حسن الستري
أكد وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، أن الحكومة توافقت مع الشوريين والنواب على أن جميع المواطنين سواسية فيما يتعلق بالتقاعد، مفيداً أنهم اتفقوا على البدء بالوزراء والنواب والشوريين والبلديين واعتبار "السنة بسنتها" لهم، شأنهم في ذلك شأن أي مواطن.
وعقب اجتماع مع نواب وشوريين، قال وزير المالية: "الاجتماع يأتي بناء على توجيهات جلالة الملك المفدى للنظر في موضوع التقاعد وتطوير التشريعات، وقدمنا نبذة عن صناديق التقاعد والقوانين، وناقشنا آلية عمل اللجنة والاستثمارات الموجودة في صندوق التقاعد وكيفية حوكمتها، وطلبنا مرئيات مجلسي الشورى والنواب، كما تحدثنا عن مكافآت الوزراء والشوريين والنواب والبلديين، وقلنا لنبدأ بأنفسنا، لا بد أن يكون المواطن هو المواطن والسنة هي سنة للعمل وهي امتداد للخدمة، لا بد أن نعطي المثل الأعلى في هذا الجانب وتم قبول الأمر بإيجابية.
وجرى الاجتماع تنفيذاً للتوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وتكليف صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، على إثر اجتماع سموه برئيس مجلس النواب المستشار أحمد الملا، ورئيس مجلس الشورى علي الصالح، حيث عقدت اللجنة الحكومية البرلمانية المشتركة المعنية ببحث تعديلات قانوني التقاعد المدني والخاص اجتماعها الأول، وترأس الجانب الحكومي في الاجتماع وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، بينما ضم جانب السلطة التشريعية وفداً لمجلس النواب برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب علي العرادي، بالإضافة لوفد مجلس الشورى برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو.
وأضاف وزير المالية: "طريقة عملنا تحت عيون القيادة والناس وسنعمل على تعديل القوانين الحالية وسنوافيكم بمعلومات حول طريقة العمل، سنكون شفافين لأقصى درجة، نعمل مع بعض للوصول لما يخدم البحرينيين جميعاً، فاستدامة الصناديق لمصلحة الجميع، المتقاعد والمواطن، الديمقراطية هي التي ستوصلنا إلى هذا الأمر، يجب إقناع غالبية الناس بأن ما ستقوم به لصالحهم وفي خدمتهم، هدفنا استدامة الصناديق، عبر إضافة مواد جديدة للقوانين الحالية، تصوت عليها السلطة التشريعية وتكون ضمن القانون".
وتابع: "العجز الإكتواري جرى الحديث عنه في الفترة الماضية، صناديق التقاعد نوعان في العالم، حساب للمواطن يدخر فيه وهذا لا يواجه عجوزات إكتوارية، أما التي تواجه عجوزات إكتوارية فهي الصناديق التي عندنا، سنحافظ على النظام وسنطور أداءه، العجز الإكتواري ليس جديداً في البحرين، وهي سمة طبيعية في هذه الصناديق، والمهم معالجتها بين فترة وأخرى، ووجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء للتعاون مع السلطة التشريعية والعمل لما فيه مصلحة المواطنين، يهمنا إطالة أمد هذه الصناديق وأن يكون الأثر بأقل ضرر ممكن إذا كان هناك أثر على المواطنين خصوصاً ذوي الدخل المتوسط والمحدود، هدفنا أن نكون شفافين وتقليل الضرر إن كان موجوداً، لا نعطي انطباعاً بأن التقاعد سيتغير على المواطن، والصياغات القانونية سنتوافق عليها، والمواطن هو مواطن حتى أصغر موظف".
من جانبه، قال النائب الأول لرئيس مجلس النواب علي العرادي: "كان اجتماعاً مثمراً مع الحكومة، توصلنا إلى مجموعة من التوافقات، وأهمها عدم المساس بالمكتسبات للمستفيدين من المتقاعدين، وتطوير القوانين المعنية بالتقاعد لنطيل عمر هذه الصناديق ولتكون الصناديق ربحية".
