جاءت البحرين في المرتبة الأولى بالمجموعة العربية ودول الشرق الأوسط في آلية متابعة قرارات الاتحاد البرلماني الدولي لعام 2018، عبر التزامها بالاستفادة من آلية عمل وأنشطة الاتحاد، والقرارات الصادرة من اجتماعاته.
وتسلم رئيس مجلس النواب رئيس اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية للبحرين المستشار أحمد الملا، رسالة شكر وتقدير من الاتحاد البرلماني الدولي على التعاون المتميز في دعم العمل البرلماني، من خلال تزويد الاتحاد الدولي بتقرير شامل ومفصل حول آلية متابعة قرارات الاتحاد البرلماني الدولي لعام 2018.
كما نال التقدير من الاتحاد البرلماني الدولي في هذا الخصوص برلمانات كل من: استراليا والدنمارك وكرواتيا وقبرص، من المجموعات الإقليمية والقارية لمجالس وبرلمانات الاتحاد البرلماني الدولي. ودعا الاتحاد البرلماني الدولي كافة المجالس والبرلمانات الأعضاء لتسليم تقاريرها في هذا الخصوص.
ومن المقرر أن يقدم الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي تقريره أمام المجلس الحاكم للاتحاد على هامش أعمال اجتماعه (139) المقرر عقده في جنيف خلال أكتوبر المقبل، حول أفضل ممارسات البرلمانات في تنفيذ القرارات الصادرة من اجتماعات الاتحاد، والتي تأتي في مقدمتها الممارسات المتميزة للشعبة البرلمانية لمملكة البحرين.
وأكد الملا، أن هذا التقدير المستحق، هو تقدير لمملكة البحرين ومشروعها الإصلاحي ومسيرتها الديمقراطية وعملها البرلماني المتميز على المستوى الدولي، في ظل قيادة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، الذي يحرص دائماً على دعم المجلس التشريعي، وبتوجيهاته السامية الكريمة لمضاعفة العمل وتعظيم الإنجاز، لمصلحة الوطن والمواطنين، والمساهمة في رفع اسم مملكة البحرين عالياً خفاقاً في المحافل الدولية.
وأشارالملا، إلى أن الدبلوماسية البرلمانية وخلال الفصل التشريعي الرابع (2014-2018) حرصت على العمل بمنهجية برلمانية متطورة، علمية ومدروسة، شهدت تكاتف جهود جميع أعضاء الشعبة البرلمانية، من خلال المشاركات الفاعلة في الاجتماعات البرلمانية الإقليمية والقارية والدولية، ونيل ثقة المجالس والاتحادات البرلمانية الخليجية والعربية والإسلامية والآسيوية والدولية في تبوء المناصب القيادية في الاتحادات واللجان البرلمانية، كمنصب رئيس دورة اجتماعات المجالس الخليجية ونائب رئيس اجتماع الاتحاد البرلماني العربي في اجتماعه الاستثنائي، ونائب رئيس البرلمان العربي، ونائب رئيس الجمعية البرلمانية الآسيوية، ورئيس لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين في الاتحاد البرلماني الدولي، وغيرها من المناصب القيادية في اللجان البرلمانية في المجالس والاتحادات.
وأوضح المستشار الملا، أن المشاركات البرلمانية للبحرين، كانت تتميز بتقديم المقترحات الفاعلة والمواقف المؤثرة وبالتنسيق مع المجالس والبرلمانات الشقيقة والصديقة، والتي نالت تأييد ودعم وإشادة المجالس والبرلمانات، لسعيها الدائم لتحقيق الخير والنماء لدول وشعوب المنطقة، ودعم أهداف التنمية المستدامة، والمساهمة في تقديم المرئيات والحلول والمعالجات للعديد من التحديات التي تشهدها دول المنطقة، في كافة الشؤون والمجالات، خاصة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والشبابية، وأن المشاركات البرلمانية تشهد تحضيراً مسبقاً وتقييماً شاملاً وتقويماً مستمراً من أجل التطوير المتواصل، وهو ما حقق النتائج الرفيعة والإشادة البرلمانية الدولية.
وأعرب، عن شكره وتقديره لأعضاء الشعبة البرلمانية في مجلسي النواب والشورى، وللأمانة العامة في المجلسين، مؤكداً أن التقدير البرلماني الدولي وسام رفيع يعتز به الجميع، ويضاف للإنجازات المستمرة لمملكة البحرين في ظل المشروع الإصلاحي الرائد والحضاري.
