أكد وكيل وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني د.نبيل أبو الفتح، أن الوزارة تسلمت العام الجاري، ما مجموعه 153 طلباً لمشروع تنمية المدن والقرى جاري العمل على تنفيذ 100 طلب، فيما تعكف الوزارة بعد استكمال الإجراءات الأخرى على تنفيذ باقي الطلبات.
منذ انطلاقته في العام 2006، ساهم مشروع تنمية المدن والقرى في الدفع بعجلة النهضة العمرانية بمملكة البحرين عبر دعمه للأسر البحرينية محدودة الدخل، ومساعدة تلك الأسر في تحسين مستوى معيشتها، بما يصب في نهاية المطاف في طريق تحقيق التوجهات الحكومية نحو تحقيق رؤية البحرين الاقتصادية 2030
وبادرت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني في وضع استراتيجية تواكب الاحتياجات المطلوبة لتقديم خدمات ذات جودة عالية، خصوصاً مع اهتمام الحكومة الموقرة بهذا المشروع.
وأثمرت الجهود المشتركة بين وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني والمجالس البلدية، في تحقيق أهداف المشروع عبر استيعاب أكبر عدد من الطلبات وتسهيل الإجراءات أمام المواطنين من ذوي الدخل المحدود للاستفادة من هذا المشروع.
وقال أبو الفتح "إن الوزارة رصدت ميزانية سنوية مقدارها 2.4 مليون دينار للمشروع، لإنجاز أكبر عدد من الطلبات المرفوعة من قبل المجالس البلدية"، وأعتبر أن الميزانية المرصودة كافية لتغطية جميع الطلبات".
وتوقع أبو الفتح " أن يتجاوز عدد البيوت المنجزة منذ إطلاق المشروع، 2900 بيت بنهاية العام الجاري
وأكد تجاوب الوزارة مع أية طلبات جديدة ترد إليها والبت فيها بشكل مباشر بعد استيفاء المعايير المطلوبة بحسب الدليل الاسترشادي للمشروع، مشيراً إلى أنه لا توجد اية طلبات جديدة على قائمة الانتظار.
وأكد أنه "مع بزوغ المشروع الاصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، ازدادت المشاريع الاستراتيجية، واصبحت مملكة البحرين على قائمة الدول المتطورة ومثالاً يحتذى بها في المحافل العربية والدولية، فيما يخص الاهتمام بشريحة المواطنين من ذوي الدخل المحدود".
ويعد مشروع تنمية المدن والقرى من المشاريع الرئيسة لوزارة الاشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني
من جانبها، تحدثت مدير إدارة التنمية الحضرية راوية المناعي عن تطبيق آلية جديدة تضمن الجودة والسرعة في العمل، من خلال اعتماد نظام العقود الزمنية.
وقالت "بدأنا العمل بتطبيق النظام الجديد على طلبات العام 2018، اذ تعاقدت الوزارة مع 3 مقاولين ممن لديهم الخبرة الفنية ومؤهلين لدى الوزارة لتنفيذ الطلبات مباشرة فور ورودها من المجالس البلدية بعد استيفاء جميع المعايير المطلوبة".
وذكرت أن "الخطة المستقبلية للوزارة تنصب على تطوير النظام الالكتروني الخاص بالمشروع، فضلاً عن الارتقاء بمستوى الخدمات والإشراف على مخرجات العمل، ورفع مستوى التنسيق والتعاون مع المجالس البلدية".
وكشفت المناعي عن ترسية مناقصة لتنفيذ 4 منازل إضافية للمنازل المدرجة ضمن مشروع تنمية المدن والقرى، وذلك في محافظتي المنامة والمحرق".
وفيما يتعلق باشتراطات ومعايير حالات الحريق، قالت المناعي "بناءً على توجيه وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف، ومراعاة للحالات الإنسانية، ومساعدة للأسر المتضررة من أجل الحصول على الاستقرار العائلي، وتسهيل المعايير المطبقة وتقليص مدة الانتظار، فإن الوزارة تعكف حاليا على تعديل بعض الاشتراطات المتعلقة بحالات الحريق "
وأوضحت "أن الشرطان المتعلقان بحالات الحريق بإعتبارها حالة إنسانية ونعمل حاليا على تعديلها وهي ألا يتجاوز مجموع دخل مقدم الطلب عن 800 دينار بعد ان كان مجموع الدخل المعتمد هو 600 دينار، علاوة على إلغاء شرط مرور 10 سنوات على ملكية المسكن والإقامة".