وأكد أن "التوجيه الملكي يضع على عاتق المسؤولين في السلطتين التشريعية والتنفيذية مسؤوليات جمة بغية تقديم حلولٍ تليق بالثقة الملكية، وبما يعزز مبدأ التكافل الاجتماعي باعتباره الركيزة الأساسية للقوانين التقاعدية والتأمينية، من خلال عدالة الاستفادة من المزايا التقاعدية لكافة المساهمين دون تمييز وتجنب انتفاع بعض المشتركين من تلك المزايا على حساب المشتركين الآخرين، خاصة المناصب العليا كالوزراء وأعضاء السلطة التشريعية، وخير بداية لعمل هذه اللجنة أن تبدأ بتلك الشريحة ولتحقيق العدالة والموضوعية بين الجميع".
من جهته، قال النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو: "الهدف من الاجتماع هو العمل على مد أعمار الصناديق التقاعدية بتعديل قانون التقاعد الحالي، وإصدار التشريعات من خلال السلطة التشريعية وليس كما كان المقترح القديم المقدم، توافق على عدم المس بمكافأة نهاية الخدمة وسيدفع لكل مواطن حقه، ومن حصل على حقوق معينة يجب ألا تمس هذه الحقوق قدر الإمكان، هناك تقرير للخبير الإكتواري يجب الاطلاع على التقرير وسيتم إعداد الإصلاحات على ضوئه، هدفنا استمرار هذا الصندوق، فهو ليس له عمر معين، الجميع مسؤول عن المحافظة على هذه الصناديق، وقدرة هذه الصناديق على الوفاء بالتزاماتها، فهي أخذت أموال الناس ويجب عليها إرجاع هذه الأموال للناس".
وتم خلال الاجتماع بحث أفضل السبل الكفيلة بحماية حقوق المتقاعدين والمستحقين عنهم، والحفاظ على صناديق التقاعد، كما تم تحديد المبادئ الأساسية التي ستحكم عمل اللجنة، إضافة إلى استعراض عددٍ من الإحصائيات التي تضمنت أعداد المؤمن عليهم والمتقاعدين والمستحقين عنه، والتعديلات التي أُجريت على القوانين التقاعدية سابقاً، وأثرها المالي على الصناديق، والمزايا التقاعدية التي تم استحداثها مؤخراً بالتوافق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وتحملتها الحكومة دعماً للصناديق التقاعدية.
كما تم بحث مقترح مقدم من الحكومة بتعديل معاش الوزراء، بحيث تعتبر مدة خدمة الوزير في المنصب الوزاري امتداداً لمدة خدمته في أية مواقع أخرى سبق له تولي مسؤوليتها، مع تسوية مستحقاته التقاعدية أسوةً بغيره من الموظفين، وإلغاء استثناء الوزير من بعض أحكام القانون الخاصة بالتقاعد، كما تمَّ طرح مقترح بتعديل معاش أعضاء السلطة التشريعية والمجالس البلدية، باعتبار مدة عملهم البرلماني امتداداً لمدة خدمتهم في جهة عملهم السابقة، وتسوية مستحقاتهم التقاعدية أسوةً بعموم الموظفين.
وأكدت اللجنة، أن إصلاح قوانين التقاعد يعد ضرورة لضمان مكتسبات المواطنين، واستمرارية وفاء الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بالتزاماتها تجاه المتقاعدين والمستحقين وإطالة عمر الصناديق لمدى زمني بعيد، منوهةً إلى أن إجمالي المعاشات التقاعدية على مستوى القطاع العام في نهاية السنة المالية 2017 بلغ 285 مليون دينار بحريني، مقابل حصيلة إجمالية للاشتراكات بلغت 149 مليون دينار.
وركزت اللجنة على أن الآثار السلبية لتأخر عمليات الإصلاح تفوق أية مزايا مؤقتة في المدى القصير، الأمر الذي دفع عدداً كبيراً من دول العالم إلى الأخذ بإصلاحات جذرية في هذا المجال تناولت عدداً من المحاور الأساسية ذات العلاقة مثل السن القانوني للتقاعد، وقواعد التقاعد المبكر، ومعاشات المستحقين، ومعامل تسوية المعاش التقاعدي.
وأوضحت اللجنة، أن مملكة البحرين دأبت على تطبيق النظم التقاعدية الأفضل للمتقاعدين والمستحقين عنهم، الأمر الذي يستوجب تعديل النظام بشكلٍ مستمر للمحافظة على ديمومة الصناديق التقاعدية.
