طالبت رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى نائب رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان بالبرلمان العربي دلال الزايد، بتبني إجراءات فاعلة تجاه ما يقوم به البرلمان الأوروبي من تدخلات ممنهجة في الشؤون العربية، وإصداره باستمرار لبيانات وتقارير تحوي مغالطات مخالفة للواقع والوضع التشريعي الداعم للعدالة الجنائية، تعتمد في مجملها على معلومات مغلوطة لا ينبغي لبرلمان قاري أن يبني مواقفه عليها دون التحقق منها ومن المصادر المعتمدة.
جاء ذلك لدى بحث اللجنة، خلال اجتماعها الثلاثاء، لمشروع قرار البرلمان العربي تجاه ما يصدر من قرارات وتقارير وبيانات مغلوطة من بعض المنظمات الإقليمية والدولية عن حالة حقوق الإنسان في العالم العربي.
وأكدت الزايد أن استمرار البرلمان الأوروبي أو غيره بإصدار تقارير وبيانات تسيئ إلى البلاد العربية يستدعي رداً قوياً، خاصة بعد تكرار الاجتماع معه ومخاطبته بضرورة التخلي عن هذه النزعة الخارجة عن كل الأعراف، منبهة إلى أن البرلمان العربي لم يتدخل في الشؤون الداخلية للبلاد الأوروبية، رغم ورود الكثير من التقارير التي تشير إلى انتهاكات يتم التغاضي عنها من قبل البرلمان الأوروبي.
وناقشت اللجنة مشروع قرار محال من رئيس البرلمان العربي بشأن تطورات الأوضاع في الجمهورية اليمنية، وما تقوم به ميليشيا الحوثي الانقلابية، خاصة تجنيد الأطفال القسري واستخدامهم كدروع بشرية وإجبارهم على المشاركة في الأعمال العسكرية، إلى جانب تقارير اللجان الفرعية المعنية بإعداد مشروع خطة عمل لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان، ومذكرة بشأن تعديل المادة (30) من نظام موظفي البرلمان العربي وملخص بنشاط عمل اللجنة خلال دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثاني.
{{ article.visit_count }}
جاء ذلك لدى بحث اللجنة، خلال اجتماعها الثلاثاء، لمشروع قرار البرلمان العربي تجاه ما يصدر من قرارات وتقارير وبيانات مغلوطة من بعض المنظمات الإقليمية والدولية عن حالة حقوق الإنسان في العالم العربي.
وأكدت الزايد أن استمرار البرلمان الأوروبي أو غيره بإصدار تقارير وبيانات تسيئ إلى البلاد العربية يستدعي رداً قوياً، خاصة بعد تكرار الاجتماع معه ومخاطبته بضرورة التخلي عن هذه النزعة الخارجة عن كل الأعراف، منبهة إلى أن البرلمان العربي لم يتدخل في الشؤون الداخلية للبلاد الأوروبية، رغم ورود الكثير من التقارير التي تشير إلى انتهاكات يتم التغاضي عنها من قبل البرلمان الأوروبي.
وناقشت اللجنة مشروع قرار محال من رئيس البرلمان العربي بشأن تطورات الأوضاع في الجمهورية اليمنية، وما تقوم به ميليشيا الحوثي الانقلابية، خاصة تجنيد الأطفال القسري واستخدامهم كدروع بشرية وإجبارهم على المشاركة في الأعمال العسكرية، إلى جانب تقارير اللجان الفرعية المعنية بإعداد مشروع خطة عمل لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان، ومذكرة بشأن تعديل المادة (30) من نظام موظفي البرلمان العربي وملخص بنشاط عمل اللجنة خلال دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثاني.
