قال مدير إدارة تقنية المعلومات بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني هشام ساتر إن عدد مستخدمي الخدمات الإلكترونية الـ 12، الخاصة بشؤون الأشغال خلال النصف الأول من العام الجاري، بلغ 10420، في حين بلغ عدد المستخدمين خلال الربع الثاني 5011 مستخدماً سواء عبر الموقع الإلكتروني للوزار أو البوابة الوطنية، لافتا إلي أن خدمة طلب تحويل حركة المرور جاءت في المرتبة الثانية، حيث بلغ عدد الطلبات المقدمة إلكترونياً 2073 طلباً، ويتم من خلال هذه الخدمة إصدار تراخيص عمل للقيام بأعمال الطرق والتحويلات المرورية لجميع مشاريع البنية التحتية للخدمات العامة من طرق وكهرباء وماء وصرف صحي بعد دراسة خرائط التحويلات المرورية وبرنامج العمل مع الاستشاري المختص وممثل عن الإدارة العامة للمرور وبعد التأكد من استيفاء اشتراطات السلامة اللازمة في مواقع العمل ووجود العلامات المرورية والحواجز المطاطية والإضاءة اللازمة، وتليها خدمة المناقصات الداخلية، حيث بلغ عدد مستخدميها 1316 مستخدماً وتتيح هذه الخدمة للشركات إمكانية بحث وعرض تفاصيل المناقصات الداخلية والحصول أو شراء نسخ من وثائق المناقصات الجديدة.
وأشار إلى أن أبريل تصدر الأشهر من حيث المستخدمين، بواقع 2090 مستخدماً، يليه مايو والذي بلغ عدد مستخدميه نحو 1791 مستخدماً، فيما كان يونيو الأقل من حيث أعداد المستخدمين خلال الربع الثاني بواقع 1202 مستخدماً، من خلال الإحصائيات الشهرية التي يتم إعدادها من قبل إدارة تقنية المعلومات.
وذكر مدير إدارة تقنية المعلومات أن خدمة نتائج فحص العينات تصدرت باقي الخدمات خلال منتصف العام الجاري في عدد مستخدميها البالغ عددهم 4185 مستخدماً، حيث تمكن هذه الخدمة من الحصول على نتائج اختبارات مواد البناء بسرعة وسهولة ودقة من مختبرات إدارة هندسة المواد.
وأشار ساتر إلى أن وزارة الأشغال حريصة في مشروعاتها على تطبيق أحدث التكنولوجيا وبأفكار مبتكرة وجديدة لتحسين أداء الخدمات مواكبةً للتطور التكنولوجي لبرنامج الحكومة الإلكترونية، مضيفاً أن الزيادة في عدد المستخدمين هو دليل على زيادة الوعي والإدراك بأهمية الحكومة الإلكترونية التي أوجدت أفضل السبل لتوفير أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين بكل سهولة .
وتتمثل خدمات شؤون الأشغال الإلكترونية في خدمة شكاوى الصرف الصحي وخدمة طلب التوصيل بشبكة الصرف الصحي وخدمة طلب صيانة الإشارات الضوئية وخدمة التبليغ عن خلل في الطريق، بالإضافة إلى خدمة طلب تصريح الحمولات غير الاعتيادية وخدمة تأهيل المقاولين، خدمة نتائج فحص العينات وخدمة طلب تحويل حركة المرور، خدمة صيانة المباني وخدمة تقييم منتجات موردي المواد والمصانع إلى جانب خدمة طلب الحصول على منسوب الطريق وخدمة المناقصات الداخلية.
كما أشار ساتر إلى أن عدد المستخدمين لخدمات الوزارة الإلكترونية في تزايد وهو دليل ملموس على تفاعل الأفراد والشركات والمكاتب الهندسية والمقاولين مع تلك الخدمات لسهولة الإجراءات وسرعة إنجاز المعاملات وإمكانية متابعة الطلبات المقدمة بما يتناسب مع متطلبات المجتمع البحريني الحديث.
وأشار إلى أن أبريل تصدر الأشهر من حيث المستخدمين، بواقع 2090 مستخدماً، يليه مايو والذي بلغ عدد مستخدميه نحو 1791 مستخدماً، فيما كان يونيو الأقل من حيث أعداد المستخدمين خلال الربع الثاني بواقع 1202 مستخدماً، من خلال الإحصائيات الشهرية التي يتم إعدادها من قبل إدارة تقنية المعلومات.
وذكر مدير إدارة تقنية المعلومات أن خدمة نتائج فحص العينات تصدرت باقي الخدمات خلال منتصف العام الجاري في عدد مستخدميها البالغ عددهم 4185 مستخدماً، حيث تمكن هذه الخدمة من الحصول على نتائج اختبارات مواد البناء بسرعة وسهولة ودقة من مختبرات إدارة هندسة المواد.
وأشار ساتر إلى أن وزارة الأشغال حريصة في مشروعاتها على تطبيق أحدث التكنولوجيا وبأفكار مبتكرة وجديدة لتحسين أداء الخدمات مواكبةً للتطور التكنولوجي لبرنامج الحكومة الإلكترونية، مضيفاً أن الزيادة في عدد المستخدمين هو دليل على زيادة الوعي والإدراك بأهمية الحكومة الإلكترونية التي أوجدت أفضل السبل لتوفير أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين بكل سهولة .
وتتمثل خدمات شؤون الأشغال الإلكترونية في خدمة شكاوى الصرف الصحي وخدمة طلب التوصيل بشبكة الصرف الصحي وخدمة طلب صيانة الإشارات الضوئية وخدمة التبليغ عن خلل في الطريق، بالإضافة إلى خدمة طلب تصريح الحمولات غير الاعتيادية وخدمة تأهيل المقاولين، خدمة نتائج فحص العينات وخدمة طلب تحويل حركة المرور، خدمة صيانة المباني وخدمة تقييم منتجات موردي المواد والمصانع إلى جانب خدمة طلب الحصول على منسوب الطريق وخدمة المناقصات الداخلية.
كما أشار ساتر إلى أن عدد المستخدمين لخدمات الوزارة الإلكترونية في تزايد وهو دليل ملموس على تفاعل الأفراد والشركات والمكاتب الهندسية والمقاولين مع تلك الخدمات لسهولة الإجراءات وسرعة إنجاز المعاملات وإمكانية متابعة الطلبات المقدمة بما يتناسب مع متطلبات المجتمع البحريني الحديث.