واختتمت اللجنة بالتأكيد على حرص الحكومة على ديمومة نظام التأمين الاجتماعي وانتفاع الأجيال القادمة به، بما يحقق أهدافها بتوفير الحياة الكريمة لمواطني المملكة كافة، ويتفق مع مساعيها لتفعيل الرؤية الاقتصادية 2030 للمملكة، وبالدور المؤثر والفعّال الذي تقوم به الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي في دعم الاقتصاد الوطني وتنميته، الأمر الذي يجعلنا اليوم أمام مسؤوليةٍ وطنية تتطلب وقفةً جادةً للمحافظة عليها وتنميتها وضمان استمراريتها للأجيال القادمة، وحرص الجميع على تنفيذ التوجيهات الملكية السامية بشأن التعاون المستمر بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في كافة الموضوعات ذات الصلة بتطوير النظام التقاعدي في مملكة البحرين.
الجدير بالذكر أن اللجنة الحكومية البرلمانية المشتركة المعنية ببحث تعديلات قانوني التقاعد تضم عدداً من أعضاء السلطتين التنفيذية والتشريعية حيث يترأس الجانب الحكومي فيها وزير المالية، الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، وبعضوية كل من وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، الشيخ خالد بن علي آل خليفة، ووزير العمل والتنمية الاجتماعية، جميل حميدان، ووزير شؤون مجلسي النواب والشورى غانم البوعينين، بينما يضم جانب السلطة التشريعية وفداً برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب علي العرادي، وعضوية النائب الأول لرئيس مجلس الشورى، جمال فخرو، بالإضافة لكل من أصحاب رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب النائب ماجد الماجد، ورئيسة لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى دلال الزايد، ورئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب عبدالرحمن بوعلي، ورئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، خالد المسقطي، ورئيس لجنة الخدمات بمجلس النواب عباس الماضي، ورئيسة لجنة الخدمات من مجلس الشورى د.جهاد الفاضل.
{{ article.visit_count }}
أكد وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، أن الحكومة توافقت مع الشوريين والنواب على أن جميع المواطنين سواسية فيما يتعلق بالتقاعد، مفيداً أنهم اتفقوا على البدء بالوزراء والنواب والشوريين والبلديين واعتبار "السنة بسنتها" لهم، شأنهم في ذلك شأن أي مواطن.
وعقب اجتماع مع نواب وشوريين، قال وزير المالية: "الاجتماع يأتي بناء على توجيهات جلالة الملك المفدى للنظر في موضوع التقاعد وتطوير التشريعات، وقدمنا نبذة عن صناديق التقاعد والقوانين، وناقشنا آلية عمل اللجنة والاستثمارات الموجودة في صندوق التقاعد وكيفية حوكمتها، وطلبنا مرئيات مجلسي الشورى والنواب، كما تحدثنا عن مكافآت الوزراء والشوريين والنواب والبلديين، وقلنا لنبدأ بأنفسنا، لا بد أن يكون المواطن هو المواطن والسنة هي سنة للعمل وهي امتداد للخدمة، لا بد أن نعطي المثل الأعلى في هذا الجانب وتم قبول الأمر بإيجابية.
وجرى الاجتماع تنفيذاً للتوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وتكليف صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، على إثر اجتماع سموه برئيس مجلس النواب المستشار أحمد الملا، ورئيس مجلس الشورى علي الصالح، حيث عقدت اللجنة الحكومية البرلمانية المشتركة المعنية ببحث تعديلات قانوني التقاعد المدني والخاص اجتماعها الأول، وترأس الجانب الحكومي في الاجتماع وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، بينما ضم جانب السلطة التشريعية وفداً لمجلس النواب برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب علي العرادي، بالإضافة لوفد مجلس الشورى برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو.
