شارك وفد من المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ممثلاً في عبدالله الدرازي نائب رئيس المؤسسة الوطنية والمستشار ياسر غانم شاهين الأمين العام المساعد في جلسة المناقشة التي عقدتها لجنة حقوق الإنسان المعنية بمتابعة تنفيذ الدول لأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بمجلس حقوق الإنسان والتي أقيمت في مقر المفوضية السامية لحقوق الإنسان بقصر ويلسون بجنيف.
واستعرض الدرازي التقرير الموازي الذي قدمته المؤسسة الوطنية إلى اللجنة حول التقرير المبدئي (الاستهلالي) لمملكة البحرين بشأن التقدم المحرز في تنفيذ أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية - والذي انضمت له البحرين بموجب القانون رقم (56) لسنة 2006 - إلى لجنة حقوق الإنسان المعنية، وقدم موجزاً لتوصيات المؤسسة الوطنية الواردة في التقرير، وأوضح التقدم المحرز في تنفيذ المملكة لأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدينة والسياسية من خلال مواده، كما أجاب على استفسارات عدد من أعضاء اللجنة حول دور المؤسسة الوطنية في التعريف بأحكام ونصوص العهد الدولي ودورها كألية وطنية تعمل على تعزيز وحقوق الإنسان في البحرين، علماً بأن لجنة حقوق الإنسان تتكون من 18 خبيراً مستقلاً يتم انتخابهم من قبل مجلس حقوق الإنسان لمدة أربع سنوات.
واستعرض الدرازي التقرير الموازي الذي قدمته المؤسسة الوطنية إلى اللجنة حول التقرير المبدئي (الاستهلالي) لمملكة البحرين بشأن التقدم المحرز في تنفيذ أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية - والذي انضمت له البحرين بموجب القانون رقم (56) لسنة 2006 - إلى لجنة حقوق الإنسان المعنية، وقدم موجزاً لتوصيات المؤسسة الوطنية الواردة في التقرير، وأوضح التقدم المحرز في تنفيذ المملكة لأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدينة والسياسية من خلال مواده، كما أجاب على استفسارات عدد من أعضاء اللجنة حول دور المؤسسة الوطنية في التعريف بأحكام ونصوص العهد الدولي ودورها كألية وطنية تعمل على تعزيز وحقوق الإنسان في البحرين، علماً بأن لجنة حقوق الإنسان تتكون من 18 خبيراً مستقلاً يتم انتخابهم من قبل مجلس حقوق الإنسان لمدة أربع سنوات.
