي الزائر بجولة بصحبة الرئيس التنفيذي إلى اقسام الهيئة والاطلاع على الإجراءات مثل تراخيص المهن والمؤسسات وتسجيل الأدوية.
من جانبه أشاد عبده بمستوى التنظيم والإجراءات المتبعة في الهيئة، وخصوصاً فيما يتعلق بتفاصيل مزاولة المهن والدليل الإرشادي لتنظيم الإعلانات الصحية والدليل الإرشادي لاخلاقيات المهن والتقرير السنوي الصادر عن الهيئة، وبالجهد المبذول بالتقرير والإحصائيات التي احتواها والتي تعد خير دليل للمستثمرين في القطاع الصحي بمملكة البحرين.
وتم مناقشة الترتيب لإرسال موظفي الهيئة السعودية للتدريب في مملكة البحرين للاستفادة من إجراءات الهيئة في مجال تنظيم المهن الصحية.