وأضاف وزير المالية: "طريقة عملنا تحت عيون القيادة والناس وسنعمل على تعديل القوانين الحالية وسنوافيكم بمعلومات حول طريقة العمل، سنكون شفافين لأقصى درجة، نعمل مع بعض للوصول لما يخدم البحرينيين جميعاً، فاستدامة الصناديق لمصلحة الجميع، المتقاعد والمواطن، الديمقراطية هي التي ستوصلنا إلى هذا الأمر، يجب إقناع غالبية الناس بأن ما ستقوم به لصالحهم وفي خدمتهم، هدفنا استدامة الصناديق، عبر إضافة مواد جديدة للقوانين الحالية، تصوت عليها السلطة التشريعية وتكون ضمن القانون".
وتابع: "العجز الإكتواري جرى الحديث عنه في الفترة الماضية، صناديق التقاعد نوعان في العالم، حساب للمواطن يدخر فيه وهذا لا يواجه عجوزات إكتوارية، أما التي تواجه عجوزات إكتوارية فهي الصناديق التي عندنا، سنحافظ على النظام وسنطور أداءه، العجز الإكتواري ليس جديداً في البحرين، وهي سمة طبيعية في هذه الصناديق، والمهم معالجتها بين فترة وأخرى، ووجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء للتعاون مع السلطة التشريعية والعمل لما فيه مصلحة المواطنين، يهمنا إطالة أمد هذه الصناديق وأن يكون الأثر بأقل ضرر ممكن إذا كان هناك أثر على المواطنين خصوصاً ذوي الدخل المتوسط والمحدود، هدفنا أن نكون شفافين وتقليل الضرر إن كان موجوداً، لا نعطي انطباعاً بأن التقاعد سيتغير على المواطن، والصياغات القانونية سنتوافق عليها، والمواطن هو مواطن حتى أصغر موظف".
من جانبه، قال النائب الأول لرئيس مجلس النواب علي العرادي: "كان اجتماعاً مثمراً مع الحكومة، توصلنا إلى مجموعة من التوافقات، وأهمها عدم المساس بالمكتسبات للمستفيدين من المتقاعدين، وتطوير القوانين المعنية بالتقاعد لنطيل عمر هذه الصناديق ولتكون الصناديق ربحية".
وأكد أن "التوجيه الملكي يضع على عاتق المسؤولين في السلطتين التشريعية والتنفيذية مسؤوليات جمة بغية تقديم حلولٍ تليق بالثقة الملكية، وبما يعزز مبدأ التكافل الاجتماعي باعتباره الركيزة الأساسية للقوانين التقاعدية والتأمينية، من خلال عدالة الاستفادة من المزايا التقاعدية لكافة المساهمين دون تمييز وتجنب انتفاع بعض المشتركين من تلك المزايا على حساب المشتركين الآخرين، خاصة المناصب العليا كالوزراء وأعضاء السلطة التشريعية، وخير بداية لعمل هذه اللجنة أن تبدأ بتلك الشريحة ولتحقيق العدالة والموضوعية بين الجميع".
من جهته، قال النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو: "الهدف من الاجتماع هو العمل على مد أعمار الصناديق التقاعدية بتعديل قانون التقاعد الحالي، وإصدار التشريعات من خلال السلطة التشريعية وليس كما كان المقترح القديم المقدم، توافق على عدم المس بمكافأة نهاية الخدمة وسيدفع لكل مواطن حقه، ومن حصل على حقوق معينة يجب ألا تمس هذه الحقوق قدر الإمكان، هناك تقرير للخبير الإكتواري يجب الاطلاع على التقرير وسيتم إعداد الإصلاحات على ضوئه، هدفنا استمرار هذا الصندوق، فهو ليس له عمر معين، الجميع مسؤول عن المحافظة على هذه الصناديق، وقدرة هذه الصناديق على الوفاء بالتزاماتها، فهي أخذت أموال الناس ويجب عليها إرجاع هذه الأموال للناس".
وتم خلال الاجتماع بحث أفضل السبل الكفيلة بحماية حقوق المتقاعدين والمستحقين عنهم، والحفاظ على صناديق التقاعد، كما تم تحديد المبادئ الأساسية التي ستحكم عمل اللجنة، إضافة إلى استعراض عددٍ من الإحصائيات التي تضمنت أعداد المؤمن عليهم والمتقاعدين والمستحقين عنه، والتعديلات التي أُجريت على القوانين التقاعدية سابقاً، وأثرها المالي على الصناديق، والمزايا التقاعدية التي تم استحداثها مؤخراً بالتوافق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وتحملتها الحكومة دعماً للصناديق التقاعدية.
