كتبت- زهراء حبيب :
قضت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى بسجن مدير تنفيذي لأحد المستشفيات الخاصة المشهورة، سنة مع وقف التنفيذ لمدة 3 سنوات، لتزويره استخراج ترخيص لطبيب آسيوي للعمل بالمستشفى .
واكتشفت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية "نهرا" الواقعة، فتقدمت ببلاغ إلى الجهات الامنية ضد الرئيس التنفيذي لأحد المستشفيات بعد تزويره محررا رسميا لأحد الأطباء، بالمستشفى لمزاولة مهنة الطب دون تصريح رسمي .
وطلب المستشفى الترخيص لآسيوي ليعمل طبيبا، وأجل الطلب لحين انتهاء إدارة المستشفى من إعداد الهيكل التنظيمي الخاص بها، لكن الغريب وجود طلب تجديد الترخيص لنفس الشخص بعد سنة، بالرغم من أن الهيئة لم تصدر له ترخيصا لمزاولة مهنة الطب من الأساس، وبعد التحري تبين بأنه يمارس مهنة الطب لمدة عام دون ترخيص .
وقال الطبيب إنه قدم للوظيفة عن طريق إعلان نشر على على الانترنت، وبعد 6 أشهر تلقى اتصالا من شخص آسيوي، ليبلغه بقبوله من قبل إدارة المستشفى للعمل، وقابله في الهند لشرح طبيعة العمل .
وقدم للبحرين للعمل بالمستشفى وفوجئ بإبلاغه من قبل جهاز تنظيم سوق العمل بالتوقف عن العمل لأن أوراقه غير سليمة وبها تزوير، حتى اتضح بأن المدير التنفيذي للمستشفى استخرج تصريحا بناء على بيانات طبيب آخر كان يعمل بالمستشفى ولكنه غادره ولم يعد يعمل لديه.
وعاقبت المحكمة المتهم عن تهمة إدخال وتغيير بيانات وسيلة بتقنية المعلومات تخص تنظيم جهاز سوق العمل بشكل غير صحيح لاستعمالها .
وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها أنها أخذت المتهم بقسط من الرأفة، ناهيك إلى أنه ليس لديه سوابق وأن ماضيه وأخلاقه يحملان على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى إرتكاب جريمة جديدة، الأمر الذي توصي فيه بوقف تنفيذ العقوبة.
