كشفت مديرة إدارة الخدمات الفنية في أمانة العاصمة شوقية حميدان، عن إزالة أمانة العاصمة لـ 894 سيارة مهجورة من أصل 1688 إخطاراً أصدرتها خلال الفترة من يناير ولغاية مايو الماضي.
وأكدت أن عدد السيارات خلال الخمس شهور الأولى من العام الجاري قد ارتفع بنسبة 10% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي 2017 بزيادة 50 سيارة مهجورة إضافية في 2018.
وأوضحت حميدان، أنه سيتعين على أصحاب السيارات بعد إزالتها دفع غرامات مالية إذا ما أرادوا استردادها، وفي حال عدم مراجعة البلدية في المدة القانونية المحدودة فإن البلدية ستتبع الإجراءات القانونية اللازمة لعرض هذه السيارات في مزاد علني بالتنسيق مع الجهات المعنية، حيث تم خلال الخمس سنوات الأخيرة بيع حوالي 480 سيارة مهجورة من خلال طرحها في 6 مزايدات عامة.
وذكرت، أن الحملات التفتيشية تسعى للحد من ظاهرة انتشار السيارات المهجورة والسيارات الخربة والشاحنات والقوارب التي تشغل الطريق وتتسبب في استياء المواطنين والمقيمين، كونها تشوه المظهر العام، وتكون مرتعاً للقوارض والحشرات ومواقع لتجمع الأتربة والمخلفات، فضلاً عن كونها تتسبب بتعطيل الحركة المرورية وتسيء للواقع الحضاري للمجتمع البحريني.
وبينت مديرة الخدمات الفنية، أن ذلك يأتي ضمن سلسلة من الحملات التفتيشية لإزالة السيارات المهجورة في الأحياء السكنية والمناطق الخدمية والشوارع العامة للعاصمة وفقاً لما جاء في الباب السادس من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بالمادة الأولى "يحظر ترك أو تخزين الحديد الخردة المكون من حطام السيارات وغيرها (السكراب) في الشوارع والطرقات والأماكن العامة بالمدن والقرى داخل حدود البلدية".
وأهابت أمانة العاصمة بأصحاب السيارات المهجورة الالتزام بالقوانين والاشتراطات التنظيمية والمبادرة في تصحيح المخالفات وإزالة كل المظاهر التي تتسبب في إزعاج الناس والمواطنين من أجل الحفاظ على المصلحة العامة والنسق العام بعيداً عن العشوائية.
وأكدت أن عدد السيارات خلال الخمس شهور الأولى من العام الجاري قد ارتفع بنسبة 10% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي 2017 بزيادة 50 سيارة مهجورة إضافية في 2018.
وأوضحت حميدان، أنه سيتعين على أصحاب السيارات بعد إزالتها دفع غرامات مالية إذا ما أرادوا استردادها، وفي حال عدم مراجعة البلدية في المدة القانونية المحدودة فإن البلدية ستتبع الإجراءات القانونية اللازمة لعرض هذه السيارات في مزاد علني بالتنسيق مع الجهات المعنية، حيث تم خلال الخمس سنوات الأخيرة بيع حوالي 480 سيارة مهجورة من خلال طرحها في 6 مزايدات عامة.
وذكرت، أن الحملات التفتيشية تسعى للحد من ظاهرة انتشار السيارات المهجورة والسيارات الخربة والشاحنات والقوارب التي تشغل الطريق وتتسبب في استياء المواطنين والمقيمين، كونها تشوه المظهر العام، وتكون مرتعاً للقوارض والحشرات ومواقع لتجمع الأتربة والمخلفات، فضلاً عن كونها تتسبب بتعطيل الحركة المرورية وتسيء للواقع الحضاري للمجتمع البحريني.
وبينت مديرة الخدمات الفنية، أن ذلك يأتي ضمن سلسلة من الحملات التفتيشية لإزالة السيارات المهجورة في الأحياء السكنية والمناطق الخدمية والشوارع العامة للعاصمة وفقاً لما جاء في الباب السادس من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بالمادة الأولى "يحظر ترك أو تخزين الحديد الخردة المكون من حطام السيارات وغيرها (السكراب) في الشوارع والطرقات والأماكن العامة بالمدن والقرى داخل حدود البلدية".
وأهابت أمانة العاصمة بأصحاب السيارات المهجورة الالتزام بالقوانين والاشتراطات التنظيمية والمبادرة في تصحيح المخالفات وإزالة كل المظاهر التي تتسبب في إزعاج الناس والمواطنين من أجل الحفاظ على المصلحة العامة والنسق العام بعيداً عن العشوائية.