كما تم بحث مقترح مقدم من الحكومة بتعديل معاش الوزراء، بحيث تعتبر مدة خدمة الوزير في المنصب الوزاري امتداداً لمدة خدمته في أية مواقع أخرى سبق له تولي مسؤوليتها، مع تسوية مستحقاته التقاعدية أسوةً بغيره من الموظفين، وإلغاء استثناء الوزير من بعض أحكام القانون الخاصة بالتقاعد، كما تمَّ طرح مقترح بتعديل معاش أعضاء السلطة التشريعية والمجالس البلدية، باعتبار مدة عملهم البرلماني امتداداً لمدة خدمتهم في جهة عملهم السابقة، وتسوية مستحقاتهم التقاعدية أسوةً بعموم الموظفين.
وأكدت اللجنة، أن إصلاح قوانين التقاعد يعد ضرورة لضمان مكتسبات المواطنين، واستمرارية وفاء الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بالتزاماتها تجاه المتقاعدين والمستحقين وإطالة عمر الصناديق لمدى زمني بعيد، منوهةً إلى أن إجمالي المعاشات التقاعدية على مستوى القطاع العام في نهاية السنة المالية 2017 بلغ 285 مليون دينار بحريني، مقابل حصيلة إجمالية للاشتراكات بلغت 149 مليون دينار.
وركزت اللجنة على أن الآثار السلبية لتأخر عمليات الإصلاح تفوق أية مزايا مؤقتة في المدى القصير، الأمر الذي دفع عدداً كبيراً من دول العالم إلى الأخذ بإصلاحات جذرية في هذا المجال تناولت عدداً من المحاور الأساسية ذات العلاقة مثل السن القانوني للتقاعد، وقواعد التقاعد المبكر، ومعاشات المستحقين، ومعامل تسوية المعاش التقاعدي.
وأوضحت اللجنة، أن مملكة البحرين دأبت على تطبيق النظم التقاعدية الأفضل للمتقاعدين والمستحقين عنهم، الأمر الذي يستوجب تعديل النظام بشكلٍ مستمر للمحافظة على ديمومة الصناديق التقاعدية.
واختتمت اللجنة بالتأكيد على حرص الحكومة على ديمومة نظام التأمين الاجتماعي وانتفاع الأجيال القادمة به، بما يحقق أهدافها بتوفير الحياة الكريمة لمواطني المملكة كافة، ويتفق مع مساعيها لتفعيل الرؤية الاقتصادية 2030 للمملكة، وبالدور المؤثر والفعّال الذي تقوم به الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي في دعم الاقتصاد الوطني وتنميته، الأمر الذي يجعلنا اليوم أمام مسؤوليةٍ وطنية تتطلب وقفةً جادةً للمحافظة عليها وتنميتها وضمان استمراريتها للأجيال القادمة، وحرص الجميع على تنفيذ التوجيهات الملكية السامية بشأن التعاون المستمر بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في كافة الموضوعات ذات الصلة بتطوير النظام التقاعدي في مملكة البحرين.
الجدير بالذكر أن اللجنة الحكومية البرلمانية المشتركة المعنية ببحث تعديلات قانوني التقاعد تضم عدداً من أعضاء السلطتين التنفيذية والتشريعية حيث يترأس الجانب الحكومي فيها وزير المالية، الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، وبعضوية كل من وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، الشيخ خالد بن علي آل خليفة، ووزير العمل والتنمية الاجتماعية، جميل حميدان، ووزير شؤون مجلسي النواب والشورى غانم البوعينين، بينما يضم جانب السلطة التشريعية وفداً برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب علي العرادي، وعضوية النائب الأول لرئيس مجلس الشورى، جمال فخرو، بالإضافة لكل من أصحاب رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب النائب ماجد الماجد، ورئيسة لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى دلال الزايد، ورئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب عبدالرحمن بوعلي، ورئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، خالد المسقطي، ورئيس لجنة الخدمات بمجلس النواب عباس الماضي، ورئيسة لجنة الخدمات من مجلس الشورى د.جهاد الفاضل.
