أصدر البرلمان العربي في جلسته الخامسة الأربعاء، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية بجمهورية مصر العربية، وبمشاركة دلال الزايد رئيسة لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، وعبدالرحمن محمد جمشير عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى، قراراً أعرب من خلاله عن استنكاره ورفضه للقرارات المغلوطة والممنهجة الصادرة عن البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في البحرين، والتدخل في الشأن القضائي للمملكة.
ورأى البرلمان العربي أن القرارات تتناقض مع مبادئ ومقاصد سياسة الجوار الأوروبية، وتُهدر مبدأ احترام سيادة الدول وعدم جواز التدخل في شؤونها الداخلية الذي يرتكز على احترام وتساوي سيادات الدول على الصعيد الدولي، وكفالة حق الدول في اختيار نظامها القانوني وتطبيق العدالة الجنائية ومبدأ استقلال القضاء، معتبراً أن مثل هذه البيانات تتعارض مع مبدأ الالتزام الدولي بمنع ومكافحة الجريمة.
وقرر البرلمان مخاطبة رئيس البرلمان العربي لرئيس البرلمان الأوروبي لتأكيد رفض البرلمان العربي البيانات والقرارات الصادرة عن البرلمان الأوروبي، والتي تحمل طابع التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية ذات السيادة، أو محاولات فرض مفاهيم ورؤى لا تتوافق مع القيم الاجتماعية والثقافية السائدة في المجتمعات العربية، ورفض أية إملاءات بتعديل قوانين محلية أقرتها الدول العربية وفقاً لدساتيرها، والإشارة على سبيل المثال للقرارات الأخيرة الصادرة عن البرلمان الأوروبي بشأن عقوبة الإعدام في مصر بتاريخ 8 فبراير 2018م، وقراره بشأن حقوق الإنسان في مملكة البحرين بتاريخ يونيو 2018م ومطالبة السلطات البحرينية الإفراج الفوري عن كافة الأشخاص الذين صدرت ضدهم أحكاماً قضائية.
كما قرر البرلمان تكليف رئيس البرلمان العربي بمخاطبة الأمين العام لجامعة الدول العربية لطلب تفعيل دور وجهود مكاتب الجامعة العربية بجنيف وبروكسل في تولي دراسة قضايا حقوق الإنسان المعنية بالدول الأعضاء، والرد على كل ما يصدر من تقارير أو بيانات بشأنها في إطار عربي شامل وفاعل، وذلك بعد التشاور وتنسيق المواقف مع الدول الأعضاء بما يحقق المصالح العربية العليا، وتكليف لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي بالبرلمان العربي برصد ودراسة كافة التقارير التي تصدر عن كافة المؤسسات الإقليمية والدولية، وتعكس طابع التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية، ومنها تقارير البرلمان والاتحاد الأوروبي، ورفع توصية بشأنها أمام البرلمان العربي، وكذلك تكليف لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان برصد ودراسة كافة التقارير المغلوطة المعنية بالقضايا القانونية وحالة حقوق الإنسان في العالم العربي ورفع توصية بشأنها أمام البرلمان العربي.
وتضمنت الجلسة اعتماد تقارير اللجان الدائمة واللجان النوعية للبرلمان العربي.
ورأى البرلمان العربي أن القرارات تتناقض مع مبادئ ومقاصد سياسة الجوار الأوروبية، وتُهدر مبدأ احترام سيادة الدول وعدم جواز التدخل في شؤونها الداخلية الذي يرتكز على احترام وتساوي سيادات الدول على الصعيد الدولي، وكفالة حق الدول في اختيار نظامها القانوني وتطبيق العدالة الجنائية ومبدأ استقلال القضاء، معتبراً أن مثل هذه البيانات تتعارض مع مبدأ الالتزام الدولي بمنع ومكافحة الجريمة.
وقرر البرلمان مخاطبة رئيس البرلمان العربي لرئيس البرلمان الأوروبي لتأكيد رفض البرلمان العربي البيانات والقرارات الصادرة عن البرلمان الأوروبي، والتي تحمل طابع التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية ذات السيادة، أو محاولات فرض مفاهيم ورؤى لا تتوافق مع القيم الاجتماعية والثقافية السائدة في المجتمعات العربية، ورفض أية إملاءات بتعديل قوانين محلية أقرتها الدول العربية وفقاً لدساتيرها، والإشارة على سبيل المثال للقرارات الأخيرة الصادرة عن البرلمان الأوروبي بشأن عقوبة الإعدام في مصر بتاريخ 8 فبراير 2018م، وقراره بشأن حقوق الإنسان في مملكة البحرين بتاريخ يونيو 2018م ومطالبة السلطات البحرينية الإفراج الفوري عن كافة الأشخاص الذين صدرت ضدهم أحكاماً قضائية.
كما قرر البرلمان تكليف رئيس البرلمان العربي بمخاطبة الأمين العام لجامعة الدول العربية لطلب تفعيل دور وجهود مكاتب الجامعة العربية بجنيف وبروكسل في تولي دراسة قضايا حقوق الإنسان المعنية بالدول الأعضاء، والرد على كل ما يصدر من تقارير أو بيانات بشأنها في إطار عربي شامل وفاعل، وذلك بعد التشاور وتنسيق المواقف مع الدول الأعضاء بما يحقق المصالح العربية العليا، وتكليف لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي بالبرلمان العربي برصد ودراسة كافة التقارير التي تصدر عن كافة المؤسسات الإقليمية والدولية، وتعكس طابع التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية، ومنها تقارير البرلمان والاتحاد الأوروبي، ورفع توصية بشأنها أمام البرلمان العربي، وكذلك تكليف لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان برصد ودراسة كافة التقارير المغلوطة المعنية بالقضايا القانونية وحالة حقوق الإنسان في العالم العربي ورفع توصية بشأنها أمام البرلمان العربي.
وتضمنت الجلسة اعتماد تقارير اللجان الدائمة واللجان النوعية للبرلمان العربي.