ونفت المناعي أن تكون الوزارة، رفضت أي طلب مستوفي لجميع الاشتراطات المعتمدة ضمن المشروع، وأوضحت أن الوزارة توقف بعض الطلبات بسبب عدم استيفاءها للاشتراطات المعتمدة.
منذ انطلاقته في العام 2006، ساهم مشروع تنمية المدن والقرى في الدفع بعجلة النهضة العمرانية بمملكة البحرين عبر دعمه للأسر البحرينية محدودة الدخل، ومساعدة تلك الأسر في تحسين مستوى معيشتها، بما يصب في نهاية المطاف في طريق تحقيق التوجهات الحكومية نحو تحقيق رؤية البحرين الاقتصادية 2030
وبادرت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني في وضع استراتيجية تواكب الاحتياجات المطلوبة لتقديم خدمات ذات جودة عالية، خصوصاً مع اهتمام الحكومة الموقرة بهذا المشروع.
وأثمرت الجهود المشتركة بين وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني والمجالس البلدية، في تحقيق أهداف المشروع عبر استيعاب أكبر عدد من الطلبات وتسهيل الإجراءات أمام المواطنين من ذوي الدخل المحدود للاستفادة من هذا المشروع.
وقال أبو الفتح "إن الوزارة رصدت ميزانية سنوية مقدارها 2.4 مليون دينار للمشروع، لإنجاز أكبر عدد من الطلبات المرفوعة من قبل المجالس البلدية"، وأعتبر أن الميزانية المرصودة كافية لتغطية جميع الطلبات".
وتوقع أبو الفتح " أن يتجاوز عدد البيوت المنجزة منذ إطلاق المشروع، 2900 بيت بنهاية العام الجاري
وأكد تجاوب الوزارة مع أية طلبات جديدة ترد إليها والبت فيها بشكل مباشر بعد استيفاء المعايير المطلوبة بحسب الدليل الاسترشادي للمشروع، مشيراً إلى أنه لا توجد اية طلبات جديدة على قائمة الانتظار.
وأكد أنه "مع بزوغ المشروع الاصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، ازدادت المشاريع الاستراتيجية، واصبحت مملكة البحرين على قائمة الدول المتطورة ومثالاً يحتذى بها في المحافل العربية والدولية، فيما يخص الاهتمام بشريحة المواطنين من ذوي الدخل المحدود".
ويعد مشروع تنمية المدن والقرى من المشاريع الرئيسة لوزارة الاشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني
من جانبها، تحدثت مدير إدارة التنمية الحضرية راوية المناعي عن تطبيق آلية جديدة تضمن الجودة والسرعة في العمل، من خلال اعتماد نظام العقود الزمنية.
وقالت "بدأنا العمل بتطبيق النظام الجديد على طلبات العام 2018، اذ تعاقدت الوزارة مع 3 مقاولين ممن لديهم الخبرة الفنية ومؤهلين لدى الوزارة لتنفيذ الطلبات مباشرة فور ورودها من المجالس البلدية بعد استيفاء جميع المعايير المطلوبة".
وذكرت أن "الخطة المستقبلية للوزارة تنصب على تطوير النظام الالكتروني الخاص بالمشروع، فضلاً عن الارتقاء بمستوى الخدمات والإشراف على مخرجات العمل، ورفع مستوى التنسيق والتعاون مع المجالس البلدية".
وكشفت المناعي عن ترسية مناقصة لتنفيذ 4 منازل إضافية للمنازل المدرجة ضمن مشروع تنمية المدن والقرى، وذلك في محافظتي المنامة والمحرق".
وفيما يتعلق باشتراطات ومعايير حالات الحريق، قالت المناعي "بناءً على توجيه وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف، ومراعاة للحالات الإنسانية، ومساعدة للأسر المتضررة من أجل الحصول على الاستقرار العائلي، وتسهيل المعايير المطبقة وتقليص مدة الانتظار، فإن الوزارة تعكف حاليا على تعديل بعض الاشتراطات المتعلقة بحالات الحريق "
وأوضحت "أن الشرطان المتعلقان بحالات الحريق بإعتبارها حالة إنسانية ونعمل حاليا على تعديلها وهي ألا يتجاوز مجموع دخل مقدم الطلب عن 800 دينار بعد ان كان مجموع الدخل المعتمد هو 600 دينار، علاوة على إلغاء شرط مرور 10 سنوات على ملكية المسكن والإقامة".
ونفت المناعي أن تكون الوزارة، رفضت أي طلب مستوفي لجميع الاشتراطات المعتمدة ضمن المشروع، وأوضحت أن الوزارة توقف بعض الطلبات بسبب عدم استيفاءها للاشتراطات المعتمدة.
