أكدت جمعية الأطباء البحرينية أهمية الجهود التي تبذلها وزارة الصحة ممثلة بالوزيرة فائقة بنت سعيد الصالح في مجال دعم الطبيب في مملكة البحرين وتهيئة بيئة العمل المواتية له ضمن الإمكانات المتاحة، مشيدة بمبادرة "الصحة" في مواصلة التدريب والابتعاث للأطباء البحرينيين في جميع التخصصات، وبما يحقق الهدف الذي ينشده الجميع والمتمثل في تقديم خدمات صحية وطيبة ذات جودة للمواطن والمقيم.
جاء ذلك خلال اجتماع عمل عقده مجلس إدارة جمعية الأطباء مع وزيرة الصحة بحضور وكيل الوزارة الدكتور وليد المانع والوكلاء المساعدين وعدد من كبار المسؤولين في الوزارة ومستشفى السلمانية الطبي، فيما حضره من جانب جمعية الأطباء د.غادة القاسم رئيس مجلس إدارة الجمعية، وأعضاء مجلس الإدارة ود.مناف القحطاني نائب الرئيس، ود. راني الأغا ود. أمل الغانم ود.نوال الحمر.
وناقشت جمعية الأطباء خلال الاجتماع مع وزارة الصحة عددا من القضايا التي تهم الطبيب، وفي مقدمتها مسألة توفير التدريب والابتعاث للأطباء التي توقفت لفترة مما يضر بمستوى الأطباء وحصولهم على أعلى الدرجات العلمية في المجال الطبي، مشيدا بجانب جمعية الأطباء بمبادرة وجهود وزارة الصحة إلى مواصلة التدريب والابتعاث للأطباء البحرينيين في جميع التخصصات.
على صعيد ذي صلة أعربت جمعية الأطباء عن شكرها لوزارة الصحة على قرار تمديد فترة استراحة الأطباء في المراكز الصحية لنصف ساعة يوميا ووضع الآليات المناسبة لتفعيل هذا القرار، وجرى خلال الاجتماع التأكيد على أخذ أطباء المراكز الصحية لاستراحتهم اليومية في فترات مختلفة، بما يضمن عدم تأثر سير العمل سلبا في المراكز الصحية وتأخير المرضى.
وأكد المسؤولون في الوزارة وجود ساعة مخصصة أسبوعيا لأطباء المراكز الصحية تخصص للتدريب ومناقشة الحالات لما لها من فائدة كبيرة تعود على الأطباء وتطورهم.
وجرى أيضا بحث مسألة إضافة 10 مرضى لكل طبيب في المركز الصحي بعد انتهاء دوامه مباشرة ليعاينهم خلال عشر دقائق، وهنا أوضحت الوزيرة الصالح أن هذا الإجراء غير قانوني وربما يكون بمبادرة من إدارة المركز الصحي نفسه، مؤكدة أنه لا يمكن لوزارتها السماح بتشخيص حالة مريض ووصف العلاج له خلال دقيقة واحدة، حيث إن هذا أقل بكثير من المعايير المطلوبة، ويمثل هضما لحقوق المريض.
وأكد جانب جمعية الأطباء خلال الاجتماع أهمية توفير المزيد من الحماية اللازمة للطبيب من الاعتداء خلال مزاولته لعمله، مع إتاحة الفرصة أمامه لتسجيل شكوى بحق المعتدي بطريقة سلسلة بعيدا عن مراكز الشرطة حيث يرفض الطرفين الاعتداء على الطاقم الطبي أثناء تأدية عمله الإنساني لفظيا أو جسديا.
وفي سياق ذي صلة أكد الاجتماع ضرورة وضع آلية لرد الاعتبار للطبيب الذي يتعرض لاتهام بالوقوع في خطأ طبي، حيث تأخذ الجمعية على عاتقها التواجد في جميع لجان التحقيق ضد الأطباء في حال ثبوت براءة الطبيب من الخطأ الطبي ستقوم الجمعية بالإعلان عن ذلك في الصحف وفي مواقع التواصل الاجتماعي للجمعية.
وفي نهاية اللقاء شكرت د.القاسم وزيرة الصحة على سعة صدرها وإعطاء الجمعية الوقت الكافي لطرح جميع هذه النقاط، على أمل اللقاء المتكرر لتحقيق الأهداف المنشودة بين الطرفين لصالح الطبيب والمريض في مملكة البحرين.