وتسلم رئيس مجلس النواب رئيس اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية للبحرين المستشار أحمد الملا، رسالة شكر وتقدير من الاتحاد البرلماني الدولي على التعاون المتميز في دعم العمل البرلماني، من خلال تزويد الاتحاد الدولي بتقرير شامل ومفصل حول آلية متابعة قرارات الاتحاد البرلماني الدولي لعام 2018.
كما نال التقدير من الاتحاد البرلماني الدولي في هذا الخصوص برلمانات كل من: استراليا والدنمارك وكرواتيا وقبرص، من المجموعات الإقليمية والقارية لمجالس وبرلمانات الاتحاد البرلماني الدولي. ودعا الاتحاد البرلماني الدولي كافة المجالس والبرلمانات الأعضاء لتسليم تقاريرها في هذا الخصوص.
ومن المقرر أن يقدم الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي تقريره أمام المجلس الحاكم للاتحاد على هامش أعمال اجتماعه (139) المقرر عقده في جنيف خلال أكتوبر المقبل، حول أفضل ممارسات البرلمانات في تنفيذ القرارات الصادرة من اجتماعات الاتحاد، والتي تأتي في مقدمتها الممارسات المتميزة للشعبة البرلمانية لمملكة البحرين.
وأكد الملا، أن هذا التقدير المستحق، هو تقدير لمملكة البحرين ومشروعها الإصلاحي ومسيرتها الديمقراطية وعملها البرلماني المتميز على المستوى الدولي، في ظل قيادة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، الذي يحرص دائماً على دعم المجلس التشريعي، وبتوجيهاته السامية الكريمة لمضاعفة العمل وتعظيم الإنجاز، لمصلحة الوطن والمواطنين، والمساهمة في رفع اسم مملكة البحرين عالياً خفاقاً في المحافل الدولية.
وأشارالملا، إلى أن الدبلوماسية البرلمانية وخلال الفصل التشريعي الرابع (2014-2018) حرصت على العمل بمنهجية برلمانية متطورة، علمية ومدروسة، شهدت تكاتف جهود جميع أعضاء الشعبة البرلمانية، من خلال المشاركات الفاعلة في الاجتماعات البرلمانية الإقليمية والقارية والدولية، ونيل ثقة المجالس والاتحادات البرلمانية الخليجية والعربية والإسلامية والآسيوية والدولية في تبوء المناصب القيادية في الاتحادات واللجان البرلمانية، كمنصب رئيس دورة اجتماعات المجالس الخليجية ونائب رئيس اجتماع الاتحاد البرلماني العربي في اجتماعه الاستثنائي، ونائب رئيس البرلمان العربي، ونائب رئيس الجمعية البرلمانية الآسيوية، ورئيس لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين في الاتحاد البرلماني الدولي، وغيرها من المناصب القيادية في اللجان البرلمانية في المجالس والاتحادات.
وأوضح المستشار الملا، أن المشاركات البرلمانية للبحرين، كانت تتميز بتقديم المقترحات الفاعلة والمواقف المؤثرة وبالتنسيق مع المجالس والبرلمانات الشقيقة والصديقة، والتي نالت تأييد ودعم وإشادة المجالس والبرلمانات، لسعيها الدائم لتحقيق الخير والنماء لدول وشعوب المنطقة، ودعم أهداف التنمية المستدامة، والمساهمة في تقديم المرئيات والحلول والمعالجات للعديد من التحديات التي تشهدها دول المنطقة، في كافة الشؤون والمجالات، خاصة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والشبابية، وأن المشاركات البرلمانية تشهد تحضيراً مسبقاً وتقييماً شاملاً وتقويماً مستمراً من أجل التطوير المتواصل، وهو ما حقق النتائج الرفيعة والإشادة البرلمانية الدولية.
وأعرب، عن شكره وتقديره لأعضاء الشعبة البرلمانية في مجلسي النواب والشورى، وللأمانة العامة في المجلسين، مؤكداً أن التقدير البرلماني الدولي وسام رفيع يعتز به الجميع، ويضاف للإنجازات المستمرة لمملكة البحرين في ظل المشروع الإصلاحي الرائد والحضاري.
